قال الأستاذ المشارك في القانون العام بجامعة البحرين د.غزال منتسل العوسي إن "تحقيق التنمية المستدامة، خصوصاً في الدول النامية، يواجه عدداً من التحديات، وعلى الدول النامية أن تعيد صياغة سياساتها المالية لمستقبل أفضل".
وعدد د.العوسي أهم التحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة متمثلة في ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتلوث البيئي، وغياب العدالة في توزيع الدخول والثروات، لافتاً إلى دور السياسات المالية التي تطبقها الدول كآلية مهمة لدعم أهداف التنمية المستدامة.
فيما رأى الأستاذ المساعد في القانون العام في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان د.إدريس الدرن، أنه "آن الأوان لجعل التنمية مستدامة حقاً، لا مجرد سياسة مساعدة أو أهداف إدارية تكميلية، إذ لا تستقيم سياسات الدول والمنظمات الدولية (التشريعات الوطنية والدولية) إلا باعتبارها حقاً إنسانياً لا يقل قيمة عن باقي الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية"، مؤكداً أن القانون الدولي أرضية يمكن الانطلاق منها لحفظ حق البشرية في التنمية المستدامة.
ولفت الأستاذ المساعد في القانون المدني في جامعة البحرين د.نبيل العبيدي إلى تأثيرات الاستثمار (الأجنبي والداخلي) وإشكالاته في إطار التنمية المستدامة، ومدى أهميته في اقتصادات الدول النامية، مؤكداً دور الاستثمار كأحد دعائم تحقيق رؤية البحرين في تحرير السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وخلق وظائف جديدة، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال الحاضرة واللاحقة.
وتناول أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية د.محمد الغواطي، في بحث، دور التشريع البيئي في تحقيق التنمية المستدامة. ورأى أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي تحقيق مجتمع تزول في إطاره كل مظاهر الفقر والحرمان ونهب الطبيعة، مع استحضار راهن للأجيال ومستقبلها، مشيراً إلى أن كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتشريع بيئي ضابط يحمي الإنسان والأرض والهواء.
وعدد د.العوسي أهم التحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة متمثلة في ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتلوث البيئي، وغياب العدالة في توزيع الدخول والثروات، لافتاً إلى دور السياسات المالية التي تطبقها الدول كآلية مهمة لدعم أهداف التنمية المستدامة.
فيما رأى الأستاذ المساعد في القانون العام في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان د.إدريس الدرن، أنه "آن الأوان لجعل التنمية مستدامة حقاً، لا مجرد سياسة مساعدة أو أهداف إدارية تكميلية، إذ لا تستقيم سياسات الدول والمنظمات الدولية (التشريعات الوطنية والدولية) إلا باعتبارها حقاً إنسانياً لا يقل قيمة عن باقي الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية"، مؤكداً أن القانون الدولي أرضية يمكن الانطلاق منها لحفظ حق البشرية في التنمية المستدامة.
ولفت الأستاذ المساعد في القانون المدني في جامعة البحرين د.نبيل العبيدي إلى تأثيرات الاستثمار (الأجنبي والداخلي) وإشكالاته في إطار التنمية المستدامة، ومدى أهميته في اقتصادات الدول النامية، مؤكداً دور الاستثمار كأحد دعائم تحقيق رؤية البحرين في تحرير السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وخلق وظائف جديدة، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال الحاضرة واللاحقة.
وتناول أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية د.محمد الغواطي، في بحث، دور التشريع البيئي في تحقيق التنمية المستدامة. ورأى أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي تحقيق مجتمع تزول في إطاره كل مظاهر الفقر والحرمان ونهب الطبيعة، مع استحضار راهن للأجيال ومستقبلها، مشيراً إلى أن كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتشريع بيئي ضابط يحمي الإنسان والأرض والهواء.
