مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة أحالت 6 شركات خاصة للقضاء بعد تعثرها في سداد أجور عمالها لعدة أشهر لـ 620 عاملا بينهم 34 عاملا بحرينيا.
وأكد أن الوزارة استنفذت فيها كل الجهود للحل عن طريق الآليات التي تعتمدها الوزارة في سداد الأجور المتعثرة إلى أن الشركات المذكورة تعسرت في الدفع نظراً لتعرضها للخسارة وكان لزاماً إحالتها للقضاء لتصفية أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وكان الوزير أكد في رده خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، على سؤال النائب السيد فلاح هاشم، أن الوزارة رصدت 18 شركة خاصة تعثرت في سداد الأجور المتعثرة لعمالها، فيما انتهت 12 منها ببرمجة التغلب على تأخير الأجور ودفعت أشهر معينة وهي في طريقها لاستكمال السداد.
وأوضح أن الوزارة تقوم بدور وقائي من خلال التفتيش المسبق على الشركات وكشف أوجه الخلل والتأخير، وقال: " لابد من الاعتراف أنه لا يمكن أن تضمن أو تمنع الخسارة في أي مجتمع، لا توصي حريص..وماودنا أن يتألم أي شخص جراء تأخير أجره".
وأشار حميدان إلى أن المفتشين العاملين بالوزارة يجولون الشركات ويراقبون الأوضاع، مؤكداً أن الاستعدادات قائمة لتطبيق لنظام الأجور الذي كانت الوزارة أعلنت عنه مسبقاً بعد إقراره من مجلس الشورى والذي سيرصد من خلال قاعدة بيانات محكمة أي تأخير في سداد أجور العمال بهدف الرقابة على ذلك.
وكان النائب السيد فلاح هاشم أبدى في مداخلته أن هناك رواتب لم تدفع للعمال منذ ما يزيد على 6 أشهر. وقال: "ثمة قضايا لدينا من 2014 لعمال يعطون نصف راتبهم فقط، نحن بحاجة لتشريع لمعالجة هذه المشكلة"، بينما رد عليه الوزير بقوله: "التشريع في أيديكم أنتم".
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة أحالت 6 شركات خاصة للقضاء بعد تعثرها في سداد أجور عمالها لعدة أشهر لـ 620 عاملا بينهم 34 عاملا بحرينيا.
وأكد أن الوزارة استنفذت فيها كل الجهود للحل عن طريق الآليات التي تعتمدها الوزارة في سداد الأجور المتعثرة إلى أن الشركات المذكورة تعسرت في الدفع نظراً لتعرضها للخسارة وكان لزاماً إحالتها للقضاء لتصفية أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وكان الوزير أكد في رده خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، على سؤال النائب السيد فلاح هاشم، أن الوزارة رصدت 18 شركة خاصة تعثرت في سداد الأجور المتعثرة لعمالها، فيما انتهت 12 منها ببرمجة التغلب على تأخير الأجور ودفعت أشهر معينة وهي في طريقها لاستكمال السداد.
وأوضح أن الوزارة تقوم بدور وقائي من خلال التفتيش المسبق على الشركات وكشف أوجه الخلل والتأخير، وقال: " لابد من الاعتراف أنه لا يمكن أن تضمن أو تمنع الخسارة في أي مجتمع، لا توصي حريص..وماودنا أن يتألم أي شخص جراء تأخير أجره".
وأشار حميدان إلى أن المفتشين العاملين بالوزارة يجولون الشركات ويراقبون الأوضاع، مؤكداً أن الاستعدادات قائمة لتطبيق لنظام الأجور الذي كانت الوزارة أعلنت عنه مسبقاً بعد إقراره من مجلس الشورى والذي سيرصد من خلال قاعدة بيانات محكمة أي تأخير في سداد أجور العمال بهدف الرقابة على ذلك.
وكان النائب السيد فلاح هاشم أبدى في مداخلته أن هناك رواتب لم تدفع للعمال منذ ما يزيد على 6 أشهر. وقال: "ثمة قضايا لدينا من 2014 لعمال يعطون نصف راتبهم فقط، نحن بحاجة لتشريع لمعالجة هذه المشكلة"، بينما رد عليه الوزير بقوله: "التشريع في أيديكم أنتم".
