مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عمار قمبر، أن اللجنة ستجتمع بوزيري المالية والاقتصاد الوطني، والعمل والتنمية الاجتماعية الأحد المقبل، لعرض استفسارات اللجنة بشأن مشروع قانون التأمين ضد التعطل والذي أحالته الحكومة للمجلس بصفة الاستعجال، حيث ارتأت اللجنة ضرورة معرفة مقدار المبلغ المقتطع من فائض التأمين ضد التعطل لتمويل التقاعد الاختياري.
وأوضح لـ"الوطن"، أن النواب تحفظوا على الشرط المتعلق بشأن تمويل التقاعد الاختياري من فائض التأمين ضد التعطل، مشيراً إلى أن تلك الفكرة مرفوضة مبدئياً لحين معرفة الإجراءات بشأن التمويل المذكور في حالة ما إذا سيكون مستمراً أو لمرة واحدة، لافتاً إلى أن اللجنة ستطلب معرفة مقدار الفائض بحيث تتأكد من احتمالية وجود عجز أو احتياطي لضمان أموال التعطل.
وقال قمبر "لا نرضى بأن يمس جيب المواطن، وستقوم اللجنة بسؤال الوزراء عن الشروط المتعلقة بشأن مبلغ التعطل"، مشيراً إلى أن اللجنة من المحتمل أن تمرر المشروع إذا كان لصالح المواطن فقط"، معتبراً أن نسبة 1% المقتطعة من العاملين بالقطاعين العام والخاص يجب أن توجه لهم وليس لجهات أخرى.
وأشار أنه لا يجب أن يكون التمويل للتقاعد الاختياري للقطاع العام فقط باعتبار أن المبلغ المقتطع يكون من العاملين بالقطاعين وليس قطاعاً واحداً وعليه من المحتمل أن تتقدم اللجنة باقتراح أن يكون التقاعد للقطاعين.
وأكد قمبر أن اللجنة ستتخذ قرارها بعد الاجتماع المذكور وسترفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على النواب والتصويت عليه.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عمار قمبر، أن اللجنة ستجتمع بوزيري المالية والاقتصاد الوطني، والعمل والتنمية الاجتماعية الأحد المقبل، لعرض استفسارات اللجنة بشأن مشروع قانون التأمين ضد التعطل والذي أحالته الحكومة للمجلس بصفة الاستعجال، حيث ارتأت اللجنة ضرورة معرفة مقدار المبلغ المقتطع من فائض التأمين ضد التعطل لتمويل التقاعد الاختياري.
وأوضح لـ"الوطن"، أن النواب تحفظوا على الشرط المتعلق بشأن تمويل التقاعد الاختياري من فائض التأمين ضد التعطل، مشيراً إلى أن تلك الفكرة مرفوضة مبدئياً لحين معرفة الإجراءات بشأن التمويل المذكور في حالة ما إذا سيكون مستمراً أو لمرة واحدة، لافتاً إلى أن اللجنة ستطلب معرفة مقدار الفائض بحيث تتأكد من احتمالية وجود عجز أو احتياطي لضمان أموال التعطل.
وقال قمبر "لا نرضى بأن يمس جيب المواطن، وستقوم اللجنة بسؤال الوزراء عن الشروط المتعلقة بشأن مبلغ التعطل"، مشيراً إلى أن اللجنة من المحتمل أن تمرر المشروع إذا كان لصالح المواطن فقط"، معتبراً أن نسبة 1% المقتطعة من العاملين بالقطاعين العام والخاص يجب أن توجه لهم وليس لجهات أخرى.
وأشار أنه لا يجب أن يكون التمويل للتقاعد الاختياري للقطاع العام فقط باعتبار أن المبلغ المقتطع يكون من العاملين بالقطاعين وليس قطاعاً واحداً وعليه من المحتمل أن تتقدم اللجنة باقتراح أن يكون التقاعد للقطاعين.
وأكد قمبر أن اللجنة ستتخذ قرارها بعد الاجتماع المذكور وسترفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على النواب والتصويت عليه.
