حسن الستري
توقعت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل، أن يبت المجلس في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019م في جلسته التي يعقدها 31 مارس الجاري.
وقالت: "مجلس النواب أنهى المشروع في جلسته الثلاثاء، ويتوقع أن تحيله رئيس مجلس النواب فوزية زينل لمجلس الشورى الأربعاء، وأمامنا 15 يوماً طبقا للمادة 87 من الدستور للانتهاء منه، وعليه فإن مجلس الشورى يتوقع أن يناقشه في جلسة 31 مارس".
وأضافت: سنجتمع الخميس لمناقشة المشروع مع وفد حكومي، وسننتهي منه خلال اسبوع واحد من تسلمنا اياه، لانه مشروع مستعجل، والمشاريع المستعجلة تنظمها المادة 87 من الدستور، والتي تنص على "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".
وبحسب هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، تتمثل مبررات مشروع القانون في تنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة عن طريق رفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين وذلك بهدف تعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الحكومة إلى الباحثين عن عمل وتهيئة السبيل أمامهم للالتحاق بعمل يلائم قدراتهم وبأجر مناسب.
كما يهدف المشروع بالسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري الى اعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة للأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي ومن ثم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين.
ويمكن الاستفادة منه لتوسعة دائرة المشاركة فيه لموظفي الأجهزة الحكومية غير الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية ومن ثم تعزيز الانعكاس الإيجابي لهذا البرنامج.
ويأتي مشروع القانون، ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتظيف والذي يرتكز على اربعة مبادرات رئيسية منها إطلاق حملة توعوية لتسجيل الباحثين عن عمل، وتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل برفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل، والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.
{{ article.visit_count }}
توقعت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل، أن يبت المجلس في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019م في جلسته التي يعقدها 31 مارس الجاري.
وقالت: "مجلس النواب أنهى المشروع في جلسته الثلاثاء، ويتوقع أن تحيله رئيس مجلس النواب فوزية زينل لمجلس الشورى الأربعاء، وأمامنا 15 يوماً طبقا للمادة 87 من الدستور للانتهاء منه، وعليه فإن مجلس الشورى يتوقع أن يناقشه في جلسة 31 مارس".
وأضافت: سنجتمع الخميس لمناقشة المشروع مع وفد حكومي، وسننتهي منه خلال اسبوع واحد من تسلمنا اياه، لانه مشروع مستعجل، والمشاريع المستعجلة تنظمها المادة 87 من الدستور، والتي تنص على "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".
وبحسب هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، تتمثل مبررات مشروع القانون في تنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة عن طريق رفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين وذلك بهدف تعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الحكومة إلى الباحثين عن عمل وتهيئة السبيل أمامهم للالتحاق بعمل يلائم قدراتهم وبأجر مناسب.
كما يهدف المشروع بالسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري الى اعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة للأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي ومن ثم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين.
ويمكن الاستفادة منه لتوسعة دائرة المشاركة فيه لموظفي الأجهزة الحكومية غير الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية ومن ثم تعزيز الانعكاس الإيجابي لهذا البرنامج.
ويأتي مشروع القانون، ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتظيف والذي يرتكز على اربعة مبادرات رئيسية منها إطلاق حملة توعوية لتسجيل الباحثين عن عمل، وتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل برفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل، والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.
