نال الأمر الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بدفع الالتزامات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات، ورصد 21 مليون دينار لتحقيق ذلك، ترحيباً واسعاً من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكتاب الرأي.
وأجمعوا من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، على الآثار الاقتصادية الإيجابية الهامة لأمر سموه الكريم في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، في النهوض بأوضاع هذه المؤسسات وتسيير أعمالها وإنعاش السوق التجاري بشكل عام.
وشكل التفاؤل الاتجاه الأبرز في تعليقات ومواقف الأسرة التجارية التي رأت في القرار تأكيداً جديداً لمدى حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على مساندة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، إذ إن سموه يؤكد دائماً على أن هذه المؤسسات تعد أحد الركائز والمقومات الاساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وذات أثر كبير في تقدم الوطن وازدهاره.
وفي ذات السياق جاءت تعليقات كتاب الرأي والصحفيين، حيث رأوا أن أمر سموه يعبر عن مدى اهتمامه بالمواطن، وما يوليه من حرص على راحته واستقراره في كل أوجه حياته ومعيشته، وشددوا على أن توجيهات سموه الداعمة والمساندة للقطاع الخاص وصغار التجار البحرينيين من شأنها أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والسوق.
إن تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، لتعزيز إسهام القطاع الخاص في حركة الاقتصاد يأتي كمؤشر نحو تنشيط الاقتصاد ورفع القدرة الإنتاجية في القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ويعكس أمر سموه مدى الاهتمام بتحسين بيئة الأعمال والحركة التجارية في إطار من الشراكة مع ذوي الشأن، وفي مقدمتهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي يحمل سموه لها تقديراً عالياً واعتزازاً كبيراً، يتجلى بوضوح سواء في زيارات سموه إلى مقر "بيت التجار" أو عبر استقبال سموه لأعضاء الأسرة التجارية في لقاءات مفتوحة وصريحة يتم فيها مناقشة أوضاعهم والتحديات التي تواجههم، حيث تجد من سموه كل التفاعل الايجابي بما يساعدها على القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل للمستثمرين.
ووفقاً لتلك الرؤية الحكيمة، وبناء على ذلك الاهتمام الواضح من لدن سموه، يمكن قراءة دلالات أمر سموه بدفع الالتزامات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات، في عدد من النقاط، ومن بينها:
أولاً: سرعة تفاعل سموه مع تطلعات الشارع التجاري، إذ بعد يوم واحد فقط من استقبال سموه لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في مجلس العامر الأحد، وتسلم سموه للدراسة المشتركة التي أعدها فريق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، أصدر سموه في اليوم التالي الإثنين أمره خلال جلسة مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد اقتناع سموه بأن متطلبات الشارع التجاري لا تتحمل الانتظار وأن الحكومة تتفهم المخاوف والتحديات التي يمر بها التجار وأصحاب الأعمال وأنها لا تتأخر في اتخاذ أي قرار يصب في صالح دعم ومساندة الأسرة التجارية والصناعية بما يمكنها من الانطلاق في مشروعاتها التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
ثانياً: إدراك سموه بأن تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونموه يقود نحو المزيد من الازدهار للاقتصاد الوطني ككل، إذ من المؤمل أن تعطي توجيهات سموه دفعة جديدة للاقتصاد الوطني في للمملكة، بما تبعثه من طمأنينة في نفوس صغار التجار، وتحفيز أنشطتهم الاستثمارية، تأكيداً على مواصلة الحكومة لتقديم كل التسهيلات للتجار من أجل اتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في تنشيط العمل الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ثالثاً: جاء رصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات كرسالة واضحة وتوجه عملي يعكس سعي سموه إلى توفير المقومات والموارد التي تكفل لهذه الشركات والمؤسسات استمرارية إنجاز أعمالها دون معوقات، قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات الأهالي والمواطنين، كما تبين ملمحاً مهماً معروفاً عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وهو متابعته الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الإعلام من شكاوى ومشكلات، ومن بينها شكاوى بعض المؤسسات والشركات من خطورة التأخر في الحصول على مستحقاتها لأن ذلك من شأنه أن يؤخر إنجاز المشروعات من جهة، وعدم تمكنها من صرف مستحقات العاملين لديها من جهة أخرى، وهو أمر لا ترتضيه الحكومة.
رابعاً: الأمر الكريم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يجسد ما يؤكده سموه في مختلف المناسبات من أن المواطن البحريني كان وسيظل العنصر الأهم الذي ترتكز عليه كل خطط التنمية التي تتبناها الحكومة، وأن جميع الضوابط والقوانين التي تطبقها أو تقترحها الحكومة غايتها تعزيز بيئة الاستثمار بما لا يؤثر سلبا على القطاع الخاص البحريني أو يضر المواطن في رزقه.
خامساً: تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، سمو الشيخ على بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطبيق تنفيذ التوصيات المشتركة المعدة إنفاذاً لتوجيهات سموه لدعم صغار التجار والتي رفعها الفريق المشترك، يؤكد الأهمية التي يوليها سموه لتنفيذ هذه التوصيات، وحرص سموه على أن يكون ذلك على أعلى المستويات في الحكومة لنجاح تنفيذها بالسرعة والكفاءة اللازمتين.
سادساً: إن هذا الموقف والتفاعل الإيجابي من سموه يشكل حلقة جديدة في مسيرة اهتمام سموه والحكومة بمطالب الأسرة التجارية والصناعية في المملكة، حيث سبقه العديد من القرارات التي أصدرها سموه تلبية لتطلعات التجار بالشكل الذي يسهم في تحسين أوضاع صغار التجار ويخفف الأعباء عنهم.
سابعاً: يمثل أمر سموه الكريم محفزاً للقطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، ترسيخاً لنهج سموه في تقديم كل التسهيلات أمام التاجر والمستثمر بغية تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس عمق ما يتمتع به سموه من رؤية واعيه وإدراك عميق لأهمية توفير البيئة المناسبة التي تساعد على نمو وتطور قطاع الأعمال البحريني. إذ يأتي القرار بمثابة "متنفس" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يساعدها على مواجهة أي نقص في السيولة المالية قد يعرقل نشاطها.
إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جاءت لتظهر مدى حرص سموه على متابعة كافة الشؤون الوطنية، سواء تلك التي تهم المواطن العادي، أو التاجر والمستثمر، من خلال ترابط وتواصل وثيق يحرص عليه سموه مع مختلف الفعاليات، والمبادرة بطرح الحلول والأفكار واتخاذ القرارات الحازمة والعاجلة، التي تكفل حل ما يعترض المسيرة التنموية من معوقات، فضلاً عن تعزيز أجواء الاستثمار، تحقيقاً لمبدأ الشراكة التي يحرص سموه عليها لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية على مختلف الأصعدة التنموية.
وأجمعوا من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، على الآثار الاقتصادية الإيجابية الهامة لأمر سموه الكريم في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، في النهوض بأوضاع هذه المؤسسات وتسيير أعمالها وإنعاش السوق التجاري بشكل عام.
وشكل التفاؤل الاتجاه الأبرز في تعليقات ومواقف الأسرة التجارية التي رأت في القرار تأكيداً جديداً لمدى حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على مساندة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، إذ إن سموه يؤكد دائماً على أن هذه المؤسسات تعد أحد الركائز والمقومات الاساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وذات أثر كبير في تقدم الوطن وازدهاره.
وفي ذات السياق جاءت تعليقات كتاب الرأي والصحفيين، حيث رأوا أن أمر سموه يعبر عن مدى اهتمامه بالمواطن، وما يوليه من حرص على راحته واستقراره في كل أوجه حياته ومعيشته، وشددوا على أن توجيهات سموه الداعمة والمساندة للقطاع الخاص وصغار التجار البحرينيين من شأنها أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والسوق.
إن تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، لتعزيز إسهام القطاع الخاص في حركة الاقتصاد يأتي كمؤشر نحو تنشيط الاقتصاد ورفع القدرة الإنتاجية في القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ويعكس أمر سموه مدى الاهتمام بتحسين بيئة الأعمال والحركة التجارية في إطار من الشراكة مع ذوي الشأن، وفي مقدمتهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي يحمل سموه لها تقديراً عالياً واعتزازاً كبيراً، يتجلى بوضوح سواء في زيارات سموه إلى مقر "بيت التجار" أو عبر استقبال سموه لأعضاء الأسرة التجارية في لقاءات مفتوحة وصريحة يتم فيها مناقشة أوضاعهم والتحديات التي تواجههم، حيث تجد من سموه كل التفاعل الايجابي بما يساعدها على القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل للمستثمرين.
ووفقاً لتلك الرؤية الحكيمة، وبناء على ذلك الاهتمام الواضح من لدن سموه، يمكن قراءة دلالات أمر سموه بدفع الالتزامات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات، في عدد من النقاط، ومن بينها:
أولاً: سرعة تفاعل سموه مع تطلعات الشارع التجاري، إذ بعد يوم واحد فقط من استقبال سموه لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في مجلس العامر الأحد، وتسلم سموه للدراسة المشتركة التي أعدها فريق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، أصدر سموه في اليوم التالي الإثنين أمره خلال جلسة مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد اقتناع سموه بأن متطلبات الشارع التجاري لا تتحمل الانتظار وأن الحكومة تتفهم المخاوف والتحديات التي يمر بها التجار وأصحاب الأعمال وأنها لا تتأخر في اتخاذ أي قرار يصب في صالح دعم ومساندة الأسرة التجارية والصناعية بما يمكنها من الانطلاق في مشروعاتها التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
ثانياً: إدراك سموه بأن تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونموه يقود نحو المزيد من الازدهار للاقتصاد الوطني ككل، إذ من المؤمل أن تعطي توجيهات سموه دفعة جديدة للاقتصاد الوطني في للمملكة، بما تبعثه من طمأنينة في نفوس صغار التجار، وتحفيز أنشطتهم الاستثمارية، تأكيداً على مواصلة الحكومة لتقديم كل التسهيلات للتجار من أجل اتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في تنشيط العمل الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ثالثاً: جاء رصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات كرسالة واضحة وتوجه عملي يعكس سعي سموه إلى توفير المقومات والموارد التي تكفل لهذه الشركات والمؤسسات استمرارية إنجاز أعمالها دون معوقات، قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات الأهالي والمواطنين، كما تبين ملمحاً مهماً معروفاً عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وهو متابعته الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الإعلام من شكاوى ومشكلات، ومن بينها شكاوى بعض المؤسسات والشركات من خطورة التأخر في الحصول على مستحقاتها لأن ذلك من شأنه أن يؤخر إنجاز المشروعات من جهة، وعدم تمكنها من صرف مستحقات العاملين لديها من جهة أخرى، وهو أمر لا ترتضيه الحكومة.
رابعاً: الأمر الكريم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يجسد ما يؤكده سموه في مختلف المناسبات من أن المواطن البحريني كان وسيظل العنصر الأهم الذي ترتكز عليه كل خطط التنمية التي تتبناها الحكومة، وأن جميع الضوابط والقوانين التي تطبقها أو تقترحها الحكومة غايتها تعزيز بيئة الاستثمار بما لا يؤثر سلبا على القطاع الخاص البحريني أو يضر المواطن في رزقه.
خامساً: تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، سمو الشيخ على بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطبيق تنفيذ التوصيات المشتركة المعدة إنفاذاً لتوجيهات سموه لدعم صغار التجار والتي رفعها الفريق المشترك، يؤكد الأهمية التي يوليها سموه لتنفيذ هذه التوصيات، وحرص سموه على أن يكون ذلك على أعلى المستويات في الحكومة لنجاح تنفيذها بالسرعة والكفاءة اللازمتين.
سادساً: إن هذا الموقف والتفاعل الإيجابي من سموه يشكل حلقة جديدة في مسيرة اهتمام سموه والحكومة بمطالب الأسرة التجارية والصناعية في المملكة، حيث سبقه العديد من القرارات التي أصدرها سموه تلبية لتطلعات التجار بالشكل الذي يسهم في تحسين أوضاع صغار التجار ويخفف الأعباء عنهم.
سابعاً: يمثل أمر سموه الكريم محفزاً للقطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، ترسيخاً لنهج سموه في تقديم كل التسهيلات أمام التاجر والمستثمر بغية تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس عمق ما يتمتع به سموه من رؤية واعيه وإدراك عميق لأهمية توفير البيئة المناسبة التي تساعد على نمو وتطور قطاع الأعمال البحريني. إذ يأتي القرار بمثابة "متنفس" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يساعدها على مواجهة أي نقص في السيولة المالية قد يعرقل نشاطها.
إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جاءت لتظهر مدى حرص سموه على متابعة كافة الشؤون الوطنية، سواء تلك التي تهم المواطن العادي، أو التاجر والمستثمر، من خلال ترابط وتواصل وثيق يحرص عليه سموه مع مختلف الفعاليات، والمبادرة بطرح الحلول والأفكار واتخاذ القرارات الحازمة والعاجلة، التي تكفل حل ما يعترض المسيرة التنموية من معوقات، فضلاً عن تعزيز أجواء الاستثمار، تحقيقاً لمبدأ الشراكة التي يحرص سموه عليها لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية على مختلف الأصعدة التنموية.
