فاطمة يتيماحتضن مبنى مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين الاثنين، الاجتماع الثامن لمجلس المحرق البلدي بصفة استثنائية، بمناسبة مئوية التعليم في البحرين، وفتح علاقات التعاون بين المجلس والمؤسسات التربوية التعليمية بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، فيما صوت المجلس بالإجماع بالموافقة على الإسراع في تطبيق مقترح تخفيض بعض الرسوم البلدية.وحضر الاجتماع مدير المدرسة ياسر بني حماد، ورئيس المجلس غازي المرباطي والأعضاء ومدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر، وكذلك العديد من طلبة المدرسة الذين استقبلوا رئيس وأعضاء المجلس ورحبوا بالجميع من خلال الاستعدادات المتمثلة برسم اللوحات الفنية الجميلة وعزف الموسيقى والقيام بالأعمال اليدوية القديمة التي تدل على محبتهم للمحرق وتراثها وتقديم أطباق خفيفة للضيوف.وقبل انعقاد الاجتماع تم إلقاء النشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم وإلقاء كلمة الطلبة، ثم قام بني حماد مدير المدرسة بإلقاء كلمته، قائلاً "عندما يلتقي العمل التربوي بالعمل الاجتماعي المتمثل في مجلسكم فإنّ رابطاً وثيقاً يجمع بين العملين، كونَ العمل التربوي حاضناً للعمل الخيري والاجتماعي، بل هو نتاجه الذي نراه في مجلسكم المحرق البلدي وما يقدمه من خدمات جليلة مستمرة للمجتمعِ المحلي".وأكد أن البحرين عرفت في عهد الشيخ عبدالله بن عيسى بن علي آل خليفة ولأول مرة في تاريخها بداية التعليم النظامي، حيث بدأ التعليم النظامي بطابعه الأهلي في البلاد اعتباراً من عام 1919م بتأسيس مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق.من جهته أشار رئيس المجلس غازي المرباطي إلى أن انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي بمبنى مدرسة الهداية يؤكد اهتمام المجلس بكافة أعضائه والجهاز التنفيذي في البلدية بدور التعليم في نهضة وتطور البحرين خاصة مع تزامن مئوية التعليم في المملكة.وأضاف، "يسعدنا أن نستمع إلى آراء ووجهات نظر الجميع دون استثناء، حيث أننا لا نريد أن يترسخ سلوك ابتعاد الأعضاء البلديين بعد انتهاء الانتخابات عن الناس، بل نريد أن نؤكد حضورهم بين الناس في مختلف جهات ومؤسسات المجتمع"، مشيراً إلى أهمية توعية الطلبة بدور المجالس البلدية وآلية عملها، والتي تعمل من أجل خدمة المواطنين، خاصة أن هؤلاء الطلبة سيمارسون حقهم في التصويت قريباً.الإصرار على البناء فوق الملاحقإلى ذلك، استعرض اجتماع المجلس ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على مقترحات وتوصيات المجلس، والتي تضمنت تمسك وإصرار مجلس المحرق البلدي بالتوصية المتعلقة بتأجيل أعمال إزالة مخالفات البناء فوق الملاحق بالدور الثاني، حيث كان الرد من الوزير بأنه يتعذر على الوزارة التأجيل.وقال رئيس المجلس بهذا الشأن، "هناك آلاف البيوت المخالفة، ولكن هدم تلك الأجزاء يتطلب إخلاء المنازل وقطع التيار الكهربائي، والعديد من الإجراءات التي ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة للأجهزة التنفيذية"، مؤكداً نزاهة القضاء البحريني وإمكانية إيجاد حلول قانونية تراعي الكم الهائل لتلك الحالات في مختلف المحافظات.من جانبه أكد المدير العام إبراهيم الجودر بأنهم كجهة تنفيذية عليهم التطبيق.8 مواقع تجمع مياه الأمطار سنوياوانتقد المجلس الآلية التي تم اتباعها خلال فترة هطول الأمطار مؤخراً من قبل وزارة الأشغال والبلديات، حيث أشار رئيس المجلس غازي المرباطي إلى أن هناك عدة مواقع في المحافظة تتكرر فيها مشكلة تجمع مياه الأمطار سنوياً منذ حوالي 15 سنة، على الرغم من الزيارات الرسمية السنوية للمواقع ذاتها، إلا أنه لم يتم اتخاذ حلول جذرية للمشكلة.وشدد على ضرورة زيادة أعداد الصهاريج المخصصة لشفط المياه في نطاق محافظة المحرق.من جهته أكد مدير عام بلدية المحرق أنه توجد 8 مواقع بالمحرق تشهد تجمع مياه الأمطار سنوياً، إلا أنه في ظل محدودية الميزانية قد يتأخر حل المشكلة، شاكراً جميع الأعضاء على جهودهم.فيما عاد المرباطي ليؤكد أن هناك مناطق حديثة تعرضت لمشكلة فيضانات المياه، كما أن بعض مناطق المحرق غير متصلة بشبكة المجاري ويتم شفط المياه فيها على حساب البلدية بشكل دوري.تعديل مرسوم حماية الآثارورفع المجلس توصية إلى رئيس مجلس النواب بشأن تعديل مرسوم بقانون حماية الآثار رقم (11) لسنة 1995، حيث دعا المجلس بأن يتم تعديل المدد الزمنية الواردة في القانون، والذي يرجع تاريخه إلى 50 سنة ميلادية على الأقل، لافتاً إلى أن تحديد تلك المدة يأثر على التطور العمراني ونهضة البنية التحتية، وأن ذلك يعني بأنه لا يمكن المساس بمدينة المحرق بأكملها.تخفيض بعض الرسوم البلديةوفي سياق آخر، صوت المجلس بالإجماع بالموافقة على الإسراع في تطبيق مقترح تخفيض بعض الرسوم البلدية، حيث سبق وأن طلب المجلس بأن يتم احتساب الطلبات منذ موعد تقديمها، إذ إن المعمول به حالياً هو احتسابها منذ موعد اعتمادها من قبل الوزير، ما يستغرق حوالي 3 إلى 4 أشهر.المظلات في الساحات العامةورفع المجلس توصية لوزير الأشغال للبت فيها، بشأن الإبقاء على المظلات في الساحات العامة التي لا توجد أي موانع فنية أو هندسية لإبقائها، على اعتبار أنها تخدم الأهالي في المناطق السكنية.