كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن رصد الوزارة 18 شركة بالقطاع الخاص، لم تلتزم بدفع أجور عمالها في المواعيد المحددة من إجمالي عدد شركات القطاع المسجلة في سوق العمل والتي بلغت 87 ألف شركة في 2018، حيث يصل عدد العمال الذين لم يتسلموا أجورهم ضمن الشركات المشار إليها 2863 عاملا.
وأشار الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب السيد فلاح هاشم حول عدد الشركات التي لم تف بدفع أجور العاملين لديها أو بعضهم في مواعيدها المقررة، أن العدد المذكور يمثل نسبة ضئيلة من شركات القطاع الخاص التي تلتزم بدفع أجور عمالها بانتظام، مؤكداً أن الشركات المذكورة لازالت تحت المتابعة حيث قامت بسداد جزء من الأجور خلال التفاوض بين أصحاب العمل والعمال في الوزارة، كما تمت جدولة دفع الأجور المتأخرة خلال فترة زمنية محددة بحضور وموافقة العمال.وبين أن الوزارة قامت بإعطاء تلك الشركات تنبيهاً بضرورة استيفاء الأجور المتأخرة وفق فترة زمنية محددة بعد موافقة العمال، كما تتخذ الوزارة عدة إجراءات إذا لم تلتزم الشركة بالدفع منها توجيه إنذار كتابي إلى جانب إدراجها في قائمة المتابعة وتحرير محضر مخالفة لها ويتم متابعة الشكوى خلفاً لذلك.
وأوضح أن التأخير في دفع الأجور تراوح بين شهرين إلى 6 أشهر متقطعة، حيث تقوم الشركات بدفع جزء من الأجور من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال وبحضور العمال وموافقتهم، وبين أن 6 شركات تأخرت لشهرين عن الدفع، بينما تأخرت 4 شركات بالدفع لـ 3 و 4 أشهر على التوالي، بينما بلغت عدد الشركات التي تأخرت عن الدفع لمدة 5 أشهر 3 شركات وسجلت شركة واحدة لم تسدد أجور عمالها حتى 6 أشهر.وأكد أن الأطراف المعنية قامت بتوقيع جدولة دفع الأجور التي يتم اعتمادها من قبل الوازرة وتخصيص ملف متابعة لكل شركة للتأكد من التزامها بدفع الأجور وفقاً للجدولة ويتم متابعتها من قبل مفتشي العمل مع الحفاظ على استمرار علاقة العمل بين العمال وصاحب العمل بما يدعم استقرار السوق.
وأوضح أن إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة تقوم بإجراءات متابعة ورقابة خاصة لرصد أية حالات أو شكاوى فردية أو جماعية يتأخر فيها صاحب العمل عن سداد الأجور أو الحقوق العمالية من خلال الشكاوى التي ترد للوزارة أو الزيارات التفتيشية الميدانية، ويتم معالجة تلك الحالات بشكل فوري وتسديد الحقوق لأصحابها أولاً بأول، مؤكداً أن الوزارة رصدت عدة حالات للتأخير في دفع الأجور تم حلها دون إضرار بالعمال أو المساس بحقوقهم.وأشار حميدان إلى أن الوزارة ألزمت أصحاب الأعمال بدفع الأجور في مواعيدها المقررة، ووجهت الإدارات المعنية باحتواء شكاوى التأخير في الدفع واتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ حقوق العمال، مشيراً إلى أن تعديل المادة 46 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 ألزمت أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في مواعيدها المقررة وفقاً لنص المادة المذكورة.
وبين أن ذلك يتم من خلال تدشين نظام حماية الأجور الذي يلزم صاحب العمل بتحويل أجور عماله إلى البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، حيث أن الطرفين لا يتحملان أية رسوم إضافية لذلك، مشيراً إلى أن النظام يمكن جميع الجهات المعنية من الاطلاع على بيانات الأجور و ما إذا كان أصحاب الأعمال ملتزمين بالسداد، مبيناً في الوقت ذاته أن الوزارة تتخذ إجراءاتها في حالة التأخير من خلال التواصل بصاحب العمل للوقوف على أسباب التأخير ومحاولة إيجاد حلول للتسوية الودية.وأكد حميدان، أنه في حالة عدم الوفاء بالأجور يتم تحرير محضر مخالفة تأخير أجور بعد أخذ إفادة أصحاب الشكوى، ويتم بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة مخاطبة نيابة الوزارات للتحقيق في المخالفة وإحالتها للمحكمة حسب الإجراءات المعمول بها، وإذا ثبت امتناعه عن الدفع في الموعد المحدد يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن 500 دينار، ويمكن المعاقبة بالحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين كل من استخدم عمالاً سخره في أي همل من الأعمال او احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها وفقاً لقانون العمل.
وأشار إلى أن الدعوى العمالية التي يرفعها العامل للمطالبة بالمستحقات ومنها الأجور، تتقادم بمرور 5 سنوات من اسحقاق الأجر وفقاً للقانون.يشار أن النائب السيد فلاح هاشم تقدم بشؤال برلماني لوزير العمل والتنمية الاجتماعية عن عدد الشركات التي لم تف بدفع أجور العاملين لديها أو بعض منهم في مواعديها المقررة، وعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة وفترات أو عدد الأشهر لكل حالة، إلى جانب الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك منها الإجراءات القانونية المتخذة ضد الشركات أو أصحاب العمال، وسيعرض جواب الوزير على جلسة المجلس الثلاثاء المقبل.
