ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد الإثنين برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والتي أعدت بناءً على اقتراحات بقوانين "بصيغتها المعدلة" المقدمة من مجلس النواب، فيما استعرضت اللجنة أهم المواد التي تضمنتها المشاريع بقوانين، وذلك بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وصندوق التقاعد العسكري.واستمعت اللجنة لمرئيات ووجهات نظر الجهات المعنية حول مشاريع القوانين المذكورة، وانعكاسات وتأثيرات تطبيقها على أرض الواقع، وإجاباتها على أسئلة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، إلى جانب مرئيات المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحثها ودراستها للمشاريع الثلاثة المذكورة خلال اجتماعاتها القادمة.كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور أحمد سالم العريض، ومنى يوسف المؤيد، خميس حمد الرميحي، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.ويهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء مركز طبي مرخص للقيام بعمليات نقل وزرع الأعضاء يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة.وقررت اللجنة بعد استعراض أهداف الاقتراح بقانون، ومرئيات الجهات المعنية، استمرار بحثه ومناقشته في اجتماعاتها المقبلة.يأتي ذلك فيما استعرضت اللجنة مسوّدتي تقريريها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، لهيئة مكتب المجلس تمهيدًا لإدراجه على جداول أعمال الجلسات القادمة للمجلس.