مريم بوجيري
نفى وزير الإسكان باسم الحمر وجود أي حالة إسكانية تم إلغاء طلبها بناءً على كفالة أحد الأقارب مالياً لدى أحد المصارف.
وبين في رده شفاهةً على سؤال نيابي بشأن السند القانوني لإلغاء الطلبات الإسكانية لعدد من المواطنين الذين يكفلون أحد أقاربهم من الدرجة الأولى مالياً بأحد المصارف، أن الوزارة تسمح بالكفالة حتى الدرجة الثانية تشمل الجد والجدة والإخوة والأحفاد، وعليه يتطلب إحضار مستند من البنك يثبت كفالته للإسكان وفي حال عدم توافر المستند تقوم الوزارة بإخطار مقدم الطلب بشكل رسمي ويمنح 30 يوماً لتزويد الوزارة بالمستند المطلوب.
وأشار إلى أنه يمنح وقتاً إضافياً لتوفير المستندات الأخرى، معتبراً أن المستندات ليست معياراً جديداً وإنما منذ تأسيس الوزارة، مؤكداً أنه متى ما تم تقديم المستند المطلوب بالكفالة يتم اعتماد طلبه بالتاريخ الأصلي لمدة عامين.
نفى وزير الإسكان باسم الحمر وجود أي حالة إسكانية تم إلغاء طلبها بناءً على كفالة أحد الأقارب مالياً لدى أحد المصارف.
وبين في رده شفاهةً على سؤال نيابي بشأن السند القانوني لإلغاء الطلبات الإسكانية لعدد من المواطنين الذين يكفلون أحد أقاربهم من الدرجة الأولى مالياً بأحد المصارف، أن الوزارة تسمح بالكفالة حتى الدرجة الثانية تشمل الجد والجدة والإخوة والأحفاد، وعليه يتطلب إحضار مستند من البنك يثبت كفالته للإسكان وفي حال عدم توافر المستند تقوم الوزارة بإخطار مقدم الطلب بشكل رسمي ويمنح 30 يوماً لتزويد الوزارة بالمستند المطلوب.
وأشار إلى أنه يمنح وقتاً إضافياً لتوفير المستندات الأخرى، معتبراً أن المستندات ليست معياراً جديداً وإنما منذ تأسيس الوزارة، مؤكداً أنه متى ما تم تقديم المستند المطلوب بالكفالة يتم اعتماد طلبه بالتاريخ الأصلي لمدة عامين.
