أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المحافظة على مكتسبات المواطنين الأساسية والدعم المقدم إليهم، ومساندة جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وخفض الدين العام تمثل أولوية لدى أعضاء اللجنة في مناقشة الميزانية العامة للعامين 2019 – 2020، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والإسكان، مبيناً أن اللجنة تسلمت مشروع الميزانية العامة الاثنين وباشرت فوراً عقد اجتماع لوضع الخطوط العريضة لمناقشة الميزانية وتحديد أهم الأبواب التي سيجري العمل على دراستها.
وفيما عبر عن شكره وتقديره وأعضاء اللجنة للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن، وتأكيد تعاون الحكومة والسلطة التشريعية لتحقيق هذه الغاية، أعرب عن تطلعه بأن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع الميزانية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل الحاجة لاستمرار التدفقات المالية ومواصلة المشاريع والخدمات وتطويرها بما يتلاءم واحتياجات المواطنين.
ولفت المسقطي إلى أن الاجتماع المشترك الأول والذي سيضم إلى جانب اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب والحكومة سيعقد الأربعاء، فيما بين تواصله مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة خطة عمل اللجنة المشتركة، حيث لمس جدية وتعاون لإنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن، منوهاً في ذات السياق بإنجاز مالية الشورى لكافة المشاريع المحالة إليها وتركيز جهودها في المرحلة القادمة على إتمام مشروع الميزانية العامة.
وفيما عبر عن شكره وتقديره وأعضاء اللجنة للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن، وتأكيد تعاون الحكومة والسلطة التشريعية لتحقيق هذه الغاية، أعرب عن تطلعه بأن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع الميزانية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل الحاجة لاستمرار التدفقات المالية ومواصلة المشاريع والخدمات وتطويرها بما يتلاءم واحتياجات المواطنين.
ولفت المسقطي إلى أن الاجتماع المشترك الأول والذي سيضم إلى جانب اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب والحكومة سيعقد الأربعاء، فيما بين تواصله مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة خطة عمل اللجنة المشتركة، حيث لمس جدية وتعاون لإنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن، منوهاً في ذات السياق بإنجاز مالية الشورى لكافة المشاريع المحالة إليها وتركيز جهودها في المرحلة القادمة على إتمام مشروع الميزانية العامة.
