براء ملحم
استضاف معهد الدراسات القضائية والقانونية جلسة نقاشية حول "العقوبات والتدابير البديلة" بمشاركة عدد من المحامين، تحت رعاية وحضور النائب العام د.علي بن فضل البوعينين، ووكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، ومدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية الشيخ خالد بن راشد آل خليفة.
ونوه النائب العام خلال كلمته الافتتاحية بالمساعي الحثيثة لتطوير في استحداث وتطوير التشريعات بما يتفق مع حاجات المجتمع ومنها صدور القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يعد خطوة تشريعية مهمة في السياسة العقابية وتنقل إلى مدارك أوسع في تنفيذ العقوبة، من خلال وضع خيارات إضافية تحت بصر القاضي في تقرير عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية بضوابط وشروط معينة إذا ما وقف على ظروف شخصية أو صحية للمتهم.
وأكد أهمية دور المحامي في تطبيق هذا القانون بشكل خاص انطلاقاً من موقعه كأحد أعوان القضاء وسنده في بلوغ الحقيقة وإرساء الحقوق وحماية الحريات، وهي رسالة جليلة نتشارك فيها جميعاً، ونبذل لأجلها أقصى الطاقات والجهود.
وأشار النائب العام إلى أن تطبيق القانون نشأت فكرته من حاجة المجتمع، مؤكداً الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون على أوسع نطاق دونما إخلال أو مساس بمقتضيات العدالة.
وقال، إن مثل هذه الجلسات تُسهم في تبادل الآراء وإثراء النقاش حول التطبيق الفّعال للعقوبات والتدابير البديلة، وبما يحقق الغاية الأسمى المتمثلة في إحداث توازن مقبول ومبرر بين الحق العام للمجتمع، وما تستلزمه العدالة من توقيع العقوبة لتحقيق الردع العام، وصولاً إلى تقويم سلوك المحكوم عليه وإعادته عضواً نافعاً في المجتمع.
وقدم رئيس النيابة الكلية بالنيابة العامة الدكتور علي الشويخ شرحاً مفصلاً بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة.
من جانبه استعرض المحامـي الحقوقي فريد غازي ورقة حول قانون العقوبات والتدابير البديلة وما تضمنه من منظومة إجرائية تتكامل فيها الأطراف ذات العلاقة، والذي جاء نظراً لحاجة المجتمع لقانون العقوبات والتدابير البديلة وتطور حقوق الإنسان في البحرين.
استضاف معهد الدراسات القضائية والقانونية جلسة نقاشية حول "العقوبات والتدابير البديلة" بمشاركة عدد من المحامين، تحت رعاية وحضور النائب العام د.علي بن فضل البوعينين، ووكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، ومدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية الشيخ خالد بن راشد آل خليفة.
ونوه النائب العام خلال كلمته الافتتاحية بالمساعي الحثيثة لتطوير في استحداث وتطوير التشريعات بما يتفق مع حاجات المجتمع ومنها صدور القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يعد خطوة تشريعية مهمة في السياسة العقابية وتنقل إلى مدارك أوسع في تنفيذ العقوبة، من خلال وضع خيارات إضافية تحت بصر القاضي في تقرير عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية بضوابط وشروط معينة إذا ما وقف على ظروف شخصية أو صحية للمتهم.
وأكد أهمية دور المحامي في تطبيق هذا القانون بشكل خاص انطلاقاً من موقعه كأحد أعوان القضاء وسنده في بلوغ الحقيقة وإرساء الحقوق وحماية الحريات، وهي رسالة جليلة نتشارك فيها جميعاً، ونبذل لأجلها أقصى الطاقات والجهود.
وأشار النائب العام إلى أن تطبيق القانون نشأت فكرته من حاجة المجتمع، مؤكداً الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون على أوسع نطاق دونما إخلال أو مساس بمقتضيات العدالة.
وقال، إن مثل هذه الجلسات تُسهم في تبادل الآراء وإثراء النقاش حول التطبيق الفّعال للعقوبات والتدابير البديلة، وبما يحقق الغاية الأسمى المتمثلة في إحداث توازن مقبول ومبرر بين الحق العام للمجتمع، وما تستلزمه العدالة من توقيع العقوبة لتحقيق الردع العام، وصولاً إلى تقويم سلوك المحكوم عليه وإعادته عضواً نافعاً في المجتمع.
وقدم رئيس النيابة الكلية بالنيابة العامة الدكتور علي الشويخ شرحاً مفصلاً بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة.
من جانبه استعرض المحامـي الحقوقي فريد غازي ورقة حول قانون العقوبات والتدابير البديلة وما تضمنه من منظومة إجرائية تتكامل فيها الأطراف ذات العلاقة، والذي جاء نظراً لحاجة المجتمع لقانون العقوبات والتدابير البديلة وتطور حقوق الإنسان في البحرين.
