مريم بوجيري

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي إسحاقي، أن كلفة مشروع توسعة مصفاة النفط "بابكو" تقدر بـ8 مليارات دينار في حين سيتم تمويلها من بنوك خارجية دون أي ضمانات على الدولة وذلك بتمويلها خارج الميزانية العامة للدولة بما لا يضع أية أعباء عليها.

وأكد لـ"الوطن"، خلال لقاء اللجنة المشتركة للجان المالية بالنواب والشورى لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة مع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي باجتماعات مكثفة مع الشركات الأمريكية المتخصصة باستخراج النفط الصخري بشأن اكتشافات النفط في حقل البحرين والتي تم الإعلان عنها مؤخراً ليتم تحديد مدة الاستخراج.

ونوه بأن الوزارة أكدت على أهمية إعادة جدولة ميزانية الشركة القابضة للنفط والغاز في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى التأكيد على سياسة إحلال العامل البحريني محل الأجنبي في مختلف التخصصات والاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في المجال لتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية.

من جانب آخر، أكد إسحاقي أن اللجنة طلبت خلال الاجتماع بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، معلومات بشأن كلفة الموظفين الأجانب على الدولة من العاملين بالقطاع العام، حيث أشار إلى ارتفاع تلك الكلفة مقارنة بالعنصر البحريني وبناء على ذلك طلبت اللجنة تبيان تلك الكلفة بالأرقام للتنسيق بشأن خفضها في الميزانية العامة للدولة لتخفيض الأعباء.

في حين بين ديوان الخدمة المدنية للجنة أنه سيتم إعادة هيكلة الوظائف العامة بعد خروج الدفعة الأخيرة من المتقاعدين الاختياريين وإلغاء وظائفهم السابقة واستحداث وظائف جديدة حسب الحاجة أو النقص، وفق خطة الديوان في إعادة هيكلة الوظائف وسد النقص في المؤسسات الحكومية التي شملها التقاعد الاختياري والذي بلغ تقاعد 25 ألف موظف، لا سيما في الوزارات التي كان لها النصيب الأكبر في التقاعد الاختياري كوزارة التربية والتعليم، أو المؤسسات الصغيرة الحكومية مثل مجلس المناقصات، ومدى حجم تطبيق سياسة إحلال البحريني محل الأجنبي في الوظائف الشاغرة أو المستجدة.

وأضاف إسحاقي في بيان رسمي، أن الاجتماع تطرق إلى خطط الديوان ووزارة المالية في تمويل الشواغر الوظيفية في المؤسسات والتغيير في سياسة نظام الترقيات بها، إلى جانب استعراض إحصائيات حول عدد الموظفين الحكوميين في مختلف مؤسسات الدولة.

وكانت اللجنة استعرضت دراسة مقارنة بشأن تقديرات ميزانية وزارة النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز، إلى جانب مناقشة دراسة أخرى حول تقديرات ميزانية ديوان الخدمة المدنية، حيث تم إدراج عدد من الملاحظات والاستفسارات التي تتعلق بميزانية كلا الطرفين ومدى حاجتهم التقديرية التي من الممكن إدراجها ضمن خطة الميزانية العامة للدولة لهذا العام.

وأشار إلى أن اللجنة تزودها بإحصائيات تفصيلية عن أعداد البحرينيين والغير البحرينيين في الوزارات الحكومية، وتقديرات ميزانية كلفة تطبيق التقاعد الاختياري، وإجمالي كلفة المصروفات المتكررة ضمن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة.

وفي ذات الإطار، ناقشت اللجنتان ميزانية الوزارة التقديرية للمشاريع النفطية الحالية والمستقبلية، ومدى الحاجة إلى دعم المنتجات النفطية في السوق المحلية، إلى جانب وضع الميزانية التقديرية في حال ارتفاع أسعار النفط ومقارنتها بالموازنات العامة لدول مجلس التعاون لسنة 2019.

كما ناقشت أسباب انخفاض مساهمة القطاع النفطي في ميزانية الدولة، وأهمية تخصيص ميزانية للعمل على مشاريع استخراج الغاز الطبيعي، موضحاً أن اللجنة طلبت من الوزارة تزويدها بميزانية صافي إيرادات حقول النفط في البحرين، وخطط الوزارة في كيفية استخراج الكميات المكتشفة مؤخراً، وإمكانية تصديرها.

وأشاد إسحاقي بالكفاءة العالية التي أبداها الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في تخطيط وتمويل المشاريع المستقبلية لقطاع النفط والغاز بدون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية أو ضمانات للممولين، ومشيداً بتعاون الجهات الحكومية مع اللجنة وتجاوبها السريع وتعاطيها بشكل واضح وشفاف مع جميع متطلبات اللجنة.

يذكر أن السلطة التشريعية استلمت البيانات والمعلومات المفصلة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 في 11 مارس 2019، وستتم مناقشة الميزانية في إحدى جلسات المجلس خلال الفترة القادمة من شهر أبريل الجاري بعد استكمال الاجتماعات المشتركة بين مجلسي النواب والشورى وبين مؤسسات ووزارات الدولة ورفع تقريرهما للمجلس.