ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة"المقدم من مجلس النواب). وقررت اللجنة تأجيل البت فيه لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور هشام العشيري إن اللجنة خلصت إلى عدم دستورية تعديل مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.
وأضاف أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) وقررت اللجنة دستورية المشروع.
اما في شأن الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية فقد استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016 وأطلعت على رأي المستشار القانوني السابق للجنة إلى جانب الاطلاع على دراسة قانونية بهذا الخصوص كما وأطلعت على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقررت اللجنة مخاطبة كل من وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بالإضافة إلى طلب مرئيات مجلس إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية حيال التعديل.
وبين أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) وقررت تأجيل البث فيه لحين وصول مرئيات الاتحادات العمالية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور هشام العشيري إن اللجنة خلصت إلى عدم دستورية تعديل مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.
وأضاف أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) وقررت اللجنة دستورية المشروع.
اما في شأن الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية فقد استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016 وأطلعت على رأي المستشار القانوني السابق للجنة إلى جانب الاطلاع على دراسة قانونية بهذا الخصوص كما وأطلعت على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقررت اللجنة مخاطبة كل من وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بالإضافة إلى طلب مرئيات مجلس إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية حيال التعديل.
وبين أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) وقررت تأجيل البث فيه لحين وصول مرئيات الاتحادات العمالية.
