أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
ويتكوَّن مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منهما على إضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، تسمح لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات وتواجدَ خلال فترة الانتخابات خارج مملكة البحرين بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف المشروع لمنح الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج مملكة البحرين خلال فترة الانتخابات البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وتوسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب بموجب المادة (الخامسة والعشرين) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، إضافة لقَصر الأمر على (المواطنين) دون غيرهم ممن يُسمح لهم بالمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
من جهتها، رأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لأنه يخلّ بمبدأ المساواة المقرَّر بنصّ المادة (18) من دستور مملكة البحرين، كما جاء مشروع القانون بحكم يسمح للمواطنين البحرينيين (دون غيرهم) بالتصويت في الخارج في الانتخابات البلدية، في حين أن المادة (2) من المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية منحت حق الانتخاب لكلّ من (المواطنين، والمقيمين إقامة دائمة في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، والأجانب الذين يملكون عقارات أو أراضيَ في المملكة)، فهذه المادة خلقت لتلك الفئات مركزاً قانونياً واحداً في شأن الانتخابات البلدية، بينما مشروع القانون أخلَّ بالحماية القانونية المتكافئة ومايز بوضوح بين الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
ولفتت الحكومة الى أن الأصل في سلطة المشرِّع في مجال تنظيم الحقوق - ومنها الحقوق السياسية - هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود محدَّدة، كما أن نظام الإدارة المحلية (المجالس البلدية) هو نوع من أنواع التنظيمات الإدارية التي تتمثل في اللامركزية الإدارية، إذ يتم توزيع الوظائف الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية وهيئات محلية أو مرفقية مستقلة تباشر نشاطها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها، وقد وَرَدت المادة (50) من الدستور والمتعلقة بتنظيم المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية ضمن أحكام الفصل الثاني الموسوم بـ (السلطة التنفيذية).
وأشارت الحكومة ‘إلى أن حكم المحكمة الدستورية في مملكة البحرين الصادر بتاريخ (19 يوليو 2014) انتهى إلى أن المجالس البلدية هي (هيئات إدارية بلدية) تتمحّض شكلاً من أشكال اللامركزية الإدارية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة من حيث كونها هيئات إدارية بصريح عبارة الدستور، وعليه ليس هناك ثمة وجه للمقارنة بين المجلس النيابي والمجالس البلدية.
وذكرت الحكومة ان (مرسوم قانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة حقوق السياسية) أجاز بموجب نصّ خاص لكل مواطن تواجَد خارج مملكة البحرين الحق في انتخاب أعضاء المجلس النيابي، إلا أنه لم يرد مثل ذلك الاستثناء على الأصل العام –ممارسة حق الانتخاب داخل مملكة البحرين– في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، لعددٍ من الاعتبارات قَدَّرها المشرِّع وتتَّفق مع الصالح العام والطبيعة القانونية لكلا المجلسين.
ولفتت الحكومة الى أن (مجلس النواب) يتمتع باختصاصات تشريعية ورقابية تنظِّم أموراً عامة تتعدَّى نطاق المنطقة الانتخابية وتمسّ المواطن مباشرة وإن كان خارج المملكة، وهو يمثِّل الشعب بأسره في كافة المجالات التشريعية والرقابية، وتنبسط ولايته على عموم محافظات البحرين، فيما تكون اختصاصات كل مجلس من (المجالس البلدية) محصورة في نطاق منطقته الانتخابية دون أن يتعدَّاها لباقي المناطق، كما أن قانون البلديات يُنظِّم في الأصل عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتي تكون اختصاصاتهم ذات طبيعة خدمية بلدية في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية، لذلك نهجت التشريعات في الدول المجاورة فيما يتعلَّق (بالانتخابات البلدية) أن تكون محصورة في الناخبين المتواجدين داخل إقليم الدولة دون أن تمتدّ لتشمل من تواجد منهم خارجها، خلاف (الانتخابات البرلمانية) التي تسمح للمواطنين بالخارج استخدام حقهم السياسي بالتصويت.
وفيما اتفقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع مذكرة الحكومة المتحفظة على المشروع، ايدت المجالس البلدية مشروع القانون.
