افتتح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينة، ورئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، مكتب الرقابة والتفتيش البيئي التابع للمجلس الأعلى للبيئة الأحد في منطقة الشحن الجوي بمطار البحرين الدولي.
وأكد بن دينة خلال الافتتاح، أن تدشين مكتب التفتيش والرقابة البيئية يأتي ضمن حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات والمعاملات على المستثمرين والموردين، وذلك في إطار السعي المتواصل لتنفيذ رؤية البحرين 2030.
وقال، إن وجود هذا المكتب في منطقة الشحن الجوي سيمكن الموردين من تخليص معاملاتهم بشكل مباشر، ويختصر عليهم الوقت، خاصة في ظل تزايد البضائع الواردة عبر الشحن الجوي، والتي تخضع للرقابة والتفتيش قبل دخولها السوق المحلية مثل المواد والمنتجات الكيميائية.
وتوقع بن دينة أن يصل عدد المعاملات المتعلقة بغازات وأجهزة التبريد والتكييف في المرحلة الأولى من عمل المكتب إلى أكثر من 200 معاملة شهرياً، وأن تصل المواد الكيميائية إلى أكثر من 350 طناً في الشهر بمعدل 3000 مادة كيميائية شهرياً.
وأشار إلى أن هذه الخطوة سيكون لها بالغ الأثر في تشجيع الحركة التجارية وزيادة الاستثمار، وسيكون له مردود إيجابي على التجارة والمواطنين في مملكة البحرين.
وأشاد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمستوى التعاون والتنسيق المتميز بين المجلس وشئون الجمارك، برئاسة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، الذي يولي رعاية تامة لكل ما من شأنه الإسهام في تعزيز الدور الرقابي للبيئة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
{{ article.visit_count }}
وأكد بن دينة خلال الافتتاح، أن تدشين مكتب التفتيش والرقابة البيئية يأتي ضمن حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات والمعاملات على المستثمرين والموردين، وذلك في إطار السعي المتواصل لتنفيذ رؤية البحرين 2030.
وقال، إن وجود هذا المكتب في منطقة الشحن الجوي سيمكن الموردين من تخليص معاملاتهم بشكل مباشر، ويختصر عليهم الوقت، خاصة في ظل تزايد البضائع الواردة عبر الشحن الجوي، والتي تخضع للرقابة والتفتيش قبل دخولها السوق المحلية مثل المواد والمنتجات الكيميائية.
وتوقع بن دينة أن يصل عدد المعاملات المتعلقة بغازات وأجهزة التبريد والتكييف في المرحلة الأولى من عمل المكتب إلى أكثر من 200 معاملة شهرياً، وأن تصل المواد الكيميائية إلى أكثر من 350 طناً في الشهر بمعدل 3000 مادة كيميائية شهرياً.
وأشار إلى أن هذه الخطوة سيكون لها بالغ الأثر في تشجيع الحركة التجارية وزيادة الاستثمار، وسيكون له مردود إيجابي على التجارة والمواطنين في مملكة البحرين.
وأشاد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمستوى التعاون والتنسيق المتميز بين المجلس وشئون الجمارك، برئاسة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، الذي يولي رعاية تامة لكل ما من شأنه الإسهام في تعزيز الدور الرقابي للبيئة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
