إبراهيم الرقيمي
تقدم 3 أعضاء شوريون من بين 40 عضواً يحق لهم تقديم الأسئلة بسؤال واحد لكل عضو بمجموع 3 أسئلة منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن بعد تفعيل أداة السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى إثر توقفه منذ أكثر من 6 سنوات ونصف.
وكان أول سؤال شوري بعد التعديل الدستوري الأخير للمادة 91 من الدستور، تقدم به عضو مجلس الشورى علي العرادي بعد شهرين من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الخامس بسؤال إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والوظائف التي يشغلونها، وإجمالي ما يتقاضونه من رواتب وأجور ومخصصات وعلاوات.
وتقدمت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل بسؤال بعد أسبوع ونصف من سؤال العضو علي العرادي إلى وزير التربية والتعليم، حول الميزانية المخصصة لنظافة المدارس، وتدابير الوزارة لتنظيف الصفوف الدراسية وغرف المعلمين ودورات المياه، وعدد عمال النظافة المخصصين لكل مدرسة.
وتلا ذلك سؤال لعضو مجلس الشورى بسام البنمحمد بعد يومين من سؤال الدكتورة جهاد الفاضل الفاضل قدمه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن عدد ونوع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارات الدولة المختلفة ، وعدد المستفيدين من هذه الخدمات.
ويأتي حق السؤال بعد موافقة مجلس الشورى بالإجماع في مطلع أكتوبر الماضي على تعديل دستوري بشأن إعادة أداة السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى، وأتت الموافقة بعد 6 سنوات ونصف من غياب أداة السؤال البرلماني، حيث قصرت التعديلات الدستورية التي أجريت في مطلع شهر مايو 2012 أداة السؤال على أعضاء مجلس النواب فقط، بعد أن كانت متاحة لجميع أعضاء الغرفتين.
ومنذ أكثر من عامين بدأت تحركات لشوريين لاسترجاع أداة السؤال البرلماني، وذلك في سياق إعادة مراجعة وتقييم للتعديل الدستوري الذي جرى في 2012، وتبلورت تلك المساعي بقيام أكثر من 20 نائباً بتقديم مقترح لتعديل الدستور في دور الانعقاد الماضي يتضمن إرجاع أداة السؤال البرلماني للشوريين، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات الأداة لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، واشترط مرسوم القانون الجديد أن تكون إجابة الوزراء عن سؤال الشوريين مكتوبة فقط، كما يحق للشوريين توجيه السؤال إلى جميع أعضاء مجلس الوزراء.
وبعد إقرار التعديل الدستوري الأخير في أكتوبر الماضي، صدر مرسوم بقانون في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث نصت المادة الـ(127) من اللائحة وفق التعديل الجديد على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد، كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد".
ويعد السؤال البرلماني أحد الوسائل التي تحقق الرقابة البرلمانية دون التطرق لتحريك المسؤولية السياسية للوزير الموجه له السؤال، أي أنه يهدف لجذب نظر الحكومة لأمر من الأمور بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب هذا الأمر، وقد يهدف أيضاً لتحذير الحكومة، فالسؤال البرلماني هو أداة استفهام واستطلاع.
{{ article.visit_count }}
تقدم 3 أعضاء شوريون من بين 40 عضواً يحق لهم تقديم الأسئلة بسؤال واحد لكل عضو بمجموع 3 أسئلة منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن بعد تفعيل أداة السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى إثر توقفه منذ أكثر من 6 سنوات ونصف.
وكان أول سؤال شوري بعد التعديل الدستوري الأخير للمادة 91 من الدستور، تقدم به عضو مجلس الشورى علي العرادي بعد شهرين من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الخامس بسؤال إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والوظائف التي يشغلونها، وإجمالي ما يتقاضونه من رواتب وأجور ومخصصات وعلاوات.
وتقدمت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل بسؤال بعد أسبوع ونصف من سؤال العضو علي العرادي إلى وزير التربية والتعليم، حول الميزانية المخصصة لنظافة المدارس، وتدابير الوزارة لتنظيف الصفوف الدراسية وغرف المعلمين ودورات المياه، وعدد عمال النظافة المخصصين لكل مدرسة.
وتلا ذلك سؤال لعضو مجلس الشورى بسام البنمحمد بعد يومين من سؤال الدكتورة جهاد الفاضل الفاضل قدمه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن عدد ونوع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارات الدولة المختلفة ، وعدد المستفيدين من هذه الخدمات.
ويأتي حق السؤال بعد موافقة مجلس الشورى بالإجماع في مطلع أكتوبر الماضي على تعديل دستوري بشأن إعادة أداة السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى، وأتت الموافقة بعد 6 سنوات ونصف من غياب أداة السؤال البرلماني، حيث قصرت التعديلات الدستورية التي أجريت في مطلع شهر مايو 2012 أداة السؤال على أعضاء مجلس النواب فقط، بعد أن كانت متاحة لجميع أعضاء الغرفتين.
ومنذ أكثر من عامين بدأت تحركات لشوريين لاسترجاع أداة السؤال البرلماني، وذلك في سياق إعادة مراجعة وتقييم للتعديل الدستوري الذي جرى في 2012، وتبلورت تلك المساعي بقيام أكثر من 20 نائباً بتقديم مقترح لتعديل الدستور في دور الانعقاد الماضي يتضمن إرجاع أداة السؤال البرلماني للشوريين، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات الأداة لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، واشترط مرسوم القانون الجديد أن تكون إجابة الوزراء عن سؤال الشوريين مكتوبة فقط، كما يحق للشوريين توجيه السؤال إلى جميع أعضاء مجلس الوزراء.
وبعد إقرار التعديل الدستوري الأخير في أكتوبر الماضي، صدر مرسوم بقانون في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث نصت المادة الـ(127) من اللائحة وفق التعديل الجديد على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد، كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد".
ويعد السؤال البرلماني أحد الوسائل التي تحقق الرقابة البرلمانية دون التطرق لتحريك المسؤولية السياسية للوزير الموجه له السؤال، أي أنه يهدف لجذب نظر الحكومة لأمر من الأمور بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب هذا الأمر، وقد يهدف أيضاً لتحذير الحكومة، فالسؤال البرلماني هو أداة استفهام واستطلاع.
