عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اجتماعها الثامن برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل، فيما تم بحث تنفيذ مبادرة البرنامج الوطني للتوظيف بشأن رفع إعانة وتعويض التعطل.
وثمن الدوسري توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، والذي تضمنت إحدى مبادراته الأربع على مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل الذي سيسهم في زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة إلى تسعة أشهر بدلاً من 6 أشهر كما هو معمول به حالياً، إضافة إلى زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً.
وأكد الدوسري، ضرورة الإسراع في عملية تطوير النظام الآلي للتأمين ضد التعطل، وتحديث الآليات المتبعة حالياً في النظام، تمهيداً لرفع مقدار الإعانة والحد الأقصى للتعويض بعد موافقة السلطة التشريعية على مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006، بما يتواكب مع متطلبات البرنامج الوطني للتوظيف، معرباً عن أمله بتظافر جميع الجهود الرسمية والأهلية للمساهمة في نجاح هذا البرنامج الحيوي الذي يأتي مكملاً لمبادرات ومشاريع التوظيف التي تنفذها الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز أفضلية البحريني وجعله الخيار الأفضل لأصحاب العمل.
وأشاد بالعلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي ساهمت بشكل فاعل في تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل، وذلك سعياً إلى توفير أفضل أوجه الحماية للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وثمن الدوسري توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، والذي تضمنت إحدى مبادراته الأربع على مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل الذي سيسهم في زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة إلى تسعة أشهر بدلاً من 6 أشهر كما هو معمول به حالياً، إضافة إلى زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً.
وأكد الدوسري، ضرورة الإسراع في عملية تطوير النظام الآلي للتأمين ضد التعطل، وتحديث الآليات المتبعة حالياً في النظام، تمهيداً لرفع مقدار الإعانة والحد الأقصى للتعويض بعد موافقة السلطة التشريعية على مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006، بما يتواكب مع متطلبات البرنامج الوطني للتوظيف، معرباً عن أمله بتظافر جميع الجهود الرسمية والأهلية للمساهمة في نجاح هذا البرنامج الحيوي الذي يأتي مكملاً لمبادرات ومشاريع التوظيف التي تنفذها الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز أفضلية البحريني وجعله الخيار الأفضل لأصحاب العمل.
وأشاد بالعلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي ساهمت بشكل فاعل في تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل، وذلك سعياً إلى توفير أفضل أوجه الحماية للمواطنين.
