أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، على توجه المجلس لسرعة إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019- 2020، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، بالشكل الذي يضمن استمرارية المشاريع الحيوية الموجهة للمواطن، وبما ينسجم مع توجيهات ورؤى القيادة الحكيمة حفظها الله، تجاه الحفاظ على مكتسبات ومستحقات المواطنين وتعزيزها.
جاء ذلك خلال استقباله الإثنين، وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي، ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د.عبدالعزيز حسن أبل، حيث تسلم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019- 2020.
ونوه رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء بالتعاون المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تهيئة كل العوامل اللازمة لخروج قانون الميزانية العامة بالصورة المطلوبة، وبما يحقق الهدف المشترك بين السلطتين والقائم على اعتبار المواطن البحريني أولوية تتقدم كافة الأولويات، وبما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة للأعوام الأربع المقبلة، وكذلك الخطط والبرامج المعتمدة والموجهة نحو تعزيز الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين، ومن بينها برنامج التوازن المالي.
وأكد رئيس مجلس الشورى على أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس ستسخر جهودها في المرحلة المقبلة لدراسة الميزانية، وما ورد ضمنها من اعتمادات ومصروفات، بشكل دقيق ووافٍ، لضمان الوصول إلى صيغة توافقية بين كافة الأطراف بشأن الميزانية العامة، والعمل على إنجاز هذا المشروع الهام والحيوي في أسرع وقت ممكن، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا بالدرجة الأولى.
جاء ذلك خلال استقباله الإثنين، وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي، ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د.عبدالعزيز حسن أبل، حيث تسلم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019- 2020.
ونوه رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء بالتعاون المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تهيئة كل العوامل اللازمة لخروج قانون الميزانية العامة بالصورة المطلوبة، وبما يحقق الهدف المشترك بين السلطتين والقائم على اعتبار المواطن البحريني أولوية تتقدم كافة الأولويات، وبما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة للأعوام الأربع المقبلة، وكذلك الخطط والبرامج المعتمدة والموجهة نحو تعزيز الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين، ومن بينها برنامج التوازن المالي.
وأكد رئيس مجلس الشورى على أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس ستسخر جهودها في المرحلة المقبلة لدراسة الميزانية، وما ورد ضمنها من اعتمادات ومصروفات، بشكل دقيق ووافٍ، لضمان الوصول إلى صيغة توافقية بين كافة الأطراف بشأن الميزانية العامة، والعمل على إنجاز هذا المشروع الهام والحيوي في أسرع وقت ممكن، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا بالدرجة الأولى.
