تسعى مملكة البحرين إلى تنويع شبكة علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول العالم في إطار سياسة الانفتاح التي تتبناها وفي ضوء رؤيتها الاقتصادية 2030، حيث كان التوجه للشرق في مقدمة أولوياتها وتجسد ذلك بوضوح من خلال زيارات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لعدد من الدول الآسيوية في مقدمتها الهند واليابان والصين وباكستان وكازاخستان.
وتأتي زيارة جلالة الملك المفدى حفظه الله للجمهورية التركمانستانية من ضمن هذا النهج، والذي يهدف الى تعزيز علاقات التعاون وتوطيد المصالح القائمة، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين ، وفي ظل توجه خليجي وعربي للدفع بالعلاقات قدمًا مع دول آسيا الوسطى خاصة مع الفرص الاقتصادية الهائلة بين الجانبين.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والجمهورية التركمانستانية الشقيقة طفرة كبيرة مع زيارة فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس الجمهورية التركمانستانية لمملكة البحرين في فبراير عام 2011، حيث أعلن جلالة الملك المفدى حفظه الله خلال الزيارة عن بدء التبادل التجاري بين البلدين، كما أكد جلالته الحرص المشترك على تصعيد وتيرته، مما يشير إلى رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية.
وضمت الزيارة آنذاك وفدًا من الجمهورية التركمانستانية رفيع المستوى من مسؤولين عن النفط والغاز والاقتصاد والتجارة، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتوقيع اتفاقيتين حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة الى الضرائب على الدخل، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي البلدين.
وتفتح زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الاقتصادية البحرينية التركمانية، خاصة في ظل الحرص المتبادل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة، ووجود استثمارات نوعية في مجالات الطاقة والغاز والسياحة، وكذلك ريادة المملكة للمجالات الاقتصادية الجديدة القائمة على التكنولوجيا التقنية والمالية، والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، حيث نجحت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، في ترسيخ مكانتها كنموذج إقليمي رائد في الإصلاح والتنمية المستدامة.
وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتميزة التي يمكن من خلالها تنمية أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البحرين وتركمانستان ومن أبرزها الإمكانيات التي تتمتع بها مملكة البحرين كمركز تجاري وجغرافي هام في الخليج العربي، فهي البوابة الرئيسة لمرور البضائع والسلع إلى دول الخليج العربية.
كما تتميز البحرين بنظام تشريعي وقطاع مالي قوي يزيد من جاذبيتها للمستثمرين، وتتمتع بحرية تحويل ونقل الأموال وإعادة الأرباح أو رأس المال بلا قيود، مع عدم وجود حواجز جمركية، بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات الدولية التي تتخذ من البحرين مقرا لها وتعمل في شتى دول الخليج العربي، وبالتالي فإن البحرين هي المدخل للاستثمار في دول الخليج العربي.
إلى جانب ذلك تعدّ مملكة البحرين المركز المالي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، إذ ترتكز المملكة على سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح، وتأتي في المرتبة الثانية على المستوى الدولي والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي، حيث يشكل قطاع التمويل الإسلامي قاعدة مهمة للتقارب بين البلدين، لاسيما وأن التوقعات تشير إلى أن هذا القطاع سيتضاعف لتصل قيمته إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2020.
في المقابل تأتي الجمهورية التركمانستانية في المرتبة الرابعة عالميًا في احتياطي الغاز، وبالتالي فهناك إمكانية لتطوير التعاون مع مملكة البحرين في هذا المجال، إضافة إلى ذلك هناك إمكانيات تطوير للتعاون في المجالات الزراعية والصناعية والوصول بها إلى آفاق أرحب، ففي القطاع الزراعي تسعى مملكة البحرين إلى التأمين الغذائي لها اعتمادا على الاستثمار الخارجي في هذا المجال، ومن ثم هناك فرص واعدة للتعاون الثنائي.
وجرت لقاءات بين مملكة البحرين والجمهورية التركمانستانية على الصعيد الاقتصادي سواء على المستوى الحكومي او الخاص، ومن أحدث تلك اللقاءات: اجتماع بين رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ونائب وزير خارجية الجمهورية التركمانستانية في 31 يوليو 2018، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وتم مناقشة مقترح تنظيم منتدى الأعمال البحريني التركمانستاني خلال الفترة المقبلة في العاصمة عشق آباد، إضافة إلى ضرورة العمل على تعزيز المشاريع المشتركة بين أصحاب الاعمال من كلا الطرفين خاصة في ظل توافر الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية كالنفط والغاز والبتروكيماويات والأغذية والنسيج.
إن زيارة جلالة الملك المفدى الى الجمهورية التركمانستانية هي فرصة كبيرة لبلوغ آفاق جديدة ومتقدمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ومنطلقًا لتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى خليجيًا وعربيا.
وتأتي زيارة جلالة الملك المفدى حفظه الله للجمهورية التركمانستانية من ضمن هذا النهج، والذي يهدف الى تعزيز علاقات التعاون وتوطيد المصالح القائمة، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين ، وفي ظل توجه خليجي وعربي للدفع بالعلاقات قدمًا مع دول آسيا الوسطى خاصة مع الفرص الاقتصادية الهائلة بين الجانبين.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والجمهورية التركمانستانية الشقيقة طفرة كبيرة مع زيارة فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس الجمهورية التركمانستانية لمملكة البحرين في فبراير عام 2011، حيث أعلن جلالة الملك المفدى حفظه الله خلال الزيارة عن بدء التبادل التجاري بين البلدين، كما أكد جلالته الحرص المشترك على تصعيد وتيرته، مما يشير إلى رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية.
وضمت الزيارة آنذاك وفدًا من الجمهورية التركمانستانية رفيع المستوى من مسؤولين عن النفط والغاز والاقتصاد والتجارة، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتوقيع اتفاقيتين حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة الى الضرائب على الدخل، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي البلدين.
وتفتح زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الاقتصادية البحرينية التركمانية، خاصة في ظل الحرص المتبادل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة، ووجود استثمارات نوعية في مجالات الطاقة والغاز والسياحة، وكذلك ريادة المملكة للمجالات الاقتصادية الجديدة القائمة على التكنولوجيا التقنية والمالية، والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، حيث نجحت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، في ترسيخ مكانتها كنموذج إقليمي رائد في الإصلاح والتنمية المستدامة.
وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتميزة التي يمكن من خلالها تنمية أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البحرين وتركمانستان ومن أبرزها الإمكانيات التي تتمتع بها مملكة البحرين كمركز تجاري وجغرافي هام في الخليج العربي، فهي البوابة الرئيسة لمرور البضائع والسلع إلى دول الخليج العربية.
كما تتميز البحرين بنظام تشريعي وقطاع مالي قوي يزيد من جاذبيتها للمستثمرين، وتتمتع بحرية تحويل ونقل الأموال وإعادة الأرباح أو رأس المال بلا قيود، مع عدم وجود حواجز جمركية، بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات الدولية التي تتخذ من البحرين مقرا لها وتعمل في شتى دول الخليج العربي، وبالتالي فإن البحرين هي المدخل للاستثمار في دول الخليج العربي.
إلى جانب ذلك تعدّ مملكة البحرين المركز المالي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، إذ ترتكز المملكة على سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح، وتأتي في المرتبة الثانية على المستوى الدولي والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي، حيث يشكل قطاع التمويل الإسلامي قاعدة مهمة للتقارب بين البلدين، لاسيما وأن التوقعات تشير إلى أن هذا القطاع سيتضاعف لتصل قيمته إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2020.
في المقابل تأتي الجمهورية التركمانستانية في المرتبة الرابعة عالميًا في احتياطي الغاز، وبالتالي فهناك إمكانية لتطوير التعاون مع مملكة البحرين في هذا المجال، إضافة إلى ذلك هناك إمكانيات تطوير للتعاون في المجالات الزراعية والصناعية والوصول بها إلى آفاق أرحب، ففي القطاع الزراعي تسعى مملكة البحرين إلى التأمين الغذائي لها اعتمادا على الاستثمار الخارجي في هذا المجال، ومن ثم هناك فرص واعدة للتعاون الثنائي.
وجرت لقاءات بين مملكة البحرين والجمهورية التركمانستانية على الصعيد الاقتصادي سواء على المستوى الحكومي او الخاص، ومن أحدث تلك اللقاءات: اجتماع بين رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ونائب وزير خارجية الجمهورية التركمانستانية في 31 يوليو 2018، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وتم مناقشة مقترح تنظيم منتدى الأعمال البحريني التركمانستاني خلال الفترة المقبلة في العاصمة عشق آباد، إضافة إلى ضرورة العمل على تعزيز المشاريع المشتركة بين أصحاب الاعمال من كلا الطرفين خاصة في ظل توافر الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية كالنفط والغاز والبتروكيماويات والأغذية والنسيج.
إن زيارة جلالة الملك المفدى الى الجمهورية التركمانستانية هي فرصة كبيرة لبلوغ آفاق جديدة ومتقدمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ومنطلقًا لتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى خليجيًا وعربيا.
