أقامت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب الأحد حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة"، تحت رعاية رئيس مجلس النواب فوزية زينل، بالتزامن مع اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق ذكرى دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في 16 مارس 2008.
وشارك في الحلقة، النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب نيابة عن الرئيس، وعدد من النواب، إلى جانب نخبة من الخبراء والمهتمين بمجال حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وأكد عبد الله الذوادي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان أن المجلس حريص على الشراكة والتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك تفعيلاً لعمله الرقابي والتشريعي.
وأشار إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء مترجماً للصوت العربي في أن يتمتع المواطن بكل حقوقه وحرياته بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال في كلمة ألقاها خلال الحلقة النقاشية إن حقوق الإنسان في البحرين تحظى باهتمام بالغ تجلى في ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين الذي يحفظ الحقوق السياسية والمدنية للمواطن البحريني والمقيم.
وأوضح الذوادي، أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة هي بمثابة المرجع لتقويم وتجويد ممارسات حقوق الإنسان، لذلك حرصت لجنة حقوق الإنسان على عقد هذه الحلقة النقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان.
وبين أن مجلس النواب وبالتوازي مع جهود الحكومة قدم خلال الأدوار التشريعية السابقة العديد من مشاريع القوانين والاقتراحات والاسئلة التي تعنى بتعزيز حقوق الإنسان، بما يتماشى والمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتطورات المتسارعة في هذا المجال.
وأشار إلى أن فوز البحرين في أكتوبر الماضي بعضوية مجلس حقوق الانسان للفترة من 2019 إلى 2021 يؤكد ثقة المجتمع الدولي في توجهات المملكة في صون الحريات والحقوق.
من جانب آخر قدم المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق الانسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ورقة عمل أكد خلالها، أن التنمية هي حق من حقوق الإنسان تنضوي فيه جميع الحقوق الأخرى، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من الأمم أثبتت ذلك في بنودها كالقضاء على الفقر والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين.
وبين فزيع أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تتبنى عدداً من التوصيات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة كتبني سياسيات تتيح التوزيع العادل للموارد، واعتماد مؤشرات وإحصائيات معمقة عن الفقر، وتمكين الشباب والنساء من فرص العمل.
فيما قدمت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل أشارت فيها إلى أن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هو مراجعة وتطبيق وتعزيز مصداقية مبادئ حقوق الإنسان بما فيها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وذكرت أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تسعى دائماً لأن تتناغم الصكوك أو المعاهدات الدولية والقانونية مع التزاماتها كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الانسان.
فيما قدم عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ورقة عمل بين فيها رفض الاتحاد لما ورد بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عام 2018.
وتطرق إلى إشكالية العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه العلاقة مرت بتغيرات على مر التاريخ بدءاً من بداية عصر النهضة حيث اُعتبر الانسان عنصراً للإنتاج لتحقيق التنمية ما أدى إلى حدوث بعض الانتهاكات في حقوق الانسان، إلى أن وصلنا اليوم إلى أن التنمية حق جزء من حقوق الإنسان، بعد استحداث العديد من المعاهدات الملزمة للدول مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشارك في الحلقة، النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب نيابة عن الرئيس، وعدد من النواب، إلى جانب نخبة من الخبراء والمهتمين بمجال حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وأكد عبد الله الذوادي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان أن المجلس حريص على الشراكة والتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك تفعيلاً لعمله الرقابي والتشريعي.
وأشار إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء مترجماً للصوت العربي في أن يتمتع المواطن بكل حقوقه وحرياته بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال في كلمة ألقاها خلال الحلقة النقاشية إن حقوق الإنسان في البحرين تحظى باهتمام بالغ تجلى في ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين الذي يحفظ الحقوق السياسية والمدنية للمواطن البحريني والمقيم.
وأوضح الذوادي، أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة هي بمثابة المرجع لتقويم وتجويد ممارسات حقوق الإنسان، لذلك حرصت لجنة حقوق الإنسان على عقد هذه الحلقة النقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان.
وبين أن مجلس النواب وبالتوازي مع جهود الحكومة قدم خلال الأدوار التشريعية السابقة العديد من مشاريع القوانين والاقتراحات والاسئلة التي تعنى بتعزيز حقوق الإنسان، بما يتماشى والمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتطورات المتسارعة في هذا المجال.
وأشار إلى أن فوز البحرين في أكتوبر الماضي بعضوية مجلس حقوق الانسان للفترة من 2019 إلى 2021 يؤكد ثقة المجتمع الدولي في توجهات المملكة في صون الحريات والحقوق.
من جانب آخر قدم المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق الانسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ورقة عمل أكد خلالها، أن التنمية هي حق من حقوق الإنسان تنضوي فيه جميع الحقوق الأخرى، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من الأمم أثبتت ذلك في بنودها كالقضاء على الفقر والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين.
وبين فزيع أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تتبنى عدداً من التوصيات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة كتبني سياسيات تتيح التوزيع العادل للموارد، واعتماد مؤشرات وإحصائيات معمقة عن الفقر، وتمكين الشباب والنساء من فرص العمل.
فيما قدمت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل أشارت فيها إلى أن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هو مراجعة وتطبيق وتعزيز مصداقية مبادئ حقوق الإنسان بما فيها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وذكرت أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تسعى دائماً لأن تتناغم الصكوك أو المعاهدات الدولية والقانونية مع التزاماتها كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الانسان.
فيما قدم عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ورقة عمل بين فيها رفض الاتحاد لما ورد بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عام 2018.
وتطرق إلى إشكالية العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه العلاقة مرت بتغيرات على مر التاريخ بدءاً من بداية عصر النهضة حيث اُعتبر الانسان عنصراً للإنتاج لتحقيق التنمية ما أدى إلى حدوث بعض الانتهاكات في حقوق الانسان، إلى أن وصلنا اليوم إلى أن التنمية حق جزء من حقوق الإنسان، بعد استحداث العديد من المعاهدات الملزمة للدول مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
