شهدت اجتماعات الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب مطلع مارس الجاري اهتماماً كبيراً خاصة مع المشاركة الواسعة لوزراء الداخلية وكبار المسؤولين الأمنيين بالدول العربية، ونوعية القضايا والملفات التي طرحت على طاولة البحث، فضلاً عن الدور الكبير المناط بمجلس وزراء الداخلية، الذي يعد واحداً من أهم أجهزة التعاون والتنسيق العربي المشترك في عالم مليء بالتحديات التي تستوجب مجابهتها جماعيا.
وقد ترأس الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وفد البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الأخيرة للمجلس، وحظيت الكلمة التي ألقاها باهتمام وتغطية إعلامية واسعة، خاصة أنها سلطت الضوء على أبرز التهديدات والمخاطر التي تلقي بظلالها على أمن واستقرار العالم العربي، وكيف يمكن العمل معاً لتطوير الخطط والبرامج المشتركة لضمان أمن واستقرار دول المنطقة، وفي القلب منها مملكة البحرين.
وأبرزت الكلمة أهمية التشاور والتنسيق الأمني الدائم بين الدول العربية للتصدي بفاعلية لمجموعة الأخطار التي باتت تمثل مصدر التهديد الرئيس الأول لدول المنطقة، سيما منها ما يتعلق بحقيقة تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية مع إصرارها على ما تسميه بـ "حدود إيران الفارسية الكبرى"، وارتباط ذلك بمسببات عدم الاستقرار وبواعث بث الفوضى في المنطقة، وإضافة إلى هذا التهديد الإقليمي الخطير الذي ما فتئ يطل بوجهه بين الفينة والأخرى سواء عبر الخطابات الإعلامية التحريضية والمتشددة، والادعاءات بالحقوق التاريخية، ناهيك عن دعم وتمويل عناصر وجماعات الإرهاب، والتي نالت البحرين طوال الفترة الماضية الجانب الأكبر منها.
وحذرت كلمة وزير الداخلية من جملة من التحديات الأمنية الجديدة التي تتطلب رؤى ومناهج غير تقليدية للتعاطي معها، وفي مقدمتها: ظاهرة الاتجار بالمخدرات وخطر انتشارها، وسوء استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، خاصة من قبل شبكات الجريمة والإرهاب.
ونجحت كلمة وزير الداخلية في وضع جملة من القواعد والآليات التي يمكن تبنيها والاعتماد عليها مستقبلاً لمواجهة مثل هذه التحديات الخطيرة، التقليدية منها وغير التقليدية، وحظيت في واقع الأمر بتوافق كبير من جانب المشاركين في الاجتماع، ومن تلك الآليات المرجو العمل بها سريعاً: سن القوانين التي تواكب التطور المتنامي والسريع في مجال الاتصالات، التنسيق مع دول العالم للحد من سوء استخدام تقنيات الاتصال، تطوير أجهزة مكافحة المخدرات وبما يضمن سرعة تبادل المعلومات فيما بينها، دراسة تجربة البحرين في مجال المكافحة مع نجاح برنامج "معاً" لمكافحة العنف والإدمان.
وتنبع أهمية كلمة وزير الداخلية من أنها جاءت ضمن عدة سياقات، أولها أن الاجتماع المذكور جاء سابقاً للاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وهو ما أكسب هذه المناسبة مزيدا من الاهتمام بالنتائج المنتظر أن تسفر عنه، ليس فقط بسبب اجتماع هذه الكوكبة من المسؤولين والتنفيذيين في نحو 20 دولة عربية، ولكن لأن الاجتماع استشعر ضرورة تحقيق مزيد من التنسيق والتوافق بين أكثر الأجهزة العربية المسؤولة عن تعزيز العمل الأمني والقضائي معاً، هذا فضلاً عن أن الاجتماعين وضعا العديد من النقاط التي يمكن أن تمثل مرجعية مهمة لضمان التنسيق والتعاون العربي.
وتتجسد أهمية هذا الأمر الأخير الذي يؤكد نجاح استراتيجية المملكة في مواجهة المخاطر الأمنية بكافة أشكالها، ونجاح جهودها التعاونية مع الدول العربية كافة، بالنظر إلى تطورين شهدتهما البلاد على الصعيد الأمني في الأسابيع القليلة الماضية، أحدهما تمثل في القبض على شبكة لتهريب المخدرات عن طريق البحر خلال شهر فبراير 2019 بقيمة مليون و650 ألف دينار، ومصدرها إيران، ولم تكن المرة الأولى التي يثبت فيها التورط الإيراني في مثل هذا النوع من الجرائم.
وذكر الوزير أن التطور الآخر يتعلق بإعلان الحكومة البريطانية في الـ 25 من الشهر ذاته حظر جماعة "حزب الله" اللبنانية وتصنيفها كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري، وهو القرار الذي أكد الموقف البحريني الثابت وموقفها الراسخ من هذه الجماعة على اعتبار أن المملكة من أوائل الدول التي أدرجت هذا التنظيم في قوائم الجماعات بالإرهابية ، الأمر الذي يدعم من جهود البلاد في مواجهة تدخلات وجرائم التنظيم بحقها، والتي مثلت أولوية لها ينبغي مواجهتها، خاصة أنها كثرت وزادت خطراً خلال السنوات الماضية.
وأما ثانيها فتتعلق باتفاقات التعاون الأمني والقضائي التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في تونس، والتي بلغت خمسة بروتوكولات، ولا تعكس فحسب المسؤولية الأمنية المشتركة التي تستشعر بها البحرين، والوعي بحقيقة التحديات التي تلقي بظلالها على مصير الأمة ككل، وإنما تجسد في واقع الأمر المواقف المتناغمة والواحدة التي تتبناها البحرين والدول العربية إزاء التهديدات التي يتعرضون لها جميعاً، وتمثل في الوقت ذاته إحدى أهم روافع التعاون العربي وآلية مهمة لتعزيز الجهود والعمل الجماعي العربي في واحد من أخصب مجالات التعاون البيني.
يذكر أنه تم التوقيع على البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، والملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
بينما ثالثها، اللقاءات التي عقدها الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية مع كبار المسؤولين العرب على هامش الاجتماع، ومن ذلك لقائه وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ود.عقيل محمود الخزعلي وكيل وزارة الداخلية بالعراق رئيس وفد بلاده إلى الاجتماع.
وتمثل اللقاءات دعما للتعاون مع الأشقاء العرب، وأداة مهمة في توسيع دائرة علاقات البحرين الخارجية لمواجهة المخاطر المشتركة، سيما منها العابرة للحدود، وبرهانا على وعي البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، بحقيقة الهواجس المشتركة التي لا يمكن مواجهتها في الوقت الحالي إلا عبر التعاون الثنائي والعمل الجمعي.
وقد ترأس الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وفد البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الأخيرة للمجلس، وحظيت الكلمة التي ألقاها باهتمام وتغطية إعلامية واسعة، خاصة أنها سلطت الضوء على أبرز التهديدات والمخاطر التي تلقي بظلالها على أمن واستقرار العالم العربي، وكيف يمكن العمل معاً لتطوير الخطط والبرامج المشتركة لضمان أمن واستقرار دول المنطقة، وفي القلب منها مملكة البحرين.
وأبرزت الكلمة أهمية التشاور والتنسيق الأمني الدائم بين الدول العربية للتصدي بفاعلية لمجموعة الأخطار التي باتت تمثل مصدر التهديد الرئيس الأول لدول المنطقة، سيما منها ما يتعلق بحقيقة تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية مع إصرارها على ما تسميه بـ "حدود إيران الفارسية الكبرى"، وارتباط ذلك بمسببات عدم الاستقرار وبواعث بث الفوضى في المنطقة، وإضافة إلى هذا التهديد الإقليمي الخطير الذي ما فتئ يطل بوجهه بين الفينة والأخرى سواء عبر الخطابات الإعلامية التحريضية والمتشددة، والادعاءات بالحقوق التاريخية، ناهيك عن دعم وتمويل عناصر وجماعات الإرهاب، والتي نالت البحرين طوال الفترة الماضية الجانب الأكبر منها.
وحذرت كلمة وزير الداخلية من جملة من التحديات الأمنية الجديدة التي تتطلب رؤى ومناهج غير تقليدية للتعاطي معها، وفي مقدمتها: ظاهرة الاتجار بالمخدرات وخطر انتشارها، وسوء استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، خاصة من قبل شبكات الجريمة والإرهاب.
ونجحت كلمة وزير الداخلية في وضع جملة من القواعد والآليات التي يمكن تبنيها والاعتماد عليها مستقبلاً لمواجهة مثل هذه التحديات الخطيرة، التقليدية منها وغير التقليدية، وحظيت في واقع الأمر بتوافق كبير من جانب المشاركين في الاجتماع، ومن تلك الآليات المرجو العمل بها سريعاً: سن القوانين التي تواكب التطور المتنامي والسريع في مجال الاتصالات، التنسيق مع دول العالم للحد من سوء استخدام تقنيات الاتصال، تطوير أجهزة مكافحة المخدرات وبما يضمن سرعة تبادل المعلومات فيما بينها، دراسة تجربة البحرين في مجال المكافحة مع نجاح برنامج "معاً" لمكافحة العنف والإدمان.
وتنبع أهمية كلمة وزير الداخلية من أنها جاءت ضمن عدة سياقات، أولها أن الاجتماع المذكور جاء سابقاً للاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وهو ما أكسب هذه المناسبة مزيدا من الاهتمام بالنتائج المنتظر أن تسفر عنه، ليس فقط بسبب اجتماع هذه الكوكبة من المسؤولين والتنفيذيين في نحو 20 دولة عربية، ولكن لأن الاجتماع استشعر ضرورة تحقيق مزيد من التنسيق والتوافق بين أكثر الأجهزة العربية المسؤولة عن تعزيز العمل الأمني والقضائي معاً، هذا فضلاً عن أن الاجتماعين وضعا العديد من النقاط التي يمكن أن تمثل مرجعية مهمة لضمان التنسيق والتعاون العربي.
وتتجسد أهمية هذا الأمر الأخير الذي يؤكد نجاح استراتيجية المملكة في مواجهة المخاطر الأمنية بكافة أشكالها، ونجاح جهودها التعاونية مع الدول العربية كافة، بالنظر إلى تطورين شهدتهما البلاد على الصعيد الأمني في الأسابيع القليلة الماضية، أحدهما تمثل في القبض على شبكة لتهريب المخدرات عن طريق البحر خلال شهر فبراير 2019 بقيمة مليون و650 ألف دينار، ومصدرها إيران، ولم تكن المرة الأولى التي يثبت فيها التورط الإيراني في مثل هذا النوع من الجرائم.
وذكر الوزير أن التطور الآخر يتعلق بإعلان الحكومة البريطانية في الـ 25 من الشهر ذاته حظر جماعة "حزب الله" اللبنانية وتصنيفها كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري، وهو القرار الذي أكد الموقف البحريني الثابت وموقفها الراسخ من هذه الجماعة على اعتبار أن المملكة من أوائل الدول التي أدرجت هذا التنظيم في قوائم الجماعات بالإرهابية ، الأمر الذي يدعم من جهود البلاد في مواجهة تدخلات وجرائم التنظيم بحقها، والتي مثلت أولوية لها ينبغي مواجهتها، خاصة أنها كثرت وزادت خطراً خلال السنوات الماضية.
وأما ثانيها فتتعلق باتفاقات التعاون الأمني والقضائي التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في تونس، والتي بلغت خمسة بروتوكولات، ولا تعكس فحسب المسؤولية الأمنية المشتركة التي تستشعر بها البحرين، والوعي بحقيقة التحديات التي تلقي بظلالها على مصير الأمة ككل، وإنما تجسد في واقع الأمر المواقف المتناغمة والواحدة التي تتبناها البحرين والدول العربية إزاء التهديدات التي يتعرضون لها جميعاً، وتمثل في الوقت ذاته إحدى أهم روافع التعاون العربي وآلية مهمة لتعزيز الجهود والعمل الجماعي العربي في واحد من أخصب مجالات التعاون البيني.
يذكر أنه تم التوقيع على البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، والملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
بينما ثالثها، اللقاءات التي عقدها الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية مع كبار المسؤولين العرب على هامش الاجتماع، ومن ذلك لقائه وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ود.عقيل محمود الخزعلي وكيل وزارة الداخلية بالعراق رئيس وفد بلاده إلى الاجتماع.
وتمثل اللقاءات دعما للتعاون مع الأشقاء العرب، وأداة مهمة في توسيع دائرة علاقات البحرين الخارجية لمواجهة المخاطر المشتركة، سيما منها العابرة للحدود، وبرهانا على وعي البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، بحقيقة الهواجس المشتركة التي لا يمكن مواجهتها في الوقت الحالي إلا عبر التعاون الثنائي والعمل الجمعي.
