إبراهيم الرقيمي
أكدت لجنة الخدمات في مجلس الشورى، تمسكها بقرارها السابق برفض مشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر والتي تقتضي بحظر عرض الأفلام السينمائية أو المطبوعات المسجلة التي تمول وتنتج بأموال إسرائيلية.
ولاقى المشروع بقانون استنكاراً شديداً من أعضاء مجلس النواب عندما وافق المجلس على قرار لجنة الخدمات برفض المشروع، مؤكدين وقوفهم مع المشروع بقانون لحظر جميع الأفلام الممولة إسرائيلين ومستنكرين المبررات التي تمسكت بها لجنة الخدمات الشورية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "23 مكرراً" إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 لم يقدم أي جديد كون النصوص القائمة والقواعد الإجرائية الحالية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون محل الدراسة، وأن القانون الحالي يمنح الجهة المختصة صلاحية الموافقة أو الرفض لمنح التراخيص.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه من الناحية العملية هناك صعوبة بالغة في تحديد الأفلام والمطبوعات التي تنتج بأموال إسرائيلية، وكذلك الأفلام أو المطبوعات التي لا تكون منتجة في إسرائيل ولكنها ممولة من شركات أو شخصيات تابعة للكيان الصهيوني، أو بأسماء مستترة غير معروفة ومن غير الإعلان عن الجهة الممولة.
وأوضحت اللجنة، أن ما يرمي إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قررت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، مع تأكيد استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى.
وتتمثل الدرجة الأولى في منع التعامل المباشر بين الأقطار العربية وبين إسرائيل في حين أن الدرجة الثانية: منع التعامل مع إسرائيل عن طريق وسيط ثالث وأما الدرجة الثالثة فتكون عبر فرض عقوبات على المؤسسات والشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل، ووصفها في قوائم سوداء فيحظر تعاملها مع أي قطر عربي.
أكدت لجنة الخدمات في مجلس الشورى، تمسكها بقرارها السابق برفض مشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر والتي تقتضي بحظر عرض الأفلام السينمائية أو المطبوعات المسجلة التي تمول وتنتج بأموال إسرائيلية.
ولاقى المشروع بقانون استنكاراً شديداً من أعضاء مجلس النواب عندما وافق المجلس على قرار لجنة الخدمات برفض المشروع، مؤكدين وقوفهم مع المشروع بقانون لحظر جميع الأفلام الممولة إسرائيلين ومستنكرين المبررات التي تمسكت بها لجنة الخدمات الشورية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "23 مكرراً" إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 لم يقدم أي جديد كون النصوص القائمة والقواعد الإجرائية الحالية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون محل الدراسة، وأن القانون الحالي يمنح الجهة المختصة صلاحية الموافقة أو الرفض لمنح التراخيص.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه من الناحية العملية هناك صعوبة بالغة في تحديد الأفلام والمطبوعات التي تنتج بأموال إسرائيلية، وكذلك الأفلام أو المطبوعات التي لا تكون منتجة في إسرائيل ولكنها ممولة من شركات أو شخصيات تابعة للكيان الصهيوني، أو بأسماء مستترة غير معروفة ومن غير الإعلان عن الجهة الممولة.
وأوضحت اللجنة، أن ما يرمي إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قررت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، مع تأكيد استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى.
وتتمثل الدرجة الأولى في منع التعامل المباشر بين الأقطار العربية وبين إسرائيل في حين أن الدرجة الثانية: منع التعامل مع إسرائيل عن طريق وسيط ثالث وأما الدرجة الثالثة فتكون عبر فرض عقوبات على المؤسسات والشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل، ووصفها في قوائم سوداء فيحظر تعاملها مع أي قطر عربي.
