فاطمة السليم
رفض المجلس البلدي الشمالي في جلسته الاعتيادية الأحد، مقترح مقدم من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بقطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة، وقال العضو البلدي محمد الضاعن انه يتوجب وجود إجراءات ومخالفات بديلة.
وأضاف رئيس قسم الرقابة والتفتيش في بلدية المحافظة الشمالية عبد العزيز الوادي أن الإجراءات المتخذة تعطي وقتاً كافياً للمواطن لتعديل أوضاعه، مؤكداً أن البلدية لا تتعسف في تطبيق القانون بإعطاء الإخطارات المخالفة وأن الأحكام القضائية فقط من سيطبق عليها القانون.
وقال العضو البلدي فيصل شبيب أنه لا بد من وجود عقوبات بديلة وأكد وجود مباني خطيرة وتتطلب اتخاذ إجراءات لازمة ومطبقة، وعلى البلدية التسريع في الإجراءات.
وأضاف العضو البلدي عبدالله القبيسي إن المقترح لا يعد قانونياً ولا دستورياً ولا شرعاً بأن يطبق، فيما ذكرت العضو زينة جاسم ضرورة وضع ضوابط محددة لتطبيق القانون.
وقال حسين العالي إنه يجب تعديل أوضاع المواطنين وإيجاد البدائل لهم ومراعاتهم.
من جانبها أكدت مدير بلدية المحافظة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة أنها لا تقبل المساس بحقوق المواطنين ونضع جميع الحلول لمساعدة المواطنين، فيما أكد رئيس المجلس البلدي أحمد الكوهجي رفضه للمقترح وأي قرار ينسف بالمواطن ويعود بالضرر عليه ويجب وضع اشتراطات تنظيميه.
ووافق المجلس بالإجماع بأخذ رأي المجالس البلدية من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمقترحات التي توضع قبل تطبيقها لأنه يعد من اختصاصهم.
وناقش المجلس تطبيق القرارات السابقة بضم المأتم لدور العبادة مقدم الموضوع رئيس اللجنة الفنية زينة جاسم، ووافق الأعضاء بالإجماع أنه يجب الالتزام بالقانون وتطبيقه بأن تضم المأتم لدور العبادة.
وطرح المجلس الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية لحماية المواطنين والمقيمين وإعادة تنظيم الاشتراطات، ووافق الأعضاء بالإجماع.
{{ article.visit_count }}
رفض المجلس البلدي الشمالي في جلسته الاعتيادية الأحد، مقترح مقدم من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بقطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة، وقال العضو البلدي محمد الضاعن انه يتوجب وجود إجراءات ومخالفات بديلة.
وأضاف رئيس قسم الرقابة والتفتيش في بلدية المحافظة الشمالية عبد العزيز الوادي أن الإجراءات المتخذة تعطي وقتاً كافياً للمواطن لتعديل أوضاعه، مؤكداً أن البلدية لا تتعسف في تطبيق القانون بإعطاء الإخطارات المخالفة وأن الأحكام القضائية فقط من سيطبق عليها القانون.
وقال العضو البلدي فيصل شبيب أنه لا بد من وجود عقوبات بديلة وأكد وجود مباني خطيرة وتتطلب اتخاذ إجراءات لازمة ومطبقة، وعلى البلدية التسريع في الإجراءات.
وأضاف العضو البلدي عبدالله القبيسي إن المقترح لا يعد قانونياً ولا دستورياً ولا شرعاً بأن يطبق، فيما ذكرت العضو زينة جاسم ضرورة وضع ضوابط محددة لتطبيق القانون.
وقال حسين العالي إنه يجب تعديل أوضاع المواطنين وإيجاد البدائل لهم ومراعاتهم.
من جانبها أكدت مدير بلدية المحافظة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة أنها لا تقبل المساس بحقوق المواطنين ونضع جميع الحلول لمساعدة المواطنين، فيما أكد رئيس المجلس البلدي أحمد الكوهجي رفضه للمقترح وأي قرار ينسف بالمواطن ويعود بالضرر عليه ويجب وضع اشتراطات تنظيميه.
ووافق المجلس بالإجماع بأخذ رأي المجالس البلدية من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمقترحات التي توضع قبل تطبيقها لأنه يعد من اختصاصهم.
وناقش المجلس تطبيق القرارات السابقة بضم المأتم لدور العبادة مقدم الموضوع رئيس اللجنة الفنية زينة جاسم، ووافق الأعضاء بالإجماع أنه يجب الالتزام بالقانون وتطبيقه بأن تضم المأتم لدور العبادة.
وطرح المجلس الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية لحماية المواطنين والمقيمين وإعادة تنظيم الاشتراطات، ووافق الأعضاء بالإجماع.
