حسن الستري ومريم بوجيري وفاطمة الشيخ وياسمين العقيدات
كشف مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 أن إجمالي الإيرادات العامة يبلغ 5.5 مليار دينار، بواقع 2.7 مليار للسنة المالية 2019 و2.8 للسنة المالية 2020، فيما بلغ إجمالي المصروفات العامة 6.8 مليار دينار بواقع 3.2 مليار في 2019 ومثلها في 2020، في حين بلغت إجمالي المصروفات المتكررة للعامين 6.4 مليار دينار.
وبحسب الأرقام الواردة بمشروع الميزانية، فقد بلغت إجمالي إيرادات النفط والغاز للسنة المالية 2019 بلغت 2 مليار دينار، أما في 2020 فقد بلغت 2.1 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي احتياطي الأجيال القادمة 40 مليون دينار.
وشملت المشاريع في السنتين الماليتين أكثر من 66 مشروعاً، إلى جانب مشاريع أخرى متفرقة، بإجمالي ميزانية مرصودة للعامين بلغت 1.3 مليار دينار، بواقع 675 مليون دينار في 2019 و676 مليوناً في 2020.
وفيما يتعلق بالمصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية فقد بلغ إجمالي المصروفات 3.8 مليار دينار في العامين، فيما بلغ الدعم الحكومي المباشر 1.6 مليار دينار في 2019و2020، في حين بلغ الاعتماد على الاحتياطي 190 مليون دينار، أما فوائد الدين الحكومي فقد بلغت 640 مليون دينار في 2019، و697 في عام 2020.
وجاءت تقديرات ميزانية الإيرادات النفطية لكل من السنتين الماليتين على أساس تقدير أسعار بيع النفط بقيمة 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وعلى أن كمية إنتاج حقل البحرين من النفط عند 43ألف برميل يومياً .
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة أن عوائد الجهاز الوطني للإيرادات المعني بالضرائب بالميزانية في 2019 نحو 214 مليون دينار، كما بلغت 270 مليون دينار في 2020.
أما إيرادات القطاع الصحي، فقد بلغت 40 مليون دينار في 2019 وقرابة 41 مليون دينار في 202 ، وبلغت إيرادات النفط والغاز في 2019 و 2020 ملياري دينار.
وبين المشروع أن مؤسسة التنظيم العقاري تضخ 547 مليون دينار بالميزانية في 2019 و619 مليوناً في 2020، كما بلغت إيرادات البلديات وأمانة العاصمة 200 مليون دينار.
أما دعم هيئة الكهرباء والماء في الميزانية فقد بلغ 282 مليون دينار بواقع 141 مليوناً في كل عام، وخصصت 307 ملايين دينار للقطاع الصحي في 2019 و300 مليون في 2020
وبلغت إيرادات النفط والغاز في 2019 و 2020 ملياري دينار، كما اعتمدت الحكومة 106 مليون علاوة بدل السكن، و116 مليون دينار اعتماد المصروفات المتكرره لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.
كما بلغت فوائد القروض الحكومية 640 مليون دينار في 2019 مقابل 697 مليون دينار في 2020 ، وبقي دعم اللحوم والدقيق في الميزانية بواقع 34 مليون دينار في كل عام
أما وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فتدر36.8 ملايين دينار على الميزانية في 2019 وترتفع إيراداتها إلى 39.5 ملايين دينار في 2020 ، في المقابل تراجعت ايرادات وزارة التربية والتعليم من 605 ألف دينار في 2019 إلى 556 ألف دينار في 2020.
وخصصت الحكومة 78مليون دينار للمشاريع الإسكانية في 2019 مقابل 76 مليوناً في 2020، وتم احتساب الميزانية في النفط عند 60 دولاراً، ولتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات يجب وصول النفط إلى 94 دولار في 2019 و89 دولاراً في 2020.
تقديرات الإيرادات
وجاءت تقديرات ميزانية الإيرادات النفطية لكل من السنتين الماليتين على أساس تقدير أسعار بيع النفط بقيمة 60 دولار للبرميل، وعلى أن كمية انتاج حقل البحرين من النفط عند 43ألف برميل يومياً، وتقدير انتاج حقل أبو سعفة عند 150 برميل يومياً للسنوات المالية 2019 و 2020، وتقدير ايرادات بيع الغاز على أساس متوسط السعر 3.41 و 3.66 دولار ، وتقدير الانتاج السنوي للغاز عن 527.4 مليار قدم مكعب و 571.5 مليار قدم مكعب، وخصم دولار واحد عن كل برميل نفط يتم تصديرة الى الخارج يزيد سعره عن 40 دولار أمريكي ليرصد بحساب احتياطي الأجيال القادمة.
أما تقديرات ميزانية الايرادات غير النفطية لكل من السنتين الماليتين 2019 و 2020 وفقاً لما يلي:تقدير اجمالي الايرادات غير النفطية لكل من السنتين الماليتين 2019 و 2020 بمبلغ 713 مليون دينار ,777 مليون دينار على التوالي و قد تم الاخذ في الاعتبار ما يلي: مستويات تحصيل ايرادات القيمة المضافة بمبلغ 150 مليون و 200 مليون للسنوات المالية 2019 و 2020 على التوالي، ومستويات تحصيل ايرادات الانتقائية بمبلغ 64مليون و 70 مليون للسنوات المالية 2019 و 2020 على التوالي، واحتساب عوائد شركة ممتلكات القابضة بمبلغ 20 مليون لكل من السنتين الماليتين 2019 و 2020، والأثر المالي جراء تنفيذ مبادرات تنمية الايرادات غير النفطية التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ومستويات التحصيل السابقة مع احتساب الزيادة الطبيعية في الطلب على الخدمات الحكومية.
وتتفرع أسس تقديرات المصروفات العامة إلى 5 أسس، ومنها نفقات القوى العاملة و تقديرات ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب الدعم الحكومي المباشر وفوائد الدين الحكومي ومصروفات المشاريع.
وتقوم نفقات القوى العاملة على احتساب الأثر المالي لتطبيق برنامج التقاعد الاختياري، وبالإضافة إلى الزيادة السنوية في ميزانية النفقات القوى العاملة للوزارات و الجهات الحكومية.
أما تقديرات ميزانية المصرفات التشغيلية للوزارات و الجهات الحكومية، فتم تخفيضها بنسبة 18% مقارنة بمستويات الاعتمادات التي تم إقرارها للسنة المالية 2018 شاملة جميع العقود و الالتزامات المالية.
ومع الأخذ في الاعتبار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء و قرارات اللجان الوزارية، و الفرق الحكومية المشكلة لتخفيض المصروفات الحكومية.
إلى جانب تعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، بالتنسيق و التعاون مع السلطة التشريعية.
كما زادت اعتمادات فوائد الدين الحكومي لتبلغ 640 مليون دينار للسنة المالية 2019، و مبلغ 697 مليون دينار للسنة المالية 2020، و ذلك لتغطية فوائد احتياجات الاقتراض لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة.
بالإضافة إلى إرتفاع نسبة الفائدة على السندات والقروض نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
وبلغ تقدير ميزانية مصروفات المشاريع بمبلغ 200 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2019 و 2020، متضمنة التزامات المشاريع قيد التنفيذ و المشاريع المستمرة (الصيانة الرأسمالية)، إلى جانب مشاريع التنمية الخليجي، الذي سبق أن تم إقراره من أصحاب الجلالة و السمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سنة 2011، تجسيداً للبعدين الاستراتيجي والاقتصادي للعمل الخليجي المشترك إذ قامت بموجبه حكومة كلٍ من المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و دولة الكويت يتقديم منح بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي (أي مايعادل 2820 مليار دينار)، بواقع 2.5 مليار (أي ما يعادل 940مليون دينار) لكلٍ منها لتمويل المشاريع التنموية في مملكة البحرين في مختلف القطاعات كقطاع الإسكان، وقطاع البنية التحتية و الكهرباء و الماء و قطاع الخدمات الاجتماعية ( التعليم والصحة و التنمية الإجتماعية) وسيسهم تنفيذ برنامج التنمية الخليجي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من جهة، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين في القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، وذلك عبر المشاريع التنموية المختلفة التي تم الشروع في تنفيذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالمملكة.
وبلغ إجمالي قيمة المبالغ التي تم استثمارها في مشاريع البنية التحتية لزيادة النمو ضمن برنامج التنمية الخليجي منذ إطلاق البرنامج في 2013 حوالي 839.35 مليون دينار بحريني.
كشف مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 أن إجمالي الإيرادات العامة يبلغ 5.5 مليار دينار، بواقع 2.7 مليار للسنة المالية 2019 و2.8 للسنة المالية 2020، فيما بلغ إجمالي المصروفات العامة 6.8 مليار دينار بواقع 3.2 مليار في 2019 ومثلها في 2020، في حين بلغت إجمالي المصروفات المتكررة للعامين 6.4 مليار دينار.
وبحسب الأرقام الواردة بمشروع الميزانية، فقد بلغت إجمالي إيرادات النفط والغاز للسنة المالية 2019 بلغت 2 مليار دينار، أما في 2020 فقد بلغت 2.1 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي احتياطي الأجيال القادمة 40 مليون دينار.
وشملت المشاريع في السنتين الماليتين أكثر من 66 مشروعاً، إلى جانب مشاريع أخرى متفرقة، بإجمالي ميزانية مرصودة للعامين بلغت 1.3 مليار دينار، بواقع 675 مليون دينار في 2019 و676 مليوناً في 2020.
وفيما يتعلق بالمصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية فقد بلغ إجمالي المصروفات 3.8 مليار دينار في العامين، فيما بلغ الدعم الحكومي المباشر 1.6 مليار دينار في 2019و2020، في حين بلغ الاعتماد على الاحتياطي 190 مليون دينار، أما فوائد الدين الحكومي فقد بلغت 640 مليون دينار في 2019، و697 في عام 2020.
وجاءت تقديرات ميزانية الإيرادات النفطية لكل من السنتين الماليتين على أساس تقدير أسعار بيع النفط بقيمة 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وعلى أن كمية إنتاج حقل البحرين من النفط عند 43ألف برميل يومياً .
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة أن عوائد الجهاز الوطني للإيرادات المعني بالضرائب بالميزانية في 2019 نحو 214 مليون دينار، كما بلغت 270 مليون دينار في 2020.
أما إيرادات القطاع الصحي، فقد بلغت 40 مليون دينار في 2019 وقرابة 41 مليون دينار في 202 ، وبلغت إيرادات النفط والغاز في 2019 و 2020 ملياري دينار.
وبين المشروع أن مؤسسة التنظيم العقاري تضخ 547 مليون دينار بالميزانية في 2019 و619 مليوناً في 2020، كما بلغت إيرادات البلديات وأمانة العاصمة 200 مليون دينار.
أما دعم هيئة الكهرباء والماء في الميزانية فقد بلغ 282 مليون دينار بواقع 141 مليوناً في كل عام، وخصصت 307 ملايين دينار للقطاع الصحي في 2019 و300 مليون في 2020
وبلغت إيرادات النفط والغاز في 2019 و 2020 ملياري دينار، كما اعتمدت الحكومة 106 مليون علاوة بدل السكن، و116 مليون دينار اعتماد المصروفات المتكرره لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.
كما بلغت فوائد القروض الحكومية 640 مليون دينار في 2019 مقابل 697 مليون دينار في 2020 ، وبقي دعم اللحوم والدقيق في الميزانية بواقع 34 مليون دينار في كل عام
أما وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فتدر36.8 ملايين دينار على الميزانية في 2019 وترتفع إيراداتها إلى 39.5 ملايين دينار في 2020 ، في المقابل تراجعت ايرادات وزارة التربية والتعليم من 605 ألف دينار في 2019 إلى 556 ألف دينار في 2020.
وخصصت الحكومة 78مليون دينار للمشاريع الإسكانية في 2019 مقابل 76 مليوناً في 2020، وتم احتساب الميزانية في النفط عند 60 دولاراً، ولتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات يجب وصول النفط إلى 94 دولار في 2019 و89 دولاراً في 2020.
تقديرات الإيرادات
وجاءت تقديرات ميزانية الإيرادات النفطية لكل من السنتين الماليتين على أساس تقدير أسعار بيع النفط بقيمة 60 دولار للبرميل، وعلى أن كمية انتاج حقل البحرين من النفط عند 43ألف برميل يومياً، وتقدير انتاج حقل أبو سعفة عند 150 برميل يومياً للسنوات المالية 2019 و 2020، وتقدير ايرادات بيع الغاز على أساس متوسط السعر 3.41 و 3.66 دولار ، وتقدير الانتاج السنوي للغاز عن 527.4 مليار قدم مكعب و 571.5 مليار قدم مكعب، وخصم دولار واحد عن كل برميل نفط يتم تصديرة الى الخارج يزيد سعره عن 40 دولار أمريكي ليرصد بحساب احتياطي الأجيال القادمة.
أما تقديرات ميزانية الايرادات غير النفطية لكل من السنتين الماليتين 2019 و 2020 وفقاً لما يلي:تقدير اجمالي الايرادات غير النفطية لكل من السنتين الماليتين 2019 و 2020 بمبلغ 713 مليون دينار ,777 مليون دينار على التوالي و قد تم الاخذ في الاعتبار ما يلي: مستويات تحصيل ايرادات القيمة المضافة بمبلغ 150 مليون و 200 مليون للسنوات المالية 2019 و 2020 على التوالي، ومستويات تحصيل ايرادات الانتقائية بمبلغ 64مليون و 70 مليون للسنوات المالية 2019 و 2020 على التوالي، واحتساب عوائد شركة ممتلكات القابضة بمبلغ 20 مليون لكل من السنتين الماليتين 2019 و 2020، والأثر المالي جراء تنفيذ مبادرات تنمية الايرادات غير النفطية التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ومستويات التحصيل السابقة مع احتساب الزيادة الطبيعية في الطلب على الخدمات الحكومية.
وتتفرع أسس تقديرات المصروفات العامة إلى 5 أسس، ومنها نفقات القوى العاملة و تقديرات ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب الدعم الحكومي المباشر وفوائد الدين الحكومي ومصروفات المشاريع.
وتقوم نفقات القوى العاملة على احتساب الأثر المالي لتطبيق برنامج التقاعد الاختياري، وبالإضافة إلى الزيادة السنوية في ميزانية النفقات القوى العاملة للوزارات و الجهات الحكومية.
أما تقديرات ميزانية المصرفات التشغيلية للوزارات و الجهات الحكومية، فتم تخفيضها بنسبة 18% مقارنة بمستويات الاعتمادات التي تم إقرارها للسنة المالية 2018 شاملة جميع العقود و الالتزامات المالية.
ومع الأخذ في الاعتبار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء و قرارات اللجان الوزارية، و الفرق الحكومية المشكلة لتخفيض المصروفات الحكومية.
إلى جانب تعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، بالتنسيق و التعاون مع السلطة التشريعية.
كما زادت اعتمادات فوائد الدين الحكومي لتبلغ 640 مليون دينار للسنة المالية 2019، و مبلغ 697 مليون دينار للسنة المالية 2020، و ذلك لتغطية فوائد احتياجات الاقتراض لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة.
بالإضافة إلى إرتفاع نسبة الفائدة على السندات والقروض نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
وبلغ تقدير ميزانية مصروفات المشاريع بمبلغ 200 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2019 و 2020، متضمنة التزامات المشاريع قيد التنفيذ و المشاريع المستمرة (الصيانة الرأسمالية)، إلى جانب مشاريع التنمية الخليجي، الذي سبق أن تم إقراره من أصحاب الجلالة و السمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سنة 2011، تجسيداً للبعدين الاستراتيجي والاقتصادي للعمل الخليجي المشترك إذ قامت بموجبه حكومة كلٍ من المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و دولة الكويت يتقديم منح بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي (أي مايعادل 2820 مليار دينار)، بواقع 2.5 مليار (أي ما يعادل 940مليون دينار) لكلٍ منها لتمويل المشاريع التنموية في مملكة البحرين في مختلف القطاعات كقطاع الإسكان، وقطاع البنية التحتية و الكهرباء و الماء و قطاع الخدمات الاجتماعية ( التعليم والصحة و التنمية الإجتماعية) وسيسهم تنفيذ برنامج التنمية الخليجي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من جهة، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين في القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، وذلك عبر المشاريع التنموية المختلفة التي تم الشروع في تنفيذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالمملكة.
وبلغ إجمالي قيمة المبالغ التي تم استثمارها في مشاريع البنية التحتية لزيادة النمو ضمن برنامج التنمية الخليجي منذ إطلاق البرنامج في 2013 حوالي 839.35 مليون دينار بحريني.
