مريم بوجيري
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، أن يحال مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى النواب الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة من المحتمل أن تحتاج مدة أكثر من 6 أسابيع لإقرارها.
وأشار إلى أن اللجنة تأمل الانتهاء منها قبل الموعد دون التمديد، لكن القرار سيكون مشتركاً بعد التوافق مع أعضاء مجلس الشورى، في حين ستعمد اللجنة النيابية إلى الاجتماع مرتين أسبوعياً لتكثيف العمل على الميزانية للانتهاء منها في موعدها المحدد.
يذكر أن نائب رئيس اللجنة أحمد العامر كشف مسبقاً عن تحديد مبلغ 60 دولاراً عن سعر برميل النفط المقدر في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 بارتفاع قدره 5 دولارات عن سعر البرميل في الموازنة الماضية، وكان من المتوقع أن تحال الميزانية منتصف فبراير الماضي وفقاً لمصادر حكومية.
ووفقاً للدستور، تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، فيما يتم بعد تقديم المشروع اجتماع لجان الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه.
كما يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
فيما تجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة التي تسبقها إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة بحيث يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره.
{{ article.visit_count }}
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، أن يحال مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى النواب الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة من المحتمل أن تحتاج مدة أكثر من 6 أسابيع لإقرارها.
وأشار إلى أن اللجنة تأمل الانتهاء منها قبل الموعد دون التمديد، لكن القرار سيكون مشتركاً بعد التوافق مع أعضاء مجلس الشورى، في حين ستعمد اللجنة النيابية إلى الاجتماع مرتين أسبوعياً لتكثيف العمل على الميزانية للانتهاء منها في موعدها المحدد.
يذكر أن نائب رئيس اللجنة أحمد العامر كشف مسبقاً عن تحديد مبلغ 60 دولاراً عن سعر برميل النفط المقدر في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 بارتفاع قدره 5 دولارات عن سعر البرميل في الموازنة الماضية، وكان من المتوقع أن تحال الميزانية منتصف فبراير الماضي وفقاً لمصادر حكومية.
ووفقاً للدستور، تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، فيما يتم بعد تقديم المشروع اجتماع لجان الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه.
كما يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
فيما تجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة التي تسبقها إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة بحيث يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره.
