دعا عضو المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية عبدالله بوبشيت أهالي الدائرة السابعة، بعدم تأجير منازلهم والشقق السكنية الواقعة في الدائرة كسكن عزاب.
وأوضح بوبشيت أن الدائرة السابعة تتميز بنسيجها الاجتماعي المميز، فمازالت محافظة على هويتها وثقافتها البحرينية حيث إن لها طابعاً خاصاً من الترابط العائلي المبني على العادات والتقاليد الأصيلة.
ونوه بوبشيت، إلى أن سكن العزاب وسط الأحياء السكنية يعد مشكلة تؤرق الأهالي وهي أشبه بالقنبلة الموقوتة، ولها مشاكل اجتماعية وأمنية كثيرة جداً، من تلك المشاكل العادات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ من الأخلاقيات وعدم الاهتمام بالنظافة والمظهر العام للسكن.
وبين أن دور المواطن هو الأساس وهو النواة الأولى في المساهمة في حل تلك المشكلة، وذلك يكمن في عدم تأجير المنازل للعزاب وتقديم المصلحة العامة وحق الجار على المصلحة الخاصة، لذا نطالب من الأهالي عدم تحويل مساكنهم إلى سكن عزاب، إن ذلك الأمر يعد الخطوة الأهم في معالجة تلك الظاهرة في عدم وجود قوانين تمنع سكن العزاب وسط الأحياء السكنية.
ويؤكد بوبشيت، أنه ومن خلال المجلس البلدي سيدفع بقوة مع السادة الأعضاء للعمل على إيجاد حلول بديلة واشتراطات تسهم في تنظيم سكن العزاب من خلال لجان المجلس البلدي وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضح بوبشيت أن الدائرة السابعة تتميز بنسيجها الاجتماعي المميز، فمازالت محافظة على هويتها وثقافتها البحرينية حيث إن لها طابعاً خاصاً من الترابط العائلي المبني على العادات والتقاليد الأصيلة.
ونوه بوبشيت، إلى أن سكن العزاب وسط الأحياء السكنية يعد مشكلة تؤرق الأهالي وهي أشبه بالقنبلة الموقوتة، ولها مشاكل اجتماعية وأمنية كثيرة جداً، من تلك المشاكل العادات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ من الأخلاقيات وعدم الاهتمام بالنظافة والمظهر العام للسكن.
وبين أن دور المواطن هو الأساس وهو النواة الأولى في المساهمة في حل تلك المشكلة، وذلك يكمن في عدم تأجير المنازل للعزاب وتقديم المصلحة العامة وحق الجار على المصلحة الخاصة، لذا نطالب من الأهالي عدم تحويل مساكنهم إلى سكن عزاب، إن ذلك الأمر يعد الخطوة الأهم في معالجة تلك الظاهرة في عدم وجود قوانين تمنع سكن العزاب وسط الأحياء السكنية.
ويؤكد بوبشيت، أنه ومن خلال المجلس البلدي سيدفع بقوة مع السادة الأعضاء للعمل على إيجاد حلول بديلة واشتراطات تسهم في تنظيم سكن العزاب من خلال لجان المجلس البلدي وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
