قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، فؤاد الحاجي، إن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني عشر صباح الإثنين، لمناقشة مسوّدة تقارير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014.
وأوضح الحاجي أن اللجنة نظرت في مسوّدة المشروعات المذكورة، وقررت إجراء تعديلات عليها، واعتمادها متضمنة التوصية السابقة التي اتخذتها اللجنة، ورفعها إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وأشار الحاجي إلى أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مبيناً أن اللجنة قررت تكليف المستشار القانوني بإعداد مذكرة قانونية بشأن المشروع، ومواصلة مناقشته في اجتماعاتها المقبلة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الحاجي أن اللجنة نظرت في مسوّدة المشروعات المذكورة، وقررت إجراء تعديلات عليها، واعتمادها متضمنة التوصية السابقة التي اتخذتها اللجنة، ورفعها إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وأشار الحاجي إلى أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مبيناً أن اللجنة قررت تكليف المستشار القانوني بإعداد مذكرة قانونية بشأن المشروع، ومواصلة مناقشته في اجتماعاتها المقبلة.
