عقدت اللجنة التنسيقية لرؤساء لجان المالية والقانونية للمجالس البلدية أول اجتماعاتها بمبنى المجلس البلدي الشمالي، حيث ترأس الاجتماع عضو اللجنة المالية والقانونية محمد الظاعن نيابة عن رئيس اللجنة زينة جاسم.
وحضر كل من رئيس اللجنة المالية والقانونية لمجلس البلدي الجنوبي طلال عتيق رئيس اللجنة المالية والقانونية لمجلس المحرق البلدي باسم المجدمي.
وذكر الظاعن أن الاجتماع ناقش وضع آلية لعمل اللجنة كتحديد مكان وزمان انعقادها، فتم الاتفاق على أن تعقد بشكل دوري ويكون موقع انعقادها في كل مرة في أحد المجالس بحيث ينتقل من مجلس لآخر، ويتم مناقشة المواضيع المشتركة التي تحتاج لقرار موحد من قبل المجالس البلدية.
وقال إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تقريب وجهات النظر في المواضيع المطروحة في اللجان المالية والقانونية والتي تتطلب مرئيات موحدة من المجالس البلدية، خصوصاً وأن بعض ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تتوقف عند انتظار مرئيات بقية المجالس البلدية.
وأضاف أن اللجنة يؤمل منها أن تدعم عمل اللجان المالية والقانونية داخل مجالسها للخروج بمرئيات موحدة تسهم في تطوير العمل البلدي.
ومن جهة أخرى، ذكر أننا عرضنا على اللجنة توصيتنا بتوسعة الفئات التي يشملها قرار تخفيض الرسوم البلدية والتي أغفلها القرار الذي صدر في العام 1999، وقبل إنشاء المجالس البلدية بنحو عشرين سنة، حيث أغفل القرار عدة حالات مثل المرأة المطلقة أو الأرملة أو البحرينية المتزوجة من أجنبي وغيرها من الحالات.
{{ article.visit_count }}
وحضر كل من رئيس اللجنة المالية والقانونية لمجلس البلدي الجنوبي طلال عتيق رئيس اللجنة المالية والقانونية لمجلس المحرق البلدي باسم المجدمي.
وذكر الظاعن أن الاجتماع ناقش وضع آلية لعمل اللجنة كتحديد مكان وزمان انعقادها، فتم الاتفاق على أن تعقد بشكل دوري ويكون موقع انعقادها في كل مرة في أحد المجالس بحيث ينتقل من مجلس لآخر، ويتم مناقشة المواضيع المشتركة التي تحتاج لقرار موحد من قبل المجالس البلدية.
وقال إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تقريب وجهات النظر في المواضيع المطروحة في اللجان المالية والقانونية والتي تتطلب مرئيات موحدة من المجالس البلدية، خصوصاً وأن بعض ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تتوقف عند انتظار مرئيات بقية المجالس البلدية.
وأضاف أن اللجنة يؤمل منها أن تدعم عمل اللجان المالية والقانونية داخل مجالسها للخروج بمرئيات موحدة تسهم في تطوير العمل البلدي.
ومن جهة أخرى، ذكر أننا عرضنا على اللجنة توصيتنا بتوسعة الفئات التي يشملها قرار تخفيض الرسوم البلدية والتي أغفلها القرار الذي صدر في العام 1999، وقبل إنشاء المجالس البلدية بنحو عشرين سنة، حيث أغفل القرار عدة حالات مثل المرأة المطلقة أو الأرملة أو البحرينية المتزوجة من أجنبي وغيرها من الحالات.
