أكد الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن المجلس ومن منطلق المسؤوليات والمهام المنوطة به وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة، والتزامات البحرين تجاه المنظمات الإقليمية والدولية، يعمل جاهداً للمواءمة بين مصالح وتطلعات قطاع الصيد بالمملكة، وصون تلك الثروات وحفظها للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
وقال إن دراسة سابقة للدكتور إبراهيم عبدالرحيم عبدالله عبدالقادر استشاري المصائد السمكية أكد فيها أن تزايد أعداد الصيادين المحترفين والهواة قد شكل عبئاً على الثروة السمكية؛ لا سيما مع عدم التزام بعض الصيادين بفترات الحظر مما أدى إلى تعرض المخزون السمكي للاستنزاف، وأن الصيد الجانبي باستخدام أدوات صيد المحظورة أو أدوات الصيد غير المستدامة مثل شباك النايلون وشباك الجر القاعية من قبل بعض الصيادين قد أضر بالأنواع البحرية غير المستهدفة، ومن ضمن هذه الأنواع السلاحف البحرية المهددة بالانقراض عالمياً، حيث تعرضت السلاحف في مملكة البحرين لضغوطات شديدة نتيجة الصيد الجانبي المترافق مع صيد الروبيان بواسطة شباك الحر القاعية حيث أشارت الدراسة التي أجرها الدكتور إبراهيم في سنة 2010 إلى رصد 122 حالة نفوق للسلاحف خلال الفترة من 2007 إلى 2008، وعزت الدراسة النفوق لعدة أسباب محتملة من أبرزها أنشطة الصيد.
وأشار الدكتور محمد بن دينه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل على رصد نفوق السلاحف البحرية منذ عام 2014، حيث رصدت ما لا يقل عن 93 سلحفاء نافقة، ومع وقف قرار كراف الروبيان فقد تم تأهيل 9 سلاحف بحرية وإعادة إطلاقها في البيئة البحرية وذلك بالتعاون مع عدة جمعيات أهلية.
وقال إن دراسة سابقة للدكتور إبراهيم عبدالرحيم عبدالله عبدالقادر استشاري المصائد السمكية أكد فيها أن تزايد أعداد الصيادين المحترفين والهواة قد شكل عبئاً على الثروة السمكية؛ لا سيما مع عدم التزام بعض الصيادين بفترات الحظر مما أدى إلى تعرض المخزون السمكي للاستنزاف، وأن الصيد الجانبي باستخدام أدوات صيد المحظورة أو أدوات الصيد غير المستدامة مثل شباك النايلون وشباك الجر القاعية من قبل بعض الصيادين قد أضر بالأنواع البحرية غير المستهدفة، ومن ضمن هذه الأنواع السلاحف البحرية المهددة بالانقراض عالمياً، حيث تعرضت السلاحف في مملكة البحرين لضغوطات شديدة نتيجة الصيد الجانبي المترافق مع صيد الروبيان بواسطة شباك الحر القاعية حيث أشارت الدراسة التي أجرها الدكتور إبراهيم في سنة 2010 إلى رصد 122 حالة نفوق للسلاحف خلال الفترة من 2007 إلى 2008، وعزت الدراسة النفوق لعدة أسباب محتملة من أبرزها أنشطة الصيد.
وأشار الدكتور محمد بن دينه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل على رصد نفوق السلاحف البحرية منذ عام 2014، حيث رصدت ما لا يقل عن 93 سلحفاء نافقة، ومع وقف قرار كراف الروبيان فقد تم تأهيل 9 سلاحف بحرية وإعادة إطلاقها في البيئة البحرية وذلك بالتعاون مع عدة جمعيات أهلية.
