أكد رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة اللواء طارق بن حسن الحسن، أن العمل الأمني، لا يمكن أن يحقق أهدافه، ما لم يكن هناك رؤية ووعي بالتحديات المستقبلية التي تواجهه.
وأوضح أن التحليل والإحصاء، أمران أساسيان في العمل الأمني، بما يضمن التعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية، برؤية علمية سليمة تراعي كافة المتغيرات.
وأوضح رئيس الأمن العام، أن وزير الداخلية، يحث دائماً على التطوير والتحديث والوصول إلى الاحترافية بالعمل الأمني القائم على أسس صحيحة وقابلة للتطبيق.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الأمن العام خلال حضوره، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د.عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، حفل تخريج 23 ضابطاً من مختلف إدارات وزارة الداخلية، بعد مشاركتهم في دورة تدريبية حول التحليل الإحصائي والجنائي، نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأضاف رئيس الأمن العام، أن رئاسة الأمن العام تعمل على رصد البيانات وتقسيمها وتحليلها للاستفادة منها، وفي هذا الإطار تم إعداد وتنفيذ دورة التحليل الإحصائي والجنائي، والتي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاستجابة السريعة لعقد هذه الدورة التدريبية ، خاصة وأن الجامعة، تعد صرحاً علمياً ومن أهم المراكز الأكاديمية والفنية التي تقدم الدعم العلمي للأجهزة الأمنية.
من جهته، ألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلمة، أكد فيها أن هذه الدورة التدريبية، امتداد للتعاون القائم مع الأكاديمية.
وأوضح أن الجامعة تحرص على أن تكون خدماتها المقدمة مرتبطة باحتياجات وزارات الداخلية بالدول العربية، منوها إلى أن برامج الجامعة في خدمة الدراسات العليا والتدريب.
في سياق متصل، أوضح آمر الأكاديمية الملكية للشرطة أن انعقاد الدورة يأتي في إطار سياسة التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الداخلية لرفع مستوى الأداء المهني لضباط الأمن العام العاملين في مجالات التحليل الجنائي والإحصائي، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الداعمة لسياسة التعليم والتدريب المستمر لمنسوبي وزارة الداخلية وتقديم كل ما هو جديد في مجال مكافحة الجريمة والحد منها.
يذكر أن هذه الدورة التدريبية، تناولت عرضا لمفاهيم التحليل الجنائي والإحصائي وعملياته ومكوناته وأهمية الإحصاء في أبحاث الجريمة والعدالة الجنائية وكان من بين أبرز أهدافها ، تطوير المعارف والقدرات المتعلقة بالتحليل الجنائي والإحصائي في المجال الأمني ومكافحة الجريمة.
كما تناولت التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتنوع برنامج الدورة بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية بهدف إكساب المشاركين مهارة تحليل البيانات المتعددة المصادر وكيفية التعامل معها من خلال استخدام طرق وبرامج التحليل المختلفة وتفسير نتائجها.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن التحليل والإحصاء، أمران أساسيان في العمل الأمني، بما يضمن التعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية، برؤية علمية سليمة تراعي كافة المتغيرات.
وأوضح رئيس الأمن العام، أن وزير الداخلية، يحث دائماً على التطوير والتحديث والوصول إلى الاحترافية بالعمل الأمني القائم على أسس صحيحة وقابلة للتطبيق.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الأمن العام خلال حضوره، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د.عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، حفل تخريج 23 ضابطاً من مختلف إدارات وزارة الداخلية، بعد مشاركتهم في دورة تدريبية حول التحليل الإحصائي والجنائي، نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأضاف رئيس الأمن العام، أن رئاسة الأمن العام تعمل على رصد البيانات وتقسيمها وتحليلها للاستفادة منها، وفي هذا الإطار تم إعداد وتنفيذ دورة التحليل الإحصائي والجنائي، والتي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاستجابة السريعة لعقد هذه الدورة التدريبية ، خاصة وأن الجامعة، تعد صرحاً علمياً ومن أهم المراكز الأكاديمية والفنية التي تقدم الدعم العلمي للأجهزة الأمنية.
من جهته، ألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلمة، أكد فيها أن هذه الدورة التدريبية، امتداد للتعاون القائم مع الأكاديمية.
وأوضح أن الجامعة تحرص على أن تكون خدماتها المقدمة مرتبطة باحتياجات وزارات الداخلية بالدول العربية، منوها إلى أن برامج الجامعة في خدمة الدراسات العليا والتدريب.
في سياق متصل، أوضح آمر الأكاديمية الملكية للشرطة أن انعقاد الدورة يأتي في إطار سياسة التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الداخلية لرفع مستوى الأداء المهني لضباط الأمن العام العاملين في مجالات التحليل الجنائي والإحصائي، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الداعمة لسياسة التعليم والتدريب المستمر لمنسوبي وزارة الداخلية وتقديم كل ما هو جديد في مجال مكافحة الجريمة والحد منها.
يذكر أن هذه الدورة التدريبية، تناولت عرضا لمفاهيم التحليل الجنائي والإحصائي وعملياته ومكوناته وأهمية الإحصاء في أبحاث الجريمة والعدالة الجنائية وكان من بين أبرز أهدافها ، تطوير المعارف والقدرات المتعلقة بالتحليل الجنائي والإحصائي في المجال الأمني ومكافحة الجريمة.
كما تناولت التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتنوع برنامج الدورة بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية بهدف إكساب المشاركين مهارة تحليل البيانات المتعددة المصادر وكيفية التعامل معها من خلال استخدام طرق وبرامج التحليل المختلفة وتفسير نتائجها.
