صرح نواف العوضي رئيس نيابة العاصمة بأن النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها في البلاغ المتعلق بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن حديث لأشخاص حول فصل طالبة من مدرستها بسبب ترويج عقار طبي محظور صرفه إلا بوصفة طبية، وكذلك في الشكاوى التي قدمت ممن وردت أسماؤهم بذلك المقطع لتعرضهم فيه للقذف والتشهير، حيث أجرت النيابة تحقيقات موسعة في هذا الشأن وصولاً إلى حقيقة الواقعة وأبعادها والمتورطين فيما تثيره من وقائع، وقد جرى التحقيق على محاور متعددة للوقوف على الظروف والملابسات الذي بث فيها المقطع المتداول، ومدى صحة الأمور التي أثيرت فيه. حيث استمعت النيابة إلى أقوال الشاكين واطلعت على التحقيق الإداري الذي سبق لوزارة التربية والتعليم أن أجرته ونوه عنه المتهمون في حديثهم في الفيديو المذاع، فيما طلبت تحريات الشرطة حول من وردت أسماؤهم خلاله. مشيراً إلى أن العقار الذي قيل بتداوله ليس من بين أصناف المواد المخدرة المجرم حيازتها وإحرازها، وإنما هو دواء ممنوع صرفه إلا بوصفة طبية، ولم يتم ضبط ذلك الدواء مع أي من الطالبات في أي وقت. كما استجوبت المتهمين المنسوب إليهم المقطع المنشور ومن بينهم الطبيبة النفسية التي بثت على حسابها الشخصي ذلك المقطع ووجهت إليهم تهمة القذف علناً في حق الشاكين ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل الاتصال.
ومن ناحية أخرى ذكر رئيس النيابة أن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في تناول هذا الموضوع وطرحه بتلك الكيفية وذلك المضمون دون اللجوء إلى السلطات المختصة بتلقي البلاغات للتحقق من صحة ما أثاره، هو في الحقيقة تصرف مسيء ومنافٍ للقانون، خاصة وقد طال الأعراض والسمعة، وما أقدمت عليه المتهمة الرئيسة من بث المقطع المصور والحوارات المصاحبة له مباشرة عبر حسابها الشخصي كان تصرفاً منافياً لما تفرضه عليها طبيعة وتقاليد وقيم مهنتها كطبيبة نفسية، معنية من هذا المنطلق بحفظ ما يبلغها من أسرار بحكم مهنتها، وألا تتصرف باستهانة واستهتار في شؤون من يلجأ إليها لصفتها هذه على نحو ما وقع منها، وأن تلتزم القانون بتقديم البلاغات للجهات المختصة المعلومة للكافة والتي أناط بها القانون البحث والتحقيق وصولاً للحقيقة المجردة من أي باعث خاص أو مأرب شخصي. وقد أدى خرقها لهذه المبادئ والأصول إلى تورطها، وأقام المسؤولية الجنائية في حقها وفي حق المتهمين الآخرين الذين شاركوا في نشر ذلك المقطع. مضيفاً أن النيابة تعمل حالياً على إعداد القضية للتصرف.
{{ article.visit_count }}
ومن ناحية أخرى ذكر رئيس النيابة أن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في تناول هذا الموضوع وطرحه بتلك الكيفية وذلك المضمون دون اللجوء إلى السلطات المختصة بتلقي البلاغات للتحقق من صحة ما أثاره، هو في الحقيقة تصرف مسيء ومنافٍ للقانون، خاصة وقد طال الأعراض والسمعة، وما أقدمت عليه المتهمة الرئيسة من بث المقطع المصور والحوارات المصاحبة له مباشرة عبر حسابها الشخصي كان تصرفاً منافياً لما تفرضه عليها طبيعة وتقاليد وقيم مهنتها كطبيبة نفسية، معنية من هذا المنطلق بحفظ ما يبلغها من أسرار بحكم مهنتها، وألا تتصرف باستهانة واستهتار في شؤون من يلجأ إليها لصفتها هذه على نحو ما وقع منها، وأن تلتزم القانون بتقديم البلاغات للجهات المختصة المعلومة للكافة والتي أناط بها القانون البحث والتحقيق وصولاً للحقيقة المجردة من أي باعث خاص أو مأرب شخصي. وقد أدى خرقها لهذه المبادئ والأصول إلى تورطها، وأقام المسؤولية الجنائية في حقها وفي حق المتهمين الآخرين الذين شاركوا في نشر ذلك المقطع. مضيفاً أن النيابة تعمل حالياً على إعداد القضية للتصرف.
