مريم بوجيري
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الوزارة بصدد تضمين إجمالي إيرادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالميزانية العامة للدولة والتي سيتم إحالتها قريباً لمجلس النواب لمناقشتها.
وأشار إلى أن الإيرادات الرسمية ستصل ضمن الميزانية وسيشار إليها بوضوح، مؤكداً أن الحكومة ستبين تقدريها للإيرادات المتوقعة بشأن الضريبة وتبيانها في الميزانية.
ولفت الوزير في مداخلته بجلسة مجلس النواب رداً على سؤال مقدم من النائب محمود البحراني، إلى أن الجهاز الوطني للإيرادات عقد خلال الفترة الماضية أكثر من 30 ورشة عمل إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين عن طريق مختلف وسائل الاعلام التواصل المباشر مع القطاع التجاري، مشيراً إلى أن الجهاز قام بتسجيل أكثر من 2200 شركة في النظام.
وقال: "هناك العديد من التفاصيل موجودة بشأن الضريبة وكافة المعلومات متوافرة بشأن السلع المعفاة منها، كما يوجد تنسيق مباشر مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة للمؤشرات الاقتصادية ويتم نشرها بشكل دوري"، مؤكداً في ذات الصدد أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لا تدخر جهداً في تطبيق القانون الخاص بالضريبة.
وكان النائب البحراني تحفظ على الرد المستلم من الوزير، معتبراً أنه لم يوضح أي جزئية مزودة في السؤال منها ثبات نسبة الضريبة والسلع والخدمات المشمولة أو غير المشمولة أو وجود آلية رقابية لعدم ارتفاع الأسعار، إلى جانب مقدار العوائد والإيرادات السنوية المتوقعة من الضريبة.
وقال: إن "معظم المعلومات وردت في الصحف الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي وكنت أهدف للحصول عليها من مصدرها الرسمي" كما تساءل النائب عن مدى صحة المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقعات بدخول 150 مليون دينار عوائد الضريبة المضافة ضمن إيرادات الدولة ومن المتوقع زيادتها في عام 2020 لتصل إلى 300 مليون دينار، مطالباً الوزير بتوضيح تقديرات الحكومة لهذه الميزانية الضخمة.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الوزارة بصدد تضمين إجمالي إيرادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالميزانية العامة للدولة والتي سيتم إحالتها قريباً لمجلس النواب لمناقشتها.
وأشار إلى أن الإيرادات الرسمية ستصل ضمن الميزانية وسيشار إليها بوضوح، مؤكداً أن الحكومة ستبين تقدريها للإيرادات المتوقعة بشأن الضريبة وتبيانها في الميزانية.
ولفت الوزير في مداخلته بجلسة مجلس النواب رداً على سؤال مقدم من النائب محمود البحراني، إلى أن الجهاز الوطني للإيرادات عقد خلال الفترة الماضية أكثر من 30 ورشة عمل إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين عن طريق مختلف وسائل الاعلام التواصل المباشر مع القطاع التجاري، مشيراً إلى أن الجهاز قام بتسجيل أكثر من 2200 شركة في النظام.
وقال: "هناك العديد من التفاصيل موجودة بشأن الضريبة وكافة المعلومات متوافرة بشأن السلع المعفاة منها، كما يوجد تنسيق مباشر مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة للمؤشرات الاقتصادية ويتم نشرها بشكل دوري"، مؤكداً في ذات الصدد أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لا تدخر جهداً في تطبيق القانون الخاص بالضريبة.
وكان النائب البحراني تحفظ على الرد المستلم من الوزير، معتبراً أنه لم يوضح أي جزئية مزودة في السؤال منها ثبات نسبة الضريبة والسلع والخدمات المشمولة أو غير المشمولة أو وجود آلية رقابية لعدم ارتفاع الأسعار، إلى جانب مقدار العوائد والإيرادات السنوية المتوقعة من الضريبة.
وقال: إن "معظم المعلومات وردت في الصحف الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي وكنت أهدف للحصول عليها من مصدرها الرسمي" كما تساءل النائب عن مدى صحة المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقعات بدخول 150 مليون دينار عوائد الضريبة المضافة ضمن إيرادات الدولة ومن المتوقع زيادتها في عام 2020 لتصل إلى 300 مليون دينار، مطالباً الوزير بتوضيح تقديرات الحكومة لهذه الميزانية الضخمة.
