صرح رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله القبيسي إن اللجنة استعرضت مقترح إضافة الترخيص لمراكز تأهيل ورعاية ذوي الهمم ضمن استثناء الوزير بالترخيص للروضات والحضانات في المناطق السكنية.
وأوضح أن هذا النوع من المراكز يندرج تحت مسمى الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وهو مصطلح يطلق على الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص ويسمح بالترخيص لها على الشوارع غير التجارية في المناطق السكنية بمختلف تصنيفاتها.
وبين أن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المسموح بها كانت تشمل "الروضات – الحضانات – العيادات – المعاهد – الصالونات – المراكز والصالات الرياضية"، وبهدف إعادة دراسة اشتراطات الترخيص للأنشطة، قام الوزير نهاية العام 2015م بتجميد الترخيص لجميع الأنشطة على الشوارع غير التجارية في كل مناطق المملكة.
وأضاف أن الوزير وبعد الانتهاء من الدراسة مع منتصف العام 2016م تقريباً رفع التجميد وأعاد السماح بالترخيص بجميع أنواع الأنشطة دون تغيير الاشتراطات المعتمدة في الجدول الصادر 2014م في تصنيف المناطق الاستثمارية (BA, BB, BD, DB) وتصنيف مناطق العمارات (B4, B3) وتصنيف المعارض التجارية (COM) ، أما تصنيفات المناطق السكنية (RA, RB, RHA, RHB, AG, RG) فخلصت الدراسة إلى إلغاء السماح بالترخيص للأنشطة فيها باستثناء رياض وحضانات الأطفال وأن يتم دراسة كل حالة على حدة.
وأشار إلى أنه قد تبين لاحقاً وجود حاجة لإضافة بعض الأنشطة ومنها مراكز تأهيل ورعاية ذوي الهمم للاستثناء الممنوح لرياض وحضانات الأطفال، وذلك لنفس الأسباب التي نتجت عن الدراسة التي أجريت فترة التجميد، بل إن هناك أسباب إضافية منها أن رسوم هذه المراكز مرتفعة وتثقل كاهل أهالي ذوي الهمم وخصوصاً لو قارناها برسوم رياض وحضانات الأطفال التي تتراوح بين 40 – 50 ديناراً بالشهر، فإن رسوم مراكز تأهيل ذوي الهمم تتراوح رسومها بين 300 – 400 شهرياً متفوقةً بذلك على المدارس الخاصة، ومنع الترخيص لها في المناطق السكنية وحصره في المناطق الاستثمارية أو مناطق العمارات أو في المناطق والشوارع التجارية يؤدي لارتفاع الكلفة التشغيلية للمراكز والتي ستقوم برفع الرسوم على المنتسبين لها وزيادة الضغوطات المالية على أهاليهم، وأن هذه المناطق لا تتناسب من ناحية تصميم المباني أو الازدحامات المرورية مع احتياجات ذوي الهمم أصحاب الإعاقات الجسدية أو الذهنية بمختلف أنواعها ودرجاتها.
وختم القبيسي كلامه بأنه وانطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين بجميع فئاتهم، فإن اللجنة ستتواصل في هذا الشأن مع المجالس البلدية الأخرى سعياً للخروج برؤية موحدة ترفع للوزير، وكلنا أمل أن يلقى هذا الموضوع دعم الوزارات المعنية خصوصاً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن الجمعيات المعنية برعاية ذوي الهمم بمختلف أنواع ودرجات الإعاقات الجسدية أو الذهنية وذلك ليتم الترخيص لهذه المراكز في المناطق السكنية دعماً للأهالي ولتخفيف الأعباء عليهم سواءً في الاضطرار لتحمل زيادة الرسوم "المرتفعة أصلاً" بسبب ارتفاع إيجارات مباني المناطق المسموح بالترخيص فيها لهذه المراكز، أو خروجهم للمراكز البعيدة عن مناطق سكناهم أو تحمل مصاريف توفير المواصلات.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن هذا النوع من المراكز يندرج تحت مسمى الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وهو مصطلح يطلق على الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص ويسمح بالترخيص لها على الشوارع غير التجارية في المناطق السكنية بمختلف تصنيفاتها.
وبين أن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المسموح بها كانت تشمل "الروضات – الحضانات – العيادات – المعاهد – الصالونات – المراكز والصالات الرياضية"، وبهدف إعادة دراسة اشتراطات الترخيص للأنشطة، قام الوزير نهاية العام 2015م بتجميد الترخيص لجميع الأنشطة على الشوارع غير التجارية في كل مناطق المملكة.
وأضاف أن الوزير وبعد الانتهاء من الدراسة مع منتصف العام 2016م تقريباً رفع التجميد وأعاد السماح بالترخيص بجميع أنواع الأنشطة دون تغيير الاشتراطات المعتمدة في الجدول الصادر 2014م في تصنيف المناطق الاستثمارية (BA, BB, BD, DB) وتصنيف مناطق العمارات (B4, B3) وتصنيف المعارض التجارية (COM) ، أما تصنيفات المناطق السكنية (RA, RB, RHA, RHB, AG, RG) فخلصت الدراسة إلى إلغاء السماح بالترخيص للأنشطة فيها باستثناء رياض وحضانات الأطفال وأن يتم دراسة كل حالة على حدة.
وأشار إلى أنه قد تبين لاحقاً وجود حاجة لإضافة بعض الأنشطة ومنها مراكز تأهيل ورعاية ذوي الهمم للاستثناء الممنوح لرياض وحضانات الأطفال، وذلك لنفس الأسباب التي نتجت عن الدراسة التي أجريت فترة التجميد، بل إن هناك أسباب إضافية منها أن رسوم هذه المراكز مرتفعة وتثقل كاهل أهالي ذوي الهمم وخصوصاً لو قارناها برسوم رياض وحضانات الأطفال التي تتراوح بين 40 – 50 ديناراً بالشهر، فإن رسوم مراكز تأهيل ذوي الهمم تتراوح رسومها بين 300 – 400 شهرياً متفوقةً بذلك على المدارس الخاصة، ومنع الترخيص لها في المناطق السكنية وحصره في المناطق الاستثمارية أو مناطق العمارات أو في المناطق والشوارع التجارية يؤدي لارتفاع الكلفة التشغيلية للمراكز والتي ستقوم برفع الرسوم على المنتسبين لها وزيادة الضغوطات المالية على أهاليهم، وأن هذه المناطق لا تتناسب من ناحية تصميم المباني أو الازدحامات المرورية مع احتياجات ذوي الهمم أصحاب الإعاقات الجسدية أو الذهنية بمختلف أنواعها ودرجاتها.
وختم القبيسي كلامه بأنه وانطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين بجميع فئاتهم، فإن اللجنة ستتواصل في هذا الشأن مع المجالس البلدية الأخرى سعياً للخروج برؤية موحدة ترفع للوزير، وكلنا أمل أن يلقى هذا الموضوع دعم الوزارات المعنية خصوصاً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن الجمعيات المعنية برعاية ذوي الهمم بمختلف أنواع ودرجات الإعاقات الجسدية أو الذهنية وذلك ليتم الترخيص لهذه المراكز في المناطق السكنية دعماً للأهالي ولتخفيف الأعباء عليهم سواءً في الاضطرار لتحمل زيادة الرسوم "المرتفعة أصلاً" بسبب ارتفاع إيجارات مباني المناطق المسموح بالترخيص فيها لهذه المراكز، أو خروجهم للمراكز البعيدة عن مناطق سكناهم أو تحمل مصاريف توفير المواصلات.
