أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، توجيهاته الكريمة بتسليم مفاتيح 500 وحدة سكنية جاهزة إلى المنتفعين في مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني فوراً.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، وأدلى د. ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
وأشاد مجلس الوزراء بأهمية مشروع تطوير مصفاة البحرين الذي تفضل بوضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤخراً.
ونوه المجلس بدور هذا المشروع في تعزيز جهود تطوير القطاع النفطي وتنمية موارد المملكة والاستثمار فيها وبما يمثله من إضافة نوعية إلى قطاع صناعة النفط وسيفتح آفاقاً نحو زيادة مساهماته في رفد عجلة التنمية.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إلى رصد احتياجات القرى من الخدمات الأساسية والمرافق لبرمجتها في المشاريع التنموية الخدمية الحكومية، وكلف سموه وزارة الإسكان بزيادة حصص الإسكان لأهالي سترة عبر تنفيذ مزيد من المشاريع الإسكانية بما في ذلك الإسراع في مدينة شرق سترة الإسكانية.
وعلى صعيد ذي صلة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة الاحتياجات الخدمية لقرية جد الحاج وتطوير الخدمات والمرافق والمنشآت فيها، وكلف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بذلك.
وعبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة قيادة وحكومة وشعباً ولأسر ضحايا الحادث المؤسف لتحطم طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية مؤخراً، معرباً المجلس عن تعاطف مملكة البحرين مع أثيوبيا الصديقة في هذا الحادث المفجع.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: تجسيداً لمبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز إسهامات الفرد في خدمة أمن مجتمعه بتضافر جهوده مع ما تقدمه وزارة الداخلية، فقد بحث مجلس الوزراء مشروع قانون للتطوع لخدمة الأمن العام رفعه وزير الداخلية، والذي يجيز لوزارة الداخلية أن تقبل متطوعين للعمل في خدمة الأمن العام وفق الشروط التي يحددها مشروع القانون، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون أعلاه إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية وللهيئات والمراكز الشبابية، ويستهدف التعديل دورية اجتماعات مجالس الإدارة بحيث تكون 4 مرات في السنة على الأقل في كل من الأندية والمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة أو كلما اقتضت الضرورة لذلك.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعي قرارين وزاريين يصدران عن وزير شؤون الشباب والرياضة، الأول بتعديل المادة 35 من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1990، والثاني بتعديل المادة 50 من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 2018، وكلف المجلس الوزير المختص بإصدار القرارات اللازمة لذلك.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تسمية هيئة تنظيم الاتصالات لتتولى كافة المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة وذلك تحت إشراف ورقابة الوزير المعني بالاتصالات، وتسمية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتولي المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق gov.bh وmil.bh أو ما يقابل ذلك باللغة العربية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بهذا الخصوص في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على رفع الحظر عن استيراد المواد الغذائية من اليابان والتي سبق وأن صدر قرار وزاري بحظرها سنة 2011 بسبب وقوع حادث مفاعل فوكوشيما وذلك لانتفاء مبررات هذا الحظر، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار وزاري بهذا الخصوص يصدر عن وزيرة الصحة.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مصادقة مملكة البحرين على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والذي يستهدف تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى على نظر قادة الدول الأعضاء ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي إلى مجلس النواب.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة التعاون الإسلامي، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية أعلاه إلى مجلس النواب وفق الإجراءات القانونية والدستورية.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار الاسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات وذلك لمدة 5 سنوات قادمة، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، وأدلى د. ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
وأشاد مجلس الوزراء بأهمية مشروع تطوير مصفاة البحرين الذي تفضل بوضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤخراً.
ونوه المجلس بدور هذا المشروع في تعزيز جهود تطوير القطاع النفطي وتنمية موارد المملكة والاستثمار فيها وبما يمثله من إضافة نوعية إلى قطاع صناعة النفط وسيفتح آفاقاً نحو زيادة مساهماته في رفد عجلة التنمية.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إلى رصد احتياجات القرى من الخدمات الأساسية والمرافق لبرمجتها في المشاريع التنموية الخدمية الحكومية، وكلف سموه وزارة الإسكان بزيادة حصص الإسكان لأهالي سترة عبر تنفيذ مزيد من المشاريع الإسكانية بما في ذلك الإسراع في مدينة شرق سترة الإسكانية.
وعلى صعيد ذي صلة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة الاحتياجات الخدمية لقرية جد الحاج وتطوير الخدمات والمرافق والمنشآت فيها، وكلف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بذلك.
وعبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة قيادة وحكومة وشعباً ولأسر ضحايا الحادث المؤسف لتحطم طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية مؤخراً، معرباً المجلس عن تعاطف مملكة البحرين مع أثيوبيا الصديقة في هذا الحادث المفجع.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: تجسيداً لمبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز إسهامات الفرد في خدمة أمن مجتمعه بتضافر جهوده مع ما تقدمه وزارة الداخلية، فقد بحث مجلس الوزراء مشروع قانون للتطوع لخدمة الأمن العام رفعه وزير الداخلية، والذي يجيز لوزارة الداخلية أن تقبل متطوعين للعمل في خدمة الأمن العام وفق الشروط التي يحددها مشروع القانون، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون أعلاه إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية وللهيئات والمراكز الشبابية، ويستهدف التعديل دورية اجتماعات مجالس الإدارة بحيث تكون 4 مرات في السنة على الأقل في كل من الأندية والمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة أو كلما اقتضت الضرورة لذلك.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعي قرارين وزاريين يصدران عن وزير شؤون الشباب والرياضة، الأول بتعديل المادة 35 من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1990، والثاني بتعديل المادة 50 من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 2018، وكلف المجلس الوزير المختص بإصدار القرارات اللازمة لذلك.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تسمية هيئة تنظيم الاتصالات لتتولى كافة المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة وذلك تحت إشراف ورقابة الوزير المعني بالاتصالات، وتسمية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتولي المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق gov.bh وmil.bh أو ما يقابل ذلك باللغة العربية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بهذا الخصوص في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على رفع الحظر عن استيراد المواد الغذائية من اليابان والتي سبق وأن صدر قرار وزاري بحظرها سنة 2011 بسبب وقوع حادث مفاعل فوكوشيما وذلك لانتفاء مبررات هذا الحظر، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار وزاري بهذا الخصوص يصدر عن وزيرة الصحة.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مصادقة مملكة البحرين على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والذي يستهدف تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى على نظر قادة الدول الأعضاء ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي إلى مجلس النواب.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة التعاون الإسلامي، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية أعلاه إلى مجلس النواب وفق الإجراءات القانونية والدستورية.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار الاسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات وذلك لمدة 5 سنوات قادمة، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب.
