اجتمعت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة بممثلي إدارة نظم المعلومات بوزارة البلديات وشؤون التخطيط العمراني لمناقشة البرنامج الإلكتروني لتخفيض الرسوم البلدية للأسر البحرينية.
وأكدت رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص المجلس والوزارة على تعزيز التعاون والتواصل، حيث تم تقديم عرض من قبل إدارة نظم المعلومات حول البرنامج الإلكتروني لتخفيض الرسوم البلدية للأسر البحرينية، وذلك بهدف إطلاع المجلس على آلية تقديم المواطنين لطلبات تخفيض الرسوم البلدية.
من جهته لفت مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة محمد أبو حسان إلى أن هناك توجيهات من الوزير بأتمتة خدمة تقليص الرسوم للمواطنين أصحاب الطلبات، إضافة إلى خفض المدة الزمنية لإصدار الموافقة على الطلب وتسهيل الأمور على المواطنين.
وأوضحت القطان بأن هذه البرامج تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطنين وسرعة حصولهم عليها وتقليل مدة الانتظار، وذلك بما يتماشى مع خطة اللجنة المالية ومجلس الأمانة وبما يحقق أهداف وبرامج الحكومة الإلكترونية التي تتمثل في دعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية بالخدمات وهم: الحكومة، والمواطنين، ومنشآت الأعمال. وعلى ذلك فإن الحكومة الإلكترونية تساند الوسائل الإلكترونية وتسهم في تدعيم جودة وسرعة وسهولة الأعمال التي تقدمها للأطراف الثلاثة المعنية.
{{ article.visit_count }}
وأكدت رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص المجلس والوزارة على تعزيز التعاون والتواصل، حيث تم تقديم عرض من قبل إدارة نظم المعلومات حول البرنامج الإلكتروني لتخفيض الرسوم البلدية للأسر البحرينية، وذلك بهدف إطلاع المجلس على آلية تقديم المواطنين لطلبات تخفيض الرسوم البلدية.
من جهته لفت مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة محمد أبو حسان إلى أن هناك توجيهات من الوزير بأتمتة خدمة تقليص الرسوم للمواطنين أصحاب الطلبات، إضافة إلى خفض المدة الزمنية لإصدار الموافقة على الطلب وتسهيل الأمور على المواطنين.
وأوضحت القطان بأن هذه البرامج تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطنين وسرعة حصولهم عليها وتقليل مدة الانتظار، وذلك بما يتماشى مع خطة اللجنة المالية ومجلس الأمانة وبما يحقق أهداف وبرامج الحكومة الإلكترونية التي تتمثل في دعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية بالخدمات وهم: الحكومة، والمواطنين، ومنشآت الأعمال. وعلى ذلك فإن الحكومة الإلكترونية تساند الوسائل الإلكترونية وتسهم في تدعيم جودة وسرعة وسهولة الأعمال التي تقدمها للأطراف الثلاثة المعنية.
