رفعت النائب زينب عبدالأمير أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتوجيهات سموه الكريم بإعادة دراسة برنامج مزايا المطور وطرحه بما يسهم في تعزيز الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وأشادت النائب عبد الأمير بسرعة تدخل سمو ولي عهد. وقالت في هذا السياق: "إن توجيهات سمو ولي العهد تعكس حرص قيادة مملكة البحرين الرشيدة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى على تحقيق تطلعات وآمال المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم بما يضمن لهم حياة رغيدة ومليئة بالرفاهية".
وذكرت النائب عبدالأمير إن النسخة المطورة من البرنامج جاء محبطة لآمال المواطنين بامتلاك وحدة سكنية نظراً لمبلغ الدعم الضئيل الذي يقدمه للشريحة الكبرى من المواطنين الذين يتطلعون للاستفادة من البرنامج، بمقابل الارتفاع الفلكي في أسعار الأراضي والوحدات السكنية".
وكانت النائب عبد الأمير قد تقدمت الإثنين بمعية أربعة نواب آخرين وهم حمد الكوهجي، وعيسى القاضي، وهشام العشيري وعمار قمبر بمقترح برغبة بصفة الاستعجال لوقف برنامج مزايا المطور، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس الجاري، استنادًا إلى المادة (68) من الدستور والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن أعضاء مجلس النواب ملزمون بتمثيل الشعب تمثيلاً صادقًا، والنيابة عنهم فيما يقترحونه أو يعرض عليهم من أمور، واتخاذ المواقف التي تعكس إرادته الواضحة لكون الشعب هو مصدر السلطات، وذلك استنادًا الى نص المادة التاسعة من الدستور والتي تنص على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، فيما تنص المادة (5) من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
وأشادت النائب عبد الأمير بسرعة تدخل سمو ولي عهد. وقالت في هذا السياق: "إن توجيهات سمو ولي العهد تعكس حرص قيادة مملكة البحرين الرشيدة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى على تحقيق تطلعات وآمال المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم بما يضمن لهم حياة رغيدة ومليئة بالرفاهية".
وذكرت النائب عبدالأمير إن النسخة المطورة من البرنامج جاء محبطة لآمال المواطنين بامتلاك وحدة سكنية نظراً لمبلغ الدعم الضئيل الذي يقدمه للشريحة الكبرى من المواطنين الذين يتطلعون للاستفادة من البرنامج، بمقابل الارتفاع الفلكي في أسعار الأراضي والوحدات السكنية".
وكانت النائب عبد الأمير قد تقدمت الإثنين بمعية أربعة نواب آخرين وهم حمد الكوهجي، وعيسى القاضي، وهشام العشيري وعمار قمبر بمقترح برغبة بصفة الاستعجال لوقف برنامج مزايا المطور، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس الجاري، استنادًا إلى المادة (68) من الدستور والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن أعضاء مجلس النواب ملزمون بتمثيل الشعب تمثيلاً صادقًا، والنيابة عنهم فيما يقترحونه أو يعرض عليهم من أمور، واتخاذ المواقف التي تعكس إرادته الواضحة لكون الشعب هو مصدر السلطات، وذلك استنادًا الى نص المادة التاسعة من الدستور والتي تنص على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، فيما تنص المادة (5) من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
