أجرى اللقاء- محمد عارف طالب بجامعة البحرين
أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي، على الدور الذي يقوم به مجلسي الشورى والنواب، في تأدية واجبهم الوطني تجاة البحرين والمواطن، مبيناً أن أي قرار يمرر على المجلسين فإنه يأخذ من النواب الطرح الشعبي المباشر في صياغة هذا القرار ويأخذ من مجلس الشورى الخبرة المهنية والعملية في تطبيق هذا المشروع..وفيما يلي نص اللقاء..
بعد مرور 16 عام على المجلس التشريعي، ماذا تقول لمن راهن على فشل المسيرة الديموقراطية في البحرين؟
كل شئ في المجال السياسي يحتاج إلى تجربة وممارسة فعندما لا تمارس تلك التجربة فإنك لن تستطيع ان تكتسب الخبرات ، و"من يغرد خارج السرب .. لاينجح".
المجلس خلال الأعوام الماضية أثبت قدرته، على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأنه على الرغم من تلك الظروف مازالت سفينة البحرين والمشروع الأصلاحي سائر للأمام وبشكل إيجابي.
أيضاً هناك مؤشر آخر يثبت نجاح تلك المسيرة وهو زيادة عدد المشاركين في الانتخابات وهو الرقم الذي يزداد من دورة إلى أخرى ونرى التنوع الذي تشكل في مجلس النواب مؤخراً وهو تغير 37 عضو جدد من أصل 40 عضو، وهم من مختلف الأعمار والجهات فمنهم من القطاع الخاص و منهم من الجمعيات السياسية فهذا أكبر دليل على نجاح تلك المسيرة.
كيف ترى دور المرأة في المجتمع البحريني؟
المرأة البحرينية كانت دائماً وأبداً في االمقدمة في جميع المجالات. ولكن كان هناك شيء جديد ساهم بدفع المرأة للأمام بقوة وبسرعة وبمهنية عالية و كان ذلك من خلال تدشين المجلس الأعلى للمرأة.
بعد تدشين ذلك الصرح، أصبحنا نرى المرأة في شتى المجالات فاليوم نرى المرأة كقاضية ووكيلة نيابة ونجدها كذلك في المجالات التي كانت منحصرة نوعاً ما على الرجل مثل الطيران وكذلك في المجال السياسي كرئيسة للسلطة التشريعية.
كل ذلك، جاء ذلك من خلال الدعم الذي أولاه المجلس الأعلى للمرأة والذي وضع استراتيجية من أجل إشراك المرأة في شتى المجالات. وأن المرأة لم تعد نصف المجتمع بل إنها شريك أساس في المجتمع.
*ماهو الأثر الذي سينعكس على المجتمع من قرار بحرنه الوظائف؟
بعد طرح الحكومة لملف بحرنه الوظائف أرى، أنه سيسهم بشكل كبير في حل ملف البطالة، على الرغم من أن البطالة تشكل نسبة قليلة، بفضل تكاتف المؤسسات و لهيئات الحكومية مع بعضها البعض. وأن أي اقتصاد اذا لم يقم على أبناء وبنات البلد ولم ينظر له على أنه محرك رئيس فإن تلك التجربة لن تصل إلى أي نتائج جيدة.
*مسؤوليتك التي كلفت بها كعضو لمجلس الشورى؟
أن التكليف الذي كلفني به جلالة الملك المفدى هو فخر وتجربة جديدة استطعت من خلالها، أن أعمل مع أعضاء أصحاب خبرة وتجربة ويعملون بشكل مهني.
أفتخر ايضاً بالعمل الذي قدمته من خلال مجلس النواب من أجل خدمة المواطنين وإيصال متطلباتهم للجهات المعنية، فمجلس الشورى لايقل أهمية عن مجلس النواب بل إنه يركز بشكل دقيق على مسائل التشريع وأنني أسعى دائماً لأبر بالقسم الذي اقسمت علية في بداية المسيرة.
برأيك كيف كان أداء المجلس النيابي في الدورة المنصرمة؟
أتصور بأن المجلس السابق، أدى المسؤولية بشكل ناجح، بالمقارنة مع الظروف والتحديات التي بدأ بها الدور عام 2014 وكانت هناك تحديات تواجه البحرين جراء انخفاض أسعار النفط.
فأن المجلس كان أمام تحدي ونجح في ذلك التحدي من خلال استمرار المشاريع والبنية التحتية واستمرت المكتسبات ولم يتم تقليصها واستطاع تمرير عدة مشاريع اقتصادية طموحة والتي تخدم قطاعات مختلفة مثل: قانون الأسرة، التنظيم العقاري، الصحة العامة. وفي نفس الوقت حافظ على مكتسبات المواطن مع وجود شح في الموارد بلغ الى 50% .
ما الأسباب التي تقود المواطن إلى التذمر من أداء النائب؟
أهم تلك الأسباب هو التقصير في إيضاح بعض الأمور من قبل الحكومة أو الجهات المسؤولة والتي لا يدركها المواطن أو القطاع المستهدف، فبذلك يكون في الواجهه في تلك المسألة هو العضو النيابي أو الشوري.
ولكن العارف بأحوال الحكومة والظروف التي يمر بها الاقتصاد بحيث يكون مدركاً لأرقام الدخل القومي والمبلغ الذي يصرف لوضع الميزانيات و الدين العام، لكان متفهماً للوضع الذي يعايشه.
كيف استطعت أن تخدم المجلس من خلال موقعك كنائب أول لمجلس النواب؟
اعتقد أن ذلك الموقع الذي يوضع فيه النائب هو بناءً على الثقة التي يوليها إليه بقية الأعضاء، وهو بمثابة الحمل الذي يكلف به صاحب ذلك الموقع. واستطعت أن أوازن وأن أكون قريباً من الجميع بقدر المستطاع وكنت أعمل وأحمل الرسالة بموضوعية تامة.
موقع النائب الأول لمجلس النواب هو موقع "بروتوكولي" ويقوم على أن يكلف الرئيس النائب الأول بمهام أو بملفات، ويقوم على مبدأ التعاون مع بقية النواب. وأن نجاح الملف أو المهمة هو بتعاون وتظافر الجميع.
من يكون في ذلك الموقع، يجب أن يتمتع بأداء معين وأن يكون ذو طاقة وتحمل ويبتعد عن الانفعال قدر المستطاع وأن يكون قادراً على استيعاب الجميع.
*أهم النتائج التي خرجت بها من المجلس النيابي؟
وضعت 6 ملفات واستطعت من خلال التعاون مع بعض النواب، أن أحقق جزء منها من خلال المجلس. ومن تلك الملفات كان الملف الأول الذي وضعته هو الملف الاقتصادي والذي يشمل تحرير السوق التمكين المالي.
وأبرز المقترحات التي طرحتها ومجموعة من النواب والتي كانت تصب في صالح هذا الملف هو قانون تعديل الشركات وقانون الإفلاس وكانت هناك عدة قوانين صادرة من الحكومة وأخرى من مقترحات النواب.
و كان هناك ملف آخر وكان بعنوان السلم الاجتماعي والذي يشمل قانون الأسرة والوضع الأمني، فكان هناك عدة قوانين صدرت والتي تخص ذلك الباب مثل: قانون الأسرة .
وأكد الحرص الذي أولاه خلال المدة التي قضاها في المجلس النيابي على أن يكون له دور في ملف قانون الصحافة والطباعة والنشر.
ولكن بعد إعادة طرح الملف مجدداً أكد سعيه ومن خلال موقعة كنائب لمجلس الشورى أن يناقش الملف ويقف وأن يشارك نظرائه النواب في ذلك الملف لكي يخرج بنتيجة ترضي الجميع.
وهناك إحدى القوانين كانت له بصمة في طرحها، وهو قانون يفرض بأن تكون الأغلبية للعامل البحريني في القطاع الصحي كالممرضين والطاقم الطبي. كان ذلك القانون الذي طرحه العرادي في بداية مارس عام 2016، وتحقق ذلك القانون بعد 3 سنوات.
فمن يصل مجلس النواب هو مكلف من أجل إيصال أصوات المواطنين الذي نال ثقتهم، وأن من يصل إلى مجلس الشورى بثقة جلالة الملك المفدى مكلف أيضاً بحمل امانة المواطنين. وأن كلا الموقعين يشكلان مسؤولية ثقيلة على كاهل النائ . وأن يكون النائب على قدر من المسؤولية تجاه المجتمع بحيث يكون أكثر تفهماً وقرباً من المواطنين.
{{ article.visit_count }}
أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي، على الدور الذي يقوم به مجلسي الشورى والنواب، في تأدية واجبهم الوطني تجاة البحرين والمواطن، مبيناً أن أي قرار يمرر على المجلسين فإنه يأخذ من النواب الطرح الشعبي المباشر في صياغة هذا القرار ويأخذ من مجلس الشورى الخبرة المهنية والعملية في تطبيق هذا المشروع..وفيما يلي نص اللقاء..
بعد مرور 16 عام على المجلس التشريعي، ماذا تقول لمن راهن على فشل المسيرة الديموقراطية في البحرين؟
كل شئ في المجال السياسي يحتاج إلى تجربة وممارسة فعندما لا تمارس تلك التجربة فإنك لن تستطيع ان تكتسب الخبرات ، و"من يغرد خارج السرب .. لاينجح".
المجلس خلال الأعوام الماضية أثبت قدرته، على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأنه على الرغم من تلك الظروف مازالت سفينة البحرين والمشروع الأصلاحي سائر للأمام وبشكل إيجابي.
أيضاً هناك مؤشر آخر يثبت نجاح تلك المسيرة وهو زيادة عدد المشاركين في الانتخابات وهو الرقم الذي يزداد من دورة إلى أخرى ونرى التنوع الذي تشكل في مجلس النواب مؤخراً وهو تغير 37 عضو جدد من أصل 40 عضو، وهم من مختلف الأعمار والجهات فمنهم من القطاع الخاص و منهم من الجمعيات السياسية فهذا أكبر دليل على نجاح تلك المسيرة.
كيف ترى دور المرأة في المجتمع البحريني؟
المرأة البحرينية كانت دائماً وأبداً في االمقدمة في جميع المجالات. ولكن كان هناك شيء جديد ساهم بدفع المرأة للأمام بقوة وبسرعة وبمهنية عالية و كان ذلك من خلال تدشين المجلس الأعلى للمرأة.
بعد تدشين ذلك الصرح، أصبحنا نرى المرأة في شتى المجالات فاليوم نرى المرأة كقاضية ووكيلة نيابة ونجدها كذلك في المجالات التي كانت منحصرة نوعاً ما على الرجل مثل الطيران وكذلك في المجال السياسي كرئيسة للسلطة التشريعية.
كل ذلك، جاء ذلك من خلال الدعم الذي أولاه المجلس الأعلى للمرأة والذي وضع استراتيجية من أجل إشراك المرأة في شتى المجالات. وأن المرأة لم تعد نصف المجتمع بل إنها شريك أساس في المجتمع.
*ماهو الأثر الذي سينعكس على المجتمع من قرار بحرنه الوظائف؟
بعد طرح الحكومة لملف بحرنه الوظائف أرى، أنه سيسهم بشكل كبير في حل ملف البطالة، على الرغم من أن البطالة تشكل نسبة قليلة، بفضل تكاتف المؤسسات و لهيئات الحكومية مع بعضها البعض. وأن أي اقتصاد اذا لم يقم على أبناء وبنات البلد ولم ينظر له على أنه محرك رئيس فإن تلك التجربة لن تصل إلى أي نتائج جيدة.
*مسؤوليتك التي كلفت بها كعضو لمجلس الشورى؟
أن التكليف الذي كلفني به جلالة الملك المفدى هو فخر وتجربة جديدة استطعت من خلالها، أن أعمل مع أعضاء أصحاب خبرة وتجربة ويعملون بشكل مهني.
أفتخر ايضاً بالعمل الذي قدمته من خلال مجلس النواب من أجل خدمة المواطنين وإيصال متطلباتهم للجهات المعنية، فمجلس الشورى لايقل أهمية عن مجلس النواب بل إنه يركز بشكل دقيق على مسائل التشريع وأنني أسعى دائماً لأبر بالقسم الذي اقسمت علية في بداية المسيرة.
برأيك كيف كان أداء المجلس النيابي في الدورة المنصرمة؟
أتصور بأن المجلس السابق، أدى المسؤولية بشكل ناجح، بالمقارنة مع الظروف والتحديات التي بدأ بها الدور عام 2014 وكانت هناك تحديات تواجه البحرين جراء انخفاض أسعار النفط.
فأن المجلس كان أمام تحدي ونجح في ذلك التحدي من خلال استمرار المشاريع والبنية التحتية واستمرت المكتسبات ولم يتم تقليصها واستطاع تمرير عدة مشاريع اقتصادية طموحة والتي تخدم قطاعات مختلفة مثل: قانون الأسرة، التنظيم العقاري، الصحة العامة. وفي نفس الوقت حافظ على مكتسبات المواطن مع وجود شح في الموارد بلغ الى 50% .
ما الأسباب التي تقود المواطن إلى التذمر من أداء النائب؟
أهم تلك الأسباب هو التقصير في إيضاح بعض الأمور من قبل الحكومة أو الجهات المسؤولة والتي لا يدركها المواطن أو القطاع المستهدف، فبذلك يكون في الواجهه في تلك المسألة هو العضو النيابي أو الشوري.
ولكن العارف بأحوال الحكومة والظروف التي يمر بها الاقتصاد بحيث يكون مدركاً لأرقام الدخل القومي والمبلغ الذي يصرف لوضع الميزانيات و الدين العام، لكان متفهماً للوضع الذي يعايشه.
كيف استطعت أن تخدم المجلس من خلال موقعك كنائب أول لمجلس النواب؟
اعتقد أن ذلك الموقع الذي يوضع فيه النائب هو بناءً على الثقة التي يوليها إليه بقية الأعضاء، وهو بمثابة الحمل الذي يكلف به صاحب ذلك الموقع. واستطعت أن أوازن وأن أكون قريباً من الجميع بقدر المستطاع وكنت أعمل وأحمل الرسالة بموضوعية تامة.
موقع النائب الأول لمجلس النواب هو موقع "بروتوكولي" ويقوم على أن يكلف الرئيس النائب الأول بمهام أو بملفات، ويقوم على مبدأ التعاون مع بقية النواب. وأن نجاح الملف أو المهمة هو بتعاون وتظافر الجميع.
من يكون في ذلك الموقع، يجب أن يتمتع بأداء معين وأن يكون ذو طاقة وتحمل ويبتعد عن الانفعال قدر المستطاع وأن يكون قادراً على استيعاب الجميع.
*أهم النتائج التي خرجت بها من المجلس النيابي؟
وضعت 6 ملفات واستطعت من خلال التعاون مع بعض النواب، أن أحقق جزء منها من خلال المجلس. ومن تلك الملفات كان الملف الأول الذي وضعته هو الملف الاقتصادي والذي يشمل تحرير السوق التمكين المالي.
وأبرز المقترحات التي طرحتها ومجموعة من النواب والتي كانت تصب في صالح هذا الملف هو قانون تعديل الشركات وقانون الإفلاس وكانت هناك عدة قوانين صادرة من الحكومة وأخرى من مقترحات النواب.
و كان هناك ملف آخر وكان بعنوان السلم الاجتماعي والذي يشمل قانون الأسرة والوضع الأمني، فكان هناك عدة قوانين صدرت والتي تخص ذلك الباب مثل: قانون الأسرة .
وأكد الحرص الذي أولاه خلال المدة التي قضاها في المجلس النيابي على أن يكون له دور في ملف قانون الصحافة والطباعة والنشر.
ولكن بعد إعادة طرح الملف مجدداً أكد سعيه ومن خلال موقعة كنائب لمجلس الشورى أن يناقش الملف ويقف وأن يشارك نظرائه النواب في ذلك الملف لكي يخرج بنتيجة ترضي الجميع.
وهناك إحدى القوانين كانت له بصمة في طرحها، وهو قانون يفرض بأن تكون الأغلبية للعامل البحريني في القطاع الصحي كالممرضين والطاقم الطبي. كان ذلك القانون الذي طرحه العرادي في بداية مارس عام 2016، وتحقق ذلك القانون بعد 3 سنوات.
فمن يصل مجلس النواب هو مكلف من أجل إيصال أصوات المواطنين الذي نال ثقتهم، وأن من يصل إلى مجلس الشورى بثقة جلالة الملك المفدى مكلف أيضاً بحمل امانة المواطنين. وأن كلا الموقعين يشكلان مسؤولية ثقيلة على كاهل النائ . وأن يكون النائب على قدر من المسؤولية تجاه المجتمع بحيث يكون أكثر تفهماً وقرباً من المواطنين.
