حسن الستريأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الحكومة ملتزمة بإعادة توجيه الدعم بالتوافق مع السلطة التشريعية.وقال: "الميزانية أحيلت بداية مارس، وخلال هذه المدة عقدنا 8 جلسات مشتركة، وأجبنا على 41 سؤالا وحضرها 12 وزيرا ورئيسا تنفيذيا، وتوافقنا على زيادة بند المصروفات الاجتماعية وزيادة الإيرادات خاصة إيرادات الشركات القابضة وزيادة إيرادات أكثر من جهة حكومية، إضافة لتقليص العجز وهذه كلها إيجابيات للعمل المشترك بين الحكومة والنواب".وتابع وزير المالية "هناك ظروف استثنائية في هذه الفترة، ولا نقول نحن نتقشف ولا نرضى بكلمة تقشف، لكن الحكومة ملتزمة بترشيد الإنفاق وبنظرة دائما على نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وهذا أولوية، وعلينا أن لا ننسى فوائد الدين الحكومي التي تبلغ 640 مليون لعام 2019م 697 مليون دينار لعام 2020".