اكد النائب د.هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت الاثنين بممثلي ديوان الخدمة المدنية لمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
واشار إلى مناقشة اللجنة لمشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، و مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب الموقر)، مؤكداً النائب العشيري إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة المشروعات بقوانين خلال الاسبوع المقبل والبت بصورة نهائية بشأنهم .
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير اصلية، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، و مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019 حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للموضوعات المحالة اليها ، في حين رفضت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب الموقر) لوجود شبهة دستورية بالمشروع بقانون .
في حين اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
واشار إلى مناقشة اللجنة لمشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، و مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب الموقر)، مؤكداً النائب العشيري إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة المشروعات بقوانين خلال الاسبوع المقبل والبت بصورة نهائية بشأنهم .
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير اصلية، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، و مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019 حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للموضوعات المحالة اليها ، في حين رفضت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب الموقر) لوجود شبهة دستورية بالمشروع بقانون .
في حين اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
