أكد رئيس لجـنـة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب، أن اللجنة ناقشت الاثنين، توصياتها بشأن مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
واستعرضت اللجنة المرئيات الحكومية الواردة اليها من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومن المجلس الأعلى للبيئة، ومن هيئة تنظيم سوق العمل، ومن مجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وجمعية سترة للصيادين، وجمعية الصيادين المحترفين، و جمعية قلالي للصيادين، وبعد المناقشة أقرت اللجنة التوصيات المبدئية والموافقة على رفعها إلى وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لطلب الرأي.
وأضاف حطاب، أن مرافق النواب تناولت في ذات الاجتماع مناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م، حيث أشار إلى أن السادة النواب الأعضاء قاموا باستعراض المرئيات الحكومية الواردة للجنة من وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية، وبعدها تقرر الموافقة على المشروع بقانون .
وبشأن مناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019، قررت اللجنة طلب المزيد من المعلومات من وزارة الخارجية بهذا الشأن .
في حين قررت مرافق النواب الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر مشاه يربط قرية المعامير بنظيرتها العكر الشرقية تفادياً للحوادث، وتيسيراً للحركة المرورية في هذه المنطقة الحسّاسة على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بعد اطلاع النواب أعضاء اللجنة على المرئيات الحكومية الواردة اليهم من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و مجلس أمانة العاصمة، ومن المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية.
واستعرضت اللجنة المرئيات الحكومية الواردة اليها من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومن المجلس الأعلى للبيئة، ومن هيئة تنظيم سوق العمل، ومن مجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وجمعية سترة للصيادين، وجمعية الصيادين المحترفين، و جمعية قلالي للصيادين، وبعد المناقشة أقرت اللجنة التوصيات المبدئية والموافقة على رفعها إلى وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لطلب الرأي.
وأضاف حطاب، أن مرافق النواب تناولت في ذات الاجتماع مناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م، حيث أشار إلى أن السادة النواب الأعضاء قاموا باستعراض المرئيات الحكومية الواردة للجنة من وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية، وبعدها تقرر الموافقة على المشروع بقانون .
وبشأن مناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019، قررت اللجنة طلب المزيد من المعلومات من وزارة الخارجية بهذا الشأن .
في حين قررت مرافق النواب الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر مشاه يربط قرية المعامير بنظيرتها العكر الشرقية تفادياً للحوادث، وتيسيراً للحركة المرورية في هذه المنطقة الحسّاسة على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بعد اطلاع النواب أعضاء اللجنة على المرئيات الحكومية الواردة اليهم من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و مجلس أمانة العاصمة، ومن المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية.
