أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب أحمد العامر أن انخفاض ميزانية الدعم في الموازنة العامة بسبب تراجع عدد المستحقين من الضمان الاجتماعي نتيجة للوفاة أو الزواج أو ارتفاع مدخول المستفيدين، ضمن عمل الحكومة بعد تحديث معلومات المستفيدين لضمان وصول مبالغ الدعم إلى مستحقيها.
وشدد على أن التغييرات في الأعداد وديمومتها نظرت فيها اللجنة وتم توجيه للحكومة بهذا الشأن خلال الاجتماعات وأكدت لوجود ميزانية احتياطية لأي تغيير في الأعداد لضمان حصول المواطنين على الدعم المالي وعدم انقطاعه لأي سبب من الأسباب عدا عدم الاستحقاق لهذا الدعم.
وأشار العامر خلال مجلسه الأسبوعي إلى أن خط مجلس النواب واضح في دعم المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم المعيشية منذ أول خطوة من خلال برنامج عمل الحكومة وإصرارنا خلال عملنا في اللجنة على بعدم مس أي مكتسب يحصل عليه المواطن بما فيها الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء والإسكان ودعم اللحوم.
ولفت إلى أن هذه مطالب شعبية يطالب بها الشارع البحريني قبل أن تكون مطالب لممثليهم في مجلس النواب، ولا يمكن التراجع عنها، لافتاً إلى أن الموازنة العامة يجب أن تترجم ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة وتطبيقه على أرض الواقع من خلال بنود الموازنة وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة التي أبدت التعاون التام في هذا الشأن وهو ليس محل تفاوض.
وشدد على أن اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس النواب تعمل بشكل مكثف بالاجتماع مع الوزراء وكبار المسؤولين الذين يمثلون وزاراتهم في الاجتماع للعمل على تحديد ميزانية كل وزارة بما تحتاجه وفقاً لخطة التوازن المالي وتقليل المصروفات مقابل الإيرادات، كما يتم إيجاد حلول وخطوات لتزيد الوزارة من إيراداتها دون التأثير على المواطن أو زيادة في الرسوم، ومراعاة القطاع التجاري في أي قرار يتم إتخاذه لزيادة الإيرادات.
وأوضح العامر، أن اللجنة حريصة على إطلاع الشارع البحريني على المستجدات أول بأول وهذا مبدأ للشفافية تعمل عليه اللجنة من أجل أن يكون المواطن شريك في إتخاذ القرارات والاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف المجالات والمشورة معهم في مختلف الشؤون.
وشدد على أن التغييرات في الأعداد وديمومتها نظرت فيها اللجنة وتم توجيه للحكومة بهذا الشأن خلال الاجتماعات وأكدت لوجود ميزانية احتياطية لأي تغيير في الأعداد لضمان حصول المواطنين على الدعم المالي وعدم انقطاعه لأي سبب من الأسباب عدا عدم الاستحقاق لهذا الدعم.
وأشار العامر خلال مجلسه الأسبوعي إلى أن خط مجلس النواب واضح في دعم المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم المعيشية منذ أول خطوة من خلال برنامج عمل الحكومة وإصرارنا خلال عملنا في اللجنة على بعدم مس أي مكتسب يحصل عليه المواطن بما فيها الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء والإسكان ودعم اللحوم.
ولفت إلى أن هذه مطالب شعبية يطالب بها الشارع البحريني قبل أن تكون مطالب لممثليهم في مجلس النواب، ولا يمكن التراجع عنها، لافتاً إلى أن الموازنة العامة يجب أن تترجم ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة وتطبيقه على أرض الواقع من خلال بنود الموازنة وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة التي أبدت التعاون التام في هذا الشأن وهو ليس محل تفاوض.
وشدد على أن اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس النواب تعمل بشكل مكثف بالاجتماع مع الوزراء وكبار المسؤولين الذين يمثلون وزاراتهم في الاجتماع للعمل على تحديد ميزانية كل وزارة بما تحتاجه وفقاً لخطة التوازن المالي وتقليل المصروفات مقابل الإيرادات، كما يتم إيجاد حلول وخطوات لتزيد الوزارة من إيراداتها دون التأثير على المواطن أو زيادة في الرسوم، ومراعاة القطاع التجاري في أي قرار يتم إتخاذه لزيادة الإيرادات.
وأوضح العامر، أن اللجنة حريصة على إطلاع الشارع البحريني على المستجدات أول بأول وهذا مبدأ للشفافية تعمل عليه اللجنة من أجل أن يكون المواطن شريك في إتخاذ القرارات والاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف المجالات والمشورة معهم في مختلف الشؤون.
