إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والذي يهدف إلى نقل تسجيل السفن الصغيرة من خفر السواحل إلى إدارة شؤون الموانئ في وزارة المواصلات والاتصالات.
وأكد العضو جمعة الكعبي توافقه مع القانون بنقل التسجيل للسفن الصغيرة من خفر السواحل إلى إدارة شؤون الموانئ، لافتاً إلى أن القانون الحالي يمكن من إصدار بطاقة للقارب يسمح بمن يملك القارب باستخدامه أو من يتم تخويلهم، متسائلاً حول إمكانية إدارة شؤون الموانئ بالتأكيد من استعمال القوارب ومراقبتها كون من يملك سفناً في عرض البحر هم إدارة خفر السواحل.
وقال ممثل وزارة المواصلات والاتصالات مدير إدارة تسجيل السفن بشؤون الموانئ، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين شؤون الموانئ والملاحة البحرية وخفر السواحل، وإن الجانب الأمني كان من أهم الجوانب التي تم تدارسها في اللجنة لضمان سلامة تنقل السفن بحيث تتكفل إدارة الموانئ بالجانب الإداري بينما تقوم خفر السواحل بالجانب الأمني.
وأشادت العضو دلال الزايد في التعاون والتنسيق في نظام النقل البحرين كونه مجالاً استثمارياً واعداً، وأن القانون الحالي يتواكب مع السجل الإلكتروني ويواكب الأحكام في خارج البحرين.
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والذي يهدف إلى نقل تسجيل السفن الصغيرة من خفر السواحل إلى إدارة شؤون الموانئ في وزارة المواصلات والاتصالات.
وأكد العضو جمعة الكعبي توافقه مع القانون بنقل التسجيل للسفن الصغيرة من خفر السواحل إلى إدارة شؤون الموانئ، لافتاً إلى أن القانون الحالي يمكن من إصدار بطاقة للقارب يسمح بمن يملك القارب باستخدامه أو من يتم تخويلهم، متسائلاً حول إمكانية إدارة شؤون الموانئ بالتأكيد من استعمال القوارب ومراقبتها كون من يملك سفناً في عرض البحر هم إدارة خفر السواحل.
وقال ممثل وزارة المواصلات والاتصالات مدير إدارة تسجيل السفن بشؤون الموانئ، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين شؤون الموانئ والملاحة البحرية وخفر السواحل، وإن الجانب الأمني كان من أهم الجوانب التي تم تدارسها في اللجنة لضمان سلامة تنقل السفن بحيث تتكفل إدارة الموانئ بالجانب الإداري بينما تقوم خفر السواحل بالجانب الأمني.
وأشادت العضو دلال الزايد في التعاون والتنسيق في نظام النقل البحرين كونه مجالاً استثمارياً واعداً، وأن القانون الحالي يتواكب مع السجل الإلكتروني ويواكب الأحكام في خارج البحرين.
