إبراهيم الرقيمي
وافق أعضاء مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل والذي يسمح للحكومة باستخدام مبلغ من صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.
وقال عضو مجلس الشورى عادل المعاودة : "يجب أن لا نقود المجتمع إلى حرب يقودها من لا يفقهها، ولماذا نزرع الشك بين الحكومة والمجلس..نحن في وضع اقتصادي الجميع يدركه ولدينا حل الآن لماذا نرده..لا نريد دغدغة المشاعر من سيدفع المبلغ المطلوب هل تريدون ان نقترض من الخارج، الأموال التي تدخل وتخرج للمواطن نفسه".
وأكد المعاودة على أهمية المشروع بقانون مشدداً على أن السلطة التشريعية متفقة على أمر وهو لا للقروض مشيراً أن ذلك يعد عبئاً على ظهور المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة إن لم توفر الأموال من القرض فالحل الثاني ستلجأ لتقليل الخدمات والمشاريع الصحية والتعليمية والأشغال وغيرها، وأن هذا سيحرم منه البلد لو اضطرت الحكومة ولجأت إلى أخذ المبالغ من المشاريع ولكن الحل الآخر هو أخذ المبلغ من الصندوق الذي يشكل فائضاً هو الأنسب لنا وللدولة وللمواطن.
ولفت إلى أن المشروع بالقانون سيوفر للحكومة 130 مليون دينار والتي ستحال إلى المشاريع التي تخدم المواطنين، وأن تغطية المبلغ الذي ستأخذه الحكومة سيغطى خلال 3 سنوات.
من جانب آخر قال النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو، إن المبلغ وضع من قبل 3 جهات لغرض واحد وهو التأمين ضد التعطل ولا يجوز أن تطالب كل جهة بالأموال التي كان لها نصيب منها، مشيراً إلى أنه لا يجوز للحكومة أن تطلب المال لتسديد برنامج عملته الحكومة ولم تضع له ميزانية خاصة.
وأوضح، أن القانون يجيز استخدام الصندوق لزيادة مبالغ التأمين ضد التعطل وليس لشيء آخر، مشيراً إلى أنه كعضو لا يعلم إن كان سحب هذا المبلغ سيحل مشكلة العاطلين عن العمل.
وأكد أن التقرير لا يوجد فيه أي ورقة من الحكومة تبرر سبب سحب الأموال وأنه يجب على الحكومة أن تضع السلبيات التي يمكن أن تولدها سحب المبلغ من الصندوق، وأن موظفي القطاع الحكومي ليس لهم افضلية على موظفي القطاع الخاص، مؤكداً أن القانون يلزم الحكومة باعداد تقارير حول الأمر.
وقالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد: "نطلب من الحكومة مراجعة مستمرة للبرنامج الوطني للتوظيف من خلال بعض الشروط التي تتعلق بوقف دعم العاطل لرفضه فرص العمل مرتين"، مشيرة إلى أن الأسباب قد تكون حول فرص العمل التي لا تخدم تخصصه والتي قد تكون غير مناسبة للدرجة العلمية التي يملكها مما يجعله يرفض فرص العمل المقدمه.
وأكدت الزايد، أهمية وجود تباين بين رفض فرص العمل من شخص لآخر حسب مؤهله العلمي وسبب رفضه، مؤكدة تمسكها وتأييدها للمشروع.
وقال العضو عبدالرحمن جمشير، إن الحكومة يحق لها أن تستخدم أموال الصندوق حسب ما تراه، وأن اللوم يقع على الحكومة لعدم ذكرها موضوع الميزانية عند عرضها لبرنامج التقاعد الاختياري، وأن التوزان المالي الذي رسمته الحكومة أمر مهم فمن الواجب أن لا يكون هناك أي اقتراض من الخارج في ظل وجود فائض في الصندوق.
وتساءل العضو فؤاد الحاجي حول الأفضلية لاستخدام فائض صندوق التأمين ضد التعطل من الإبقاء على الفائض مع استمرار تزايده والذي يشكل عبئاً على الصندوق من خلال إعادة تنظيمه.
من جانبها، بينت العضو جميلة سلمان، أن المشروع بقانون لم يحو أي أرقام أو تكلفة مالية توضح ما تريده الحكومة وكيف ستقوم بتسديد المبلغ للصندوق، لافتة إلى أنه كان على اللجنة إحالة التقرير إلى اللجنة المالية كون هناك تساؤلات مالية وتوضيحات نود أن يجاب عنها.
وأكد العضو أحمد الحداد أن المستفيدين من التقاعد الاختياري في حدود 10 آلاف شخص، وأن الحكومة لم تذكركم المبلغ الموجود في صندوق التأمين ضد التعطل بالتحديد 600 مليون أم 800 مليون أم أقل، وأتمنى بأن يكون هناك توافق على المشروع.
إلى ذلك، ذكرت سبيكة الفضالة أنها في اللجنة التشريعية درست القانون ولم تجد في القانون أي شبهة دستورية.
{{ article.visit_count }}
وافق أعضاء مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل والذي يسمح للحكومة باستخدام مبلغ من صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.
وقال عضو مجلس الشورى عادل المعاودة : "يجب أن لا نقود المجتمع إلى حرب يقودها من لا يفقهها، ولماذا نزرع الشك بين الحكومة والمجلس..نحن في وضع اقتصادي الجميع يدركه ولدينا حل الآن لماذا نرده..لا نريد دغدغة المشاعر من سيدفع المبلغ المطلوب هل تريدون ان نقترض من الخارج، الأموال التي تدخل وتخرج للمواطن نفسه".
وأكد المعاودة على أهمية المشروع بقانون مشدداً على أن السلطة التشريعية متفقة على أمر وهو لا للقروض مشيراً أن ذلك يعد عبئاً على ظهور المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة إن لم توفر الأموال من القرض فالحل الثاني ستلجأ لتقليل الخدمات والمشاريع الصحية والتعليمية والأشغال وغيرها، وأن هذا سيحرم منه البلد لو اضطرت الحكومة ولجأت إلى أخذ المبالغ من المشاريع ولكن الحل الآخر هو أخذ المبلغ من الصندوق الذي يشكل فائضاً هو الأنسب لنا وللدولة وللمواطن.
ولفت إلى أن المشروع بالقانون سيوفر للحكومة 130 مليون دينار والتي ستحال إلى المشاريع التي تخدم المواطنين، وأن تغطية المبلغ الذي ستأخذه الحكومة سيغطى خلال 3 سنوات.
من جانب آخر قال النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو، إن المبلغ وضع من قبل 3 جهات لغرض واحد وهو التأمين ضد التعطل ولا يجوز أن تطالب كل جهة بالأموال التي كان لها نصيب منها، مشيراً إلى أنه لا يجوز للحكومة أن تطلب المال لتسديد برنامج عملته الحكومة ولم تضع له ميزانية خاصة.
وأوضح، أن القانون يجيز استخدام الصندوق لزيادة مبالغ التأمين ضد التعطل وليس لشيء آخر، مشيراً إلى أنه كعضو لا يعلم إن كان سحب هذا المبلغ سيحل مشكلة العاطلين عن العمل.
وأكد أن التقرير لا يوجد فيه أي ورقة من الحكومة تبرر سبب سحب الأموال وأنه يجب على الحكومة أن تضع السلبيات التي يمكن أن تولدها سحب المبلغ من الصندوق، وأن موظفي القطاع الحكومي ليس لهم افضلية على موظفي القطاع الخاص، مؤكداً أن القانون يلزم الحكومة باعداد تقارير حول الأمر.
وقالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد: "نطلب من الحكومة مراجعة مستمرة للبرنامج الوطني للتوظيف من خلال بعض الشروط التي تتعلق بوقف دعم العاطل لرفضه فرص العمل مرتين"، مشيرة إلى أن الأسباب قد تكون حول فرص العمل التي لا تخدم تخصصه والتي قد تكون غير مناسبة للدرجة العلمية التي يملكها مما يجعله يرفض فرص العمل المقدمه.
وأكدت الزايد، أهمية وجود تباين بين رفض فرص العمل من شخص لآخر حسب مؤهله العلمي وسبب رفضه، مؤكدة تمسكها وتأييدها للمشروع.
وقال العضو عبدالرحمن جمشير، إن الحكومة يحق لها أن تستخدم أموال الصندوق حسب ما تراه، وأن اللوم يقع على الحكومة لعدم ذكرها موضوع الميزانية عند عرضها لبرنامج التقاعد الاختياري، وأن التوزان المالي الذي رسمته الحكومة أمر مهم فمن الواجب أن لا يكون هناك أي اقتراض من الخارج في ظل وجود فائض في الصندوق.
وتساءل العضو فؤاد الحاجي حول الأفضلية لاستخدام فائض صندوق التأمين ضد التعطل من الإبقاء على الفائض مع استمرار تزايده والذي يشكل عبئاً على الصندوق من خلال إعادة تنظيمه.
من جانبها، بينت العضو جميلة سلمان، أن المشروع بقانون لم يحو أي أرقام أو تكلفة مالية توضح ما تريده الحكومة وكيف ستقوم بتسديد المبلغ للصندوق، لافتة إلى أنه كان على اللجنة إحالة التقرير إلى اللجنة المالية كون هناك تساؤلات مالية وتوضيحات نود أن يجاب عنها.
وأكد العضو أحمد الحداد أن المستفيدين من التقاعد الاختياري في حدود 10 آلاف شخص، وأن الحكومة لم تذكركم المبلغ الموجود في صندوق التأمين ضد التعطل بالتحديد 600 مليون أم 800 مليون أم أقل، وأتمنى بأن يكون هناك توافق على المشروع.
إلى ذلك، ذكرت سبيكة الفضالة أنها في اللجنة التشريعية درست القانون ولم تجد في القانون أي شبهة دستورية.
