صرحت رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي زينة جاسم بأن اللجنة أوصت في اجتماعها الثامن برفع مقترح إنشاء جهاز يتبع وزارة الداخلية بمسمى "شرطة البيئة" على غرار التجربة في دولة الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتختص على سبيل المثال بالتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات البيئة وفق الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها للجهات المختصة لإزالتها أو الإغلاق التحفظي.
وأوضحت زينة أنها تقدمت بهذا المقترح لأن الأمن البيئي لا يقل أهمية عن غيره من عناصر الأمن، فوفقاً لبرنامج عمل الحكومة للعامين (2019 - 2022) الذي تضمن في البند السادس منه على تنظيم الحماية والاستدامة البيئية من خلال مواكبة التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية لأفضل الممارسات البيئية، وتطوير استراتيجيات وطنية لحماية الأوساط البيئية وأيضا تعزيز الوعي البيئي وتفعليها وتعزيز إدارة المناطق المحمية، وحماية واستدامة تنوع الحياة الفطرية، وتفعيل الرقابة لحماية المناطق البحرية.
وأضافت ومن منطلق الرؤية الاستراتيجية 2030 بيئة نظيفة للأجيال القادمة، وطبقاً لاختصاصات المجلس البلدي وتحديداً في المادة (19) بالفقرة (ج) والتي تنص على العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختـلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البـيئة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البـيئة في الدولة.
وذكرت أن البيئة البرية في البحرين تعاني من التصحر وزحف العمران على الرقعة الزراعية، كما أن اقامة المشروعات مثل مد الجسور والدفن والردم العشوائي لتشييد المجمعات والمدن السكنية ومحطات الكهرباء والمصانع والشركات سبب في تآكل مناطق سواحل البيئة البحرية وأصبح كل ذلك -بجانب تلوث الهواء والتربة والماء وقيام الأفراد والشركات بإتباع سلوكيات خاطئة دون وجود رادع لها أو مراقبة من جهة معينة- تهديداً خطيراً على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية.
وختمت بأن كل هذه العوامل ساهمت في تعريض صحة المواطن والمجتمع والبيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأخطار متنوعة تدق ناقوس الانذار والحذر مما يجب التدخل الفوري لحل تلك الازمة أو على اقل منع التجاوزات التي تحدث دون الاكتراث لآثارها السيئة، فضلاً عن أن قانون البيئة الحالي قاصر ولم تكتمل صورته الصحيحة وأنه جاوز 19 سنة دون تعديل.
وأوضحت زينة أنها تقدمت بهذا المقترح لأن الأمن البيئي لا يقل أهمية عن غيره من عناصر الأمن، فوفقاً لبرنامج عمل الحكومة للعامين (2019 - 2022) الذي تضمن في البند السادس منه على تنظيم الحماية والاستدامة البيئية من خلال مواكبة التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية لأفضل الممارسات البيئية، وتطوير استراتيجيات وطنية لحماية الأوساط البيئية وأيضا تعزيز الوعي البيئي وتفعليها وتعزيز إدارة المناطق المحمية، وحماية واستدامة تنوع الحياة الفطرية، وتفعيل الرقابة لحماية المناطق البحرية.
وأضافت ومن منطلق الرؤية الاستراتيجية 2030 بيئة نظيفة للأجيال القادمة، وطبقاً لاختصاصات المجلس البلدي وتحديداً في المادة (19) بالفقرة (ج) والتي تنص على العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختـلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البـيئة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البـيئة في الدولة.
وذكرت أن البيئة البرية في البحرين تعاني من التصحر وزحف العمران على الرقعة الزراعية، كما أن اقامة المشروعات مثل مد الجسور والدفن والردم العشوائي لتشييد المجمعات والمدن السكنية ومحطات الكهرباء والمصانع والشركات سبب في تآكل مناطق سواحل البيئة البحرية وأصبح كل ذلك -بجانب تلوث الهواء والتربة والماء وقيام الأفراد والشركات بإتباع سلوكيات خاطئة دون وجود رادع لها أو مراقبة من جهة معينة- تهديداً خطيراً على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية.
وختمت بأن كل هذه العوامل ساهمت في تعريض صحة المواطن والمجتمع والبيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأخطار متنوعة تدق ناقوس الانذار والحذر مما يجب التدخل الفوري لحل تلك الازمة أو على اقل منع التجاوزات التي تحدث دون الاكتراث لآثارها السيئة، فضلاً عن أن قانون البيئة الحالي قاصر ولم تكتمل صورته الصحيحة وأنه جاوز 19 سنة دون تعديل.
