أكدت كتلة البحرين النيابية أن ممارسات الصيد الجائر تؤثر بشكل سلبي على المخزون السمكي البحري في مملكة البحرين، كما أن الممارسات الخاطئة في الصيد بشباك الجر القاعية (الكراف) تؤثر بشكل مباشر على استدامة الثروة البحرية.
وأشارت الكتلة البرلمانية برئاسة النائب عمار قمبر في بيان لها أنها ومن خلال واجبها الوطني اتجاه المحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية، فإنها تشدد على أهمية التقيد بالقرارات الصادرة في هذا الشأن والمعنية بتنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي، خاصة قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في 22 أكتوبر من العام الماضي والقاضي بحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية "الكراف" في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وذكرت: "نود أن نشير في هذا البيان إلى أننا في "كتلة البحرين" ظللنا نراقب عن كثب ونتابع كل المستجدات بقلق كبير لا سيما عقب الدراسة التي نشرت مؤخراً والتي دقت ناقوس الخطر للانخفاض الحاد في المخزون السمكي الذي بلغ 90% وأن باقي النسبة من المخزون قابلة للانخفاض بشكل متسارع في حال لم تتخذ الإجراءات العاجلة والفورية لحماية الثروة البحرية، من خلال وقف الصيد الخاطئ والجائر بشباك (الكراف) كأحد أبرز المهددات لثروتنا السمكية".
وقالت: "إن الواجب الوطني يحتم علينا أن نصطف دون مواربة إلى جانب تحقيق عنصر الاستدامة على المديين المتوسط والبعيد للثروة البحرية وتنظيم الصيد وحمايته من الممارسات البشرية الخاطئة باستخدام أدوات دخيلة على عرف الصيد والصيادين في مملكة البحرين ويجرمها القانون لتأثيراتها السالبة التي أسهمت في تراجع مخزوننا السمكي. ونشير في ذلك إلى لقائنا مع عدد من المسؤولين وخاصة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، للوقوف على حجم الضرر الذي تخلفه تلك العمليات الجائرة".
وشددت على "إننا إذ نشدد على أهمية الانحياز التام إلى القرارات التنظيمية الصادرة من الجهات المعنية في السلطة التنفيذية، نؤكد بأننا سنظل نقف بالمرصاد لكل المحاولات الساعية لخرق الأنظمة أو تهديد حياتنا الفطرية البحرية ومخزون الأسماك في مملكة البحرين، كما نشدد على أهمية تشديد الرقابة الأرضية والبحرية لكل "الطراريد" التي تنطلق من الجهات والنقاط المعلومة وغير ذلك، ولن نألو جهداً في تفعيل كافة أدواتنا الدستورية المتاحة لفرض النظام وإنفاذ القوانين المنظمة لهذا القطاع وغيره".
{{ article.visit_count }}
وأشارت الكتلة البرلمانية برئاسة النائب عمار قمبر في بيان لها أنها ومن خلال واجبها الوطني اتجاه المحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية، فإنها تشدد على أهمية التقيد بالقرارات الصادرة في هذا الشأن والمعنية بتنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي، خاصة قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في 22 أكتوبر من العام الماضي والقاضي بحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية "الكراف" في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وذكرت: "نود أن نشير في هذا البيان إلى أننا في "كتلة البحرين" ظللنا نراقب عن كثب ونتابع كل المستجدات بقلق كبير لا سيما عقب الدراسة التي نشرت مؤخراً والتي دقت ناقوس الخطر للانخفاض الحاد في المخزون السمكي الذي بلغ 90% وأن باقي النسبة من المخزون قابلة للانخفاض بشكل متسارع في حال لم تتخذ الإجراءات العاجلة والفورية لحماية الثروة البحرية، من خلال وقف الصيد الخاطئ والجائر بشباك (الكراف) كأحد أبرز المهددات لثروتنا السمكية".
وقالت: "إن الواجب الوطني يحتم علينا أن نصطف دون مواربة إلى جانب تحقيق عنصر الاستدامة على المديين المتوسط والبعيد للثروة البحرية وتنظيم الصيد وحمايته من الممارسات البشرية الخاطئة باستخدام أدوات دخيلة على عرف الصيد والصيادين في مملكة البحرين ويجرمها القانون لتأثيراتها السالبة التي أسهمت في تراجع مخزوننا السمكي. ونشير في ذلك إلى لقائنا مع عدد من المسؤولين وخاصة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، للوقوف على حجم الضرر الذي تخلفه تلك العمليات الجائرة".
وشددت على "إننا إذ نشدد على أهمية الانحياز التام إلى القرارات التنظيمية الصادرة من الجهات المعنية في السلطة التنفيذية، نؤكد بأننا سنظل نقف بالمرصاد لكل المحاولات الساعية لخرق الأنظمة أو تهديد حياتنا الفطرية البحرية ومخزون الأسماك في مملكة البحرين، كما نشدد على أهمية تشديد الرقابة الأرضية والبحرية لكل "الطراريد" التي تنطلق من الجهات والنقاط المعلومة وغير ذلك، ولن نألو جهداً في تفعيل كافة أدواتنا الدستورية المتاحة لفرض النظام وإنفاذ القوانين المنظمة لهذا القطاع وغيره".
