نوه مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الأحد برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، بالجهود التي يضطلع بها المنتدى العالمي للقيادات النسائية (WPL)، في زيادة التنسيق والتعاون بين دول العالم في المجالات التي تعني بشؤون المرأة بشكل عام، والمرأة في المواقع القيادية بشكل خاص، لافتا إلى ما يمثله هذا المنتدى من فرصة لتبادل الخبرات بين الوفود المشاركة، والاطلاع على التجارب المتعددة بما يصب في تجاه تعزيز دور المرأة في المجتمع، حيث بحث مكتب المجلس في هذا السياق الدعوة الموجهة من المنتدى لاختيار وتعيين عضو برلماني لتكون سفيرة للمنتدى.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وهالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، استعراض مسودة محضر اجتماع اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لدعم ادماج احتياجات المرأة في التنمية المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2019 في مقر المجلس الأعلى للمرأة، ومذكرة للأمين العام لمجلس الشورى والمتضمنه تطوير الدراسات والبحوث بالمجلس.
بعدها اطلع مكتب المجلس على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، حيث قرر مكتب المجلس أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والتقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
{{ article.visit_count }}
وتم خلال الاجتماع الذي حضره جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وهالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، استعراض مسودة محضر اجتماع اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لدعم ادماج احتياجات المرأة في التنمية المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2019 في مقر المجلس الأعلى للمرأة، ومذكرة للأمين العام لمجلس الشورى والمتضمنه تطوير الدراسات والبحوث بالمجلس.
بعدها اطلع مكتب المجلس على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، حيث قرر مكتب المجلس أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والتقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
