أكد رئيس لــجــنــة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب أن اللجنة ناقشت، مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والتي تنص على: "الا يتم تعديل الرسوم البلدية إلا بعد مرور 10 سنوات، والا تتجاوز نسبة الزيادة 5 % من قيمة الرسوم".

وأشار، إلى أن اللجنة استعرضت المرئيات الحكومية الواردة اليها من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، و مجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، بجانب عرض مرئيات جمعية البحرين العقارية، وجمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية الاقتصاديين البحرينية، و جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبعد المناقشة قررت اللجنة رفض المشروع بقانون .

واستعرضت مرافق النواب مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

وتم عرض المرئيات الواردة الى اللجنة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجمعية البحرين العقارية، وجمعية التطوير العقاري البحرينية بشأن القانونين، وعليه ارتأت اللجنة تأجيل البت بشأن القانونين إلى الاجتماع المقبل.

وبشان مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، فقد استعرضت اللجنة مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والآراء الواردة اليها من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، والمذكرات التفصيلية للمستشار القانوني للجنة، وبعد المناقشة قرر السادة النواب الأعضاء أيضاً تأجيل البت بالمشروع بقانون.

كما تم أيضاً، مناقشة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المُنظِّمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2018م، والذي وافقت عليه اللجنة .

وفي بند الاقتراحات برغبة، استعرضت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها اليوم ثلاثة مقترحات برغبة بشأن : إنشاء شركة حكومية لاستزراع وصيد (الروبيان) بالطرق المسموحة تكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص صيد الروبيان، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إرجاء تطبيق قرار اشتراط تواجد صاحب ترخيص الصيد أو النوخذة البحريني على ظهر سفن الصيد البحري حتى إشعار آخر، وقررت اللجنة طلب دعوة مقدمي المقترح للمناقشة.

أما بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان بإعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية بتفاوت المساحات للوحدات الإسكانية الموزَّعة على المواطنين، والذي تقرر تأجيل البت بشأن الرغبة الى الاجتماع المقبل.