أكد اقتصاديون ورواد أعمال "أن التقاعد الاختياري مبادرة واعدة تحمل الكثير من الإيجابيات ويجب أن تتوفر لها جميع المقومات لكي تستمر وتحقق مبتغاها في خفض المصروفات الحكومية وزيادة الإيرادات لتحقيق إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2022م".
وأكدوا لـ"بنا" "أن دخول مستفيدي التقاعد الاختياري من موظفي الحكومة إلى مجال ريادة الأعمال سيسهم بلا أدنى شك في توسيع هامش فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة".
وقال الخبير الاقتصادي د.جعفر الصايغ إن "التقاعد الاختياري هدفه خفض المصروفات العامة والعجز المالي والمساهمة في وقف نمو الدين العام، خاصة وأن الرواتب والأجور تشكل النسبة الأكبر من المصروفات المتكررة".
وأوضح "أن تقاعد أكثر من 9 آلاف موظف حكومي سيساهم في خفض المصروفات والنفقات والعجز"، لافتا إلى أن العديد منهم من المتوقع أن يدخلوا مجال الاستثمار وضخ أموالهم في التجارة وريادة الأعمال، ما سيتسبب في تسجيل زيادة في السجلات التجارية وتزايد الإقبال على إنشاء مؤسسات ومشاريع جديدة، بما سيخلق دورة صحية جديدة للاقتصاد الوطني بفضل زيادة حركة الاستثمارات.
وأعرب الصايغ عن تفاؤله بتحقيق نتائج ملموسة في سبيل تحقيق التوازن المالي الذي تسعى الدولة لتنفيذه وذلك مع ما سيترتب على مخرجات برنامج التقاعد الاختياري عبر زيادة فرص استثمار المتقاعدين اختياريا في مجتمع المال والأعمال المحلي، بما سيعزز من السيولة المالية في السوق.
من جانبه أكد رجل الأعمال خالد الأمين "أن التقاعد الاختياري منح الفرصة لمن يملكون روح المبادرة والمغامرة الاتجاه للقطاع الخاص وفتح الباب واسعا أمامهم لريادة الأعمال"، لافتا إلى "أن هذه المبادرة حققت عدة منافع للدولة ولموظفي الحكومة ويجب أن تستمر لتعظيم إيجابياتها لإنعاش وتنمية الاقتصاد الوطني".
وأضاف "أن عدد من تقاعد اختياريا ليس بالقليل، هذا العدد بكل تأكيد يخدم قطاع الريادة ومجتمع المال والأعمال في المملكة، ولا يجب أن تكون نظرتنا ضيقة او سلبية، ويجب أن نتعاون جميعا مع الحكومة حتى تنجح مبادراتها لإنجاح التوازن المالي".
ووصف الأمين التقاعد الاختياري بـ "المبادرة الجيدة جدا"، خاصة وأن القطاع الخاص يزخر بالعمل التجاري الذي يتسم بالإبداع والحرية في الابتكار، بما ينعكس ايجابا على المجتمع والاقتصاد على المديين المتوسط والطويل.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية د.علي المولاني "إن التقاعد الاختياري هيأ الأرضية المناسبة لمن كان لديه حلم الاستثمار في القطاع الخاص وتحوله إلى حقيقة على الأرض، أو الانضمام لمؤسسات خاصة لتسخير خبراتهم في خدمة مجتمع الأعمال".
ولفت إلى "أن التقاعد الاختياري حقق تنوعا في مشاركة البحرينيين في سوق العمل، ما يساعد الحكومة على زيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية وتسخير التطور التكنولوجي في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما وأن غالبية الخدمات الحكومية صارت إلكترونية والاعتماد على أفراد أقل".
وأوضح "أن التقاعد الاختياري سيسهم بشكل لافت في خلق مؤسسات وكيانات تجارية وصناعية جديدة تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة، مع تبني أفكار مبتكرة من المتقاعدين اختياريا والذين صار لهم مجال الإبداع مفتوحا".
بدوره قال رائد العمل حازم الجناحي "إن إيجابيات التقاعد الاختياري كثيرة وواضخة للعيان تتمثل في تقليص المصروفات المتكررة، وتهيئة حيز راحة للمتقاعدين اختياريا بفضل راتبهم التقاعدي وتراكم خبراتهم الذي يؤهلهم للانطلاق في عالم الأعمال الحرة".
وبين "أن المتقاعدين اختياريا سيصبحون منتجين للوظائف وليسوا مستهلكين لها، وبالتالي ستكون ذلك أول إيجابية للاقتصاد الوطني، مدعوما بالدعم السخي الذي يقدمه صندوق العمل (تمكين) لرواد الأعمال في كافة القطاعات، إضافة إلى المحفزات المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإقرار قانون الحماية من الإفلاس".
ولفت الجناحي، إلى أن بعض المتقاعدين اختياريا يملكون النضج الريادي وتخطوا مرحلة البحث عن الذات ما بعد التقاعد، مما سيمهد الطريق امام اقامة مشاريع تجارية وصناعية واعدة تساهم في خلق الوظائف وتساعد الحكومة في حلحلة ملف التوظيف.
وأوضح، أن العديد من المتقاعدين اختياريا بحاجة إلى دورات تأهيل وتهيئة نفسية لتخطي نقاط الاختلاف بين بيئة العمل الحكومي والاعمال الحرة، ولتفادي توجههم الى الصرف على الكماليات او الامور الاستهلاكية او غير المجزية".
على صعيد متصل ذكر المستشار الاستثماري أسامة معين "أن التقاعد الاختياري سيمهد الطريق امام انتعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم المزيد من التسهيلات للشركات الناشئة والافكار المبتكرة في مختلف حقول الأعمال، واستغلال الخبرات المتراكمة للمتقاعدين اختياريا بدلا من اللجوء لخبرات الأجانب أو استيراد العمالة الوافدة المؤهلة".
ولفت معين إلى إمكانية تنمية قدرات المتقاعدين اختياريا ليصبحوا مستشارين او رواد مشاريع صغيرة ومتوسطة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويجعله قادراً على استيعاب أعداد أكبر من الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد، منوهاً بأنه من المتوقع أن تكون رواتب وحوافز القطاع الخاص أفضل مستقبلاً بفضل المهارات البحرينية المكتسبة".
في السياق ذاته قال رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي البحرينية د.جاسم حاجي "إن التقاعد الاختياري سيساهم في تغذية قطاع الابتكار والشركات الناشئة بالمزيد من الطاقات الشبابية والاستثمار في عدد أكبر من الافكار الريادية في قطاع المال والأعمال".
وأوضح حاجي "أن المبادرة تحتاج إلى أن تأخذ وقتها في تلمس النتائج على الأرض وتأثيرها الإيجابي في القطاعين الحكومي والخاص"، لافتا إلى أن "إعطاء المتقاعدين اختياريا الفرصة للاستثمار والابتكار هو بحد ذاته مبادرة استثنائية ستعود بالخير الكثير على الاقتصاد الوطني وجهود التنمية المستدامة في المملكة".
{{ article.visit_count }}
وأكدوا لـ"بنا" "أن دخول مستفيدي التقاعد الاختياري من موظفي الحكومة إلى مجال ريادة الأعمال سيسهم بلا أدنى شك في توسيع هامش فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة".
وقال الخبير الاقتصادي د.جعفر الصايغ إن "التقاعد الاختياري هدفه خفض المصروفات العامة والعجز المالي والمساهمة في وقف نمو الدين العام، خاصة وأن الرواتب والأجور تشكل النسبة الأكبر من المصروفات المتكررة".
وأوضح "أن تقاعد أكثر من 9 آلاف موظف حكومي سيساهم في خفض المصروفات والنفقات والعجز"، لافتا إلى أن العديد منهم من المتوقع أن يدخلوا مجال الاستثمار وضخ أموالهم في التجارة وريادة الأعمال، ما سيتسبب في تسجيل زيادة في السجلات التجارية وتزايد الإقبال على إنشاء مؤسسات ومشاريع جديدة، بما سيخلق دورة صحية جديدة للاقتصاد الوطني بفضل زيادة حركة الاستثمارات.
وأعرب الصايغ عن تفاؤله بتحقيق نتائج ملموسة في سبيل تحقيق التوازن المالي الذي تسعى الدولة لتنفيذه وذلك مع ما سيترتب على مخرجات برنامج التقاعد الاختياري عبر زيادة فرص استثمار المتقاعدين اختياريا في مجتمع المال والأعمال المحلي، بما سيعزز من السيولة المالية في السوق.
من جانبه أكد رجل الأعمال خالد الأمين "أن التقاعد الاختياري منح الفرصة لمن يملكون روح المبادرة والمغامرة الاتجاه للقطاع الخاص وفتح الباب واسعا أمامهم لريادة الأعمال"، لافتا إلى "أن هذه المبادرة حققت عدة منافع للدولة ولموظفي الحكومة ويجب أن تستمر لتعظيم إيجابياتها لإنعاش وتنمية الاقتصاد الوطني".
وأضاف "أن عدد من تقاعد اختياريا ليس بالقليل، هذا العدد بكل تأكيد يخدم قطاع الريادة ومجتمع المال والأعمال في المملكة، ولا يجب أن تكون نظرتنا ضيقة او سلبية، ويجب أن نتعاون جميعا مع الحكومة حتى تنجح مبادراتها لإنجاح التوازن المالي".
ووصف الأمين التقاعد الاختياري بـ "المبادرة الجيدة جدا"، خاصة وأن القطاع الخاص يزخر بالعمل التجاري الذي يتسم بالإبداع والحرية في الابتكار، بما ينعكس ايجابا على المجتمع والاقتصاد على المديين المتوسط والطويل.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية د.علي المولاني "إن التقاعد الاختياري هيأ الأرضية المناسبة لمن كان لديه حلم الاستثمار في القطاع الخاص وتحوله إلى حقيقة على الأرض، أو الانضمام لمؤسسات خاصة لتسخير خبراتهم في خدمة مجتمع الأعمال".
ولفت إلى "أن التقاعد الاختياري حقق تنوعا في مشاركة البحرينيين في سوق العمل، ما يساعد الحكومة على زيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية وتسخير التطور التكنولوجي في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما وأن غالبية الخدمات الحكومية صارت إلكترونية والاعتماد على أفراد أقل".
وأوضح "أن التقاعد الاختياري سيسهم بشكل لافت في خلق مؤسسات وكيانات تجارية وصناعية جديدة تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة، مع تبني أفكار مبتكرة من المتقاعدين اختياريا والذين صار لهم مجال الإبداع مفتوحا".
بدوره قال رائد العمل حازم الجناحي "إن إيجابيات التقاعد الاختياري كثيرة وواضخة للعيان تتمثل في تقليص المصروفات المتكررة، وتهيئة حيز راحة للمتقاعدين اختياريا بفضل راتبهم التقاعدي وتراكم خبراتهم الذي يؤهلهم للانطلاق في عالم الأعمال الحرة".
وبين "أن المتقاعدين اختياريا سيصبحون منتجين للوظائف وليسوا مستهلكين لها، وبالتالي ستكون ذلك أول إيجابية للاقتصاد الوطني، مدعوما بالدعم السخي الذي يقدمه صندوق العمل (تمكين) لرواد الأعمال في كافة القطاعات، إضافة إلى المحفزات المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإقرار قانون الحماية من الإفلاس".
ولفت الجناحي، إلى أن بعض المتقاعدين اختياريا يملكون النضج الريادي وتخطوا مرحلة البحث عن الذات ما بعد التقاعد، مما سيمهد الطريق امام اقامة مشاريع تجارية وصناعية واعدة تساهم في خلق الوظائف وتساعد الحكومة في حلحلة ملف التوظيف.
وأوضح، أن العديد من المتقاعدين اختياريا بحاجة إلى دورات تأهيل وتهيئة نفسية لتخطي نقاط الاختلاف بين بيئة العمل الحكومي والاعمال الحرة، ولتفادي توجههم الى الصرف على الكماليات او الامور الاستهلاكية او غير المجزية".
على صعيد متصل ذكر المستشار الاستثماري أسامة معين "أن التقاعد الاختياري سيمهد الطريق امام انتعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم المزيد من التسهيلات للشركات الناشئة والافكار المبتكرة في مختلف حقول الأعمال، واستغلال الخبرات المتراكمة للمتقاعدين اختياريا بدلا من اللجوء لخبرات الأجانب أو استيراد العمالة الوافدة المؤهلة".
ولفت معين إلى إمكانية تنمية قدرات المتقاعدين اختياريا ليصبحوا مستشارين او رواد مشاريع صغيرة ومتوسطة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويجعله قادراً على استيعاب أعداد أكبر من الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد، منوهاً بأنه من المتوقع أن تكون رواتب وحوافز القطاع الخاص أفضل مستقبلاً بفضل المهارات البحرينية المكتسبة".
في السياق ذاته قال رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي البحرينية د.جاسم حاجي "إن التقاعد الاختياري سيساهم في تغذية قطاع الابتكار والشركات الناشئة بالمزيد من الطاقات الشبابية والاستثمار في عدد أكبر من الافكار الريادية في قطاع المال والأعمال".
وأوضح حاجي "أن المبادرة تحتاج إلى أن تأخذ وقتها في تلمس النتائج على الأرض وتأثيرها الإيجابي في القطاعين الحكومي والخاص"، لافتا إلى أن "إعطاء المتقاعدين اختياريا الفرصة للاستثمار والابتكار هو بحد ذاته مبادرة استثنائية ستعود بالخير الكثير على الاقتصاد الوطني وجهود التنمية المستدامة في المملكة".
