انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، إلى تبني توصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.ويهدف القانون، إلى تعزيز شفافية المحاسبة والتدقيق في النشاط التجاري في المملكة وبما يمنع حصول التهرب الضريبي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث قررت اللجنة التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون من حيث المبدأ، ورفع تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس.وفي السياق ذاته، نظرت اللجنة في مسودة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمقدم من الأعضاء: خالد المسقطي، صادق آل رحمة، درويش المناعي، بسام البنمحمد، رضا فرج، والذي يهدف إلى تيسير اجتماعات الجمعيات العمومية، وبما يسهل سرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لتقديم توكيل رسمي، الذي ربما يفسر بالحاجة لأن يكون موثقاً من قبل الجهة المختصة بالتوثيق في الدولة، مما يصعب الإجراء.ورأت اللجنة أن التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص كافٍ ويقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل، فيما قررت اللجنة تبني توصية بالموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون، ورفع تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس.