أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية إطلاع أعضاء المجلس على آخر المستجدات ونتائج المناقشات التي عقدتها اللجنة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 – 2020م، مبيناً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً بأعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة، لعرض مرئياتها وكافة البيانات المالية التي تضمنتها الميزانية.
وكانت اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها المنعقد الأحد الردود التي تقدمت بها الحكومة على الاستفسارات التي تقدمت بها، إلى جانب العرض الذي تقدم به سعادة العضو رضا فرج حول التفاصيل التي تناولتها الاجتماعات المشتركة، وأهم الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة وتوصياتهم لتضمينها في التقرير الأولي عن الميزانية والذي سيتم رفعه لرئيس المجلس بعد انتهاء الاجتماعات المشتركة.
كما تدارست اللجنة استعداداتها للاجتماع المشترك والمزمع عقده الأربعاء القادم مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب و الحكومة ممثلة بوزير المالية ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ورئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث تبنت اللجنة عدد من التساؤلات والاستفسارات التي ستطرحها خلال الاجتماع.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بخصوص قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة رفع التقرير لهيئة مكتب المجلس متضمناً توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى.
وكانت اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها المنعقد الأحد الردود التي تقدمت بها الحكومة على الاستفسارات التي تقدمت بها، إلى جانب العرض الذي تقدم به سعادة العضو رضا فرج حول التفاصيل التي تناولتها الاجتماعات المشتركة، وأهم الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة وتوصياتهم لتضمينها في التقرير الأولي عن الميزانية والذي سيتم رفعه لرئيس المجلس بعد انتهاء الاجتماعات المشتركة.
كما تدارست اللجنة استعداداتها للاجتماع المشترك والمزمع عقده الأربعاء القادم مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب و الحكومة ممثلة بوزير المالية ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ورئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث تبنت اللجنة عدد من التساؤلات والاستفسارات التي ستطرحها خلال الاجتماع.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بخصوص قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة رفع التقرير لهيئة مكتب المجلس متضمناً توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى.
